خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای کمک به بانوان سرپرست خانوار قابل تقدیر است

درخواست حذف این مطلب
معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای کمک به بانوان سرپرست خانوار تقدیر کرد.اقتصادگردان- بنابر اعلام بانک قرض الحسنه مهر ایران، مختاری مدیر شعب استان فارس ضمن ارائه گزارش در خصوص عملکرد بانک در حوزه های مختلف گفت: تمام فعالیت های بانک قرض الحسنه مهر ایران با نیت کمک به نیازمندان و افراد بی بضاعت برنامه ریزی و طرح های بانک نیز در راستای برقراری عدالت اجتماعی طراحی شده است؛ بنابراین حمایت مسئولان و دستگاه های اجرایی از این بانک موجب تقویت توان بانک در پرداخت تسهیلات و حمایت از نیازمندان خواهد شد.در ادامه رحمانی، معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد بانک در استان فارس به ویژه در زمینه پرداخت تسهیلات به بانوان سرپرست خانوار گفت: همه مسئولان و مدیران استانداری بر این باورند که حمایت از بانک قرض الحسنه مهر ایران، حمایت از مستضعفین است و امیدواریم با همکاری های متقابل هم تمامی کارکنان استانداری و هم مردم بتوانند از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران بیش از پیش بهره مند شوند.لازم به ذکر است بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان فارس تاکنون ۱۵۱۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه به بانوان سرپرست خانوار سراسر استان پرداخت کرده است.

آیین نامه پیوست اجتماعی پروژه های صنعتی تدوین شد

درخواست حذف این مطلب
مشاور اجتماعی وزیر نفت از تدوین آیین نامه پیوست اجتماعی پروژه های صنعتی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: در این آیین نامه، چارچوب پیوست اجتماعی کاملا مشخص شده و در صورت تصویب بسیاری از شاخص های مرتبط با مسئولیت اجتماعی عملیاتی می شود و تاثیرات مستقیم و موثر بر ذی نفعان مورد سنجش قرار خواهد گرفت.اقتصادگردان- امیر طالبیان، در نخستین نشست کمیته علمی چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت که با حضور مدیران، کارشناسان، صاحبنظران و اساتید دانشگاهی برگزار شد، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی به مثابه یک مانیتور در مجموعه نفت عمل می کند تا ما بدانیم که چقدر از برنامه اجتماعی خود عقب هستیم. بر این اساس در چند سال اخیر، مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین برنامه ‎ های وزارت نفت درآمده است.وی به تدوین نظام ‎نامه یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت اشاره و اظهار کرد: با ابلاغ قریب‎ الوقوع این نظام نامه، در حوزه مسئولیت اجتماعی در پیکره وزارت نفت به وحدت عملی خواهیم رسید و برنامه ها را به صورت یکپارچه سازمان دهی خواهیم کرد.در ادامه نشست، نسرین جزنی استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: باید بتوانیم همایش های ملی را عرصه واقعی آگاهی بخشی و آموزش کرده و در محورهای موضوعی مقالات، چالش های اساسی را مطرح کنیم.وی افزود: در این همایش به جای مطالب و موضوعات تکراری باید تلاش کنیم ابعاد قانونی، اخلاقی، اجتماعی و محیط زیستی برنامه های صنعتی کشور را تبیین کنیم. همایش مسئولیت اجتماعی باید حول چالش های واقعی جامعه طراحی و اجرا شود.در این نشست، مقرر شد دو کارگروه جداگانه برای بخش های گزارش های پایداری و مقالات تخصصی شکل بگیرد و هر یک از این کارگروه ها، محورها و موضوعات مهم مرتبط با مسئولیت اجتماعی صنعت نفت را بررسی و مصوب کنند.نسرین جزنی به عنوان دبیر کارگروه بخش مقالات و محمدرضا مهدیزاده، طاهره خارستانی، محسن انصاری، سیداحمد صالحی و مژده قنبری به عنوان اعضای این کارگروه انتخاب شدند. همچنین طاهره خارستانی، به عنوان دبیر کارگروه بخش گزارش های پایداری و محمد کرمانی، شهرام فرضی و هوشنگ فضلی به عنوان اعضای این کارگروه انتخاب شدند.چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، دی ماه ۹۷ با همکاری مرکز علمی و تخصصی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه نفت و انرژی برگزار خواهد شد و طی آن، شخصیت های حقیقی با ارائه مقاله و شخصیت های حقوقی با ارائه گزارش های پایداری به طراحی الگوها و ایده های خود درباره مسئولیت اجتماعی خواهند پرداخت. در بخش مقالات و گزارش ها، جوایز مسئولیت اجتماعی صنعت نفت اهدا می شود و در حاشیه آن، نمایشگاه دستاوردهای شرکت های حوزه های چهارگانه صنعت نفت برپا خواهد شد.دبیرخانه چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در محل مرکز علمی و تخصصی مسئولیت اجتماعی شرکت در حوزه نفت و انرژی خواهد بود. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۹۵۱۵۹۵-۰۲۱ تماس بگیرند.مرکز علمی تخصصی مسئولیت اجتماعی سازمان/ شرکت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ۸ اسفند ماه ۹۶ با حضور طالبیان، مشاور اجتماعی وزیر نفت به منظور بسط و ارتقای دانش مسئولیت اجتماعی (فردی، اجتماعی و سازمانی/ شرکتی) در حوزه نفت و انرژی و کمک به گردش اطلاعات در این زمینه، بهبود و ارتقای شاخص های توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در مناطق عملیاتی افتتاح شد.

اصلاح تعرفه اینترنت تا پایان تابستان، پیامک تبلیغاتی اپراتورها خلاف قانون است

درخواست حذف این مطلب
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تصمیم برای آزادسازی تعرفه اینترنت در راستای اصلاح تعرفه ها، از جلساتی با اپراتورهای اینترنتی برای ارائه پیشنهادهایشان خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان تابستان حوزه تعرفه گذاری در بخش رقابتی یک بار برای همیشه جمع بندی شود.اقتصادگردان- حسین فلاح جوشقانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مبنی بر اصلاح تعرفه اینترنت اظهار کرد: اصلاح تعرفه اینترنت به نظرسنجی گذاشته شده و برای نظام صنفی و اپراتورها ارسال شده است. بحث ما آزادسازی در حوزه خرده فروشی و رقابتی است. پیش نویس این اصلاحیه روی سایت سازمان تنظیم مقررات قرار دارد و اگر جمع بندی شود، آن را به کمیسیون می بریم و مصوب می کنیم تا با مشارکت نظام صنفی این کار را انجام دهیم.وی با اشاره به تعرفه اینترنت برای مشترکان کم مصرف بیان کرد: اصلاحیه تعرفه به این صورت است که به سمت آزادسازی تعرفه پیش برویم. سازمان نظام صنفی از ما این درخواست را دارد که بخشی از این کار که از نظر قانونی قابل واگذاری است را در حوزه های رقابتی به صنف واگذار کنیم. وقتی نظام به سمت آزادسازی برود، اپراتور خودش می داند برای مشترکین کم مصرف و پرمصرف چه تعرفه ای ارائه دهد.رئیس سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به زمان تعیین شده برای تصویب این طرح اظهار کرد: اپراتورها حدود دو هفته زمان داشتند که در حال حاضر اواخر آن است. ما پیشنهادهای آنها را دریافت و ظرف دو هفته جمع بندی می کنیم. این موضوع حتما باید به کمیسیون تخصصی برود و همه اپراتورها هم به جلسه ای برای بررسی موضوع دعوت می شوند. امیدواریم به یک جمع بندی برسیم که یک بار برای همیشه حوزه تعرفه گذاری در بخش رقابتی جمع بندی شود و ما دخالت مان را کمتر کنیم تا فضای بازار و رقابتی این موضوع را بررسی کند. در نهایت امیدواریم این موضوع تا پایان تابستان به نتیجه برسد.جوشقانی در پاسخ به اینکه آیا در صورت آزادسازی تعرفه خطر دامپینگ وجود ندارد؟ توضیح داد: آزادسازی به معنای رهاسازی نیست. ما باید حواسمان به اپراتورهای غالب باشد. بنابراین برای اپراتورهایی که سهم بالای ۵۰ درصد از بازار را دارند و یا شرایط شان می تواند تعیین کننده باشد؛ محدودیت های خود را داریم و مصوبه کمیسیون در خصوص این اپراتورها همچنان پابرجاست. سازمان همچنین در حوزه کاهش هزینه خدمات در حوزه های زیرساختی طرح هایی را دارد.مسدودیت بیش از ۳۰ هزار سیم کارتمعاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات ادمه دار در زمینه پیامک های تبلیغاتی بیان کرد: رگولاتوری مدت هاست سامانه ای را برای این کار طراحی کرده است. ما شکایات را مشاهده و بررسی و موارد مزاحم را مسدود می کنیم. اخیرا هم در سایت مان اعلام کردیم و اپراتورها پنل کاربری ایجاد کردند که خود مردم می توانند پیامک هایشان را انتخاب کنند و حتی به اپراتورها اجازه دادیم بسته های تشویقی داشته باشند. اما با وجود همه این عوامل و مدیریت و کنترل، ممکن است هنوز به وضعیت ایده آل نرسیده باشیم.رئیس سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چگونگی مدیریت و ساماندهی سیم کارت ها اظهار کرد: ما برای سیم کارت ها محدودیت داریم و این موضوع در سامانه شاهکار کنترل می شود. به این ترتیب هیچ کس به هیچ عنوان نمی تواند سیم کارت بدون هویت بگیرد و یا بیش از ۱۰ سیم کارت به نام خود داشته باشد. حتی اگر کسی بخواهد به نام فرد دیگری سیم کارت بگیرد، برای همه شماره های شهر پیامکی ارسال می شود که سیم کارتی به نامش فعال شده، بنابراین این موضوع تقریبا مدیریت شده است.جوشقانی در ادامه با بیان اینکه موضوع پیامک های تبلیغاتی چند بعدی است و نمی توان همیشه برخورد سلبی داشت، گفت: تمام توان ما روی مدیریت این موضوع است. اما از طرفی برای کسب و کارها راهکاری در اقتصاد دیده نشده که بتوانند تبلیغ کنند. چرا همه به سمت پیامک هجوم می آورند؟ چون راهکار دیگری ندارند. بنابراین لازم است بخش های دیگر هم به کسب و کارها برای تبلیغات کمک کنند. مضافا اینکه در حوزه پیامک طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد هم مسئول مدیریت است که مجوز می دهد و برنامه ریزی می کند و از آنها هم باید پرسید که در این زمینه چه کار کرده اند؟وی با اشاره به تبلیغات خود اپراتورها نیز بیان کرد: این موضوع نیز مورد تایید ما نیست و به آنها تذکر دادیم اگر اپراتوری از سرشماره خودش غیر از اطلاع رسانی و صورتحساب و خدمات مشترکین پیامک تبلیغاتی بفرستد، تخلف محسوب شده و ما این موضوع را پیگیری می کنیم.رئیس سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه از سه ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار سیم کارت مسدود شده، گفت: اگر کسی از طریق #۸۰۰* پیامکش را بسته باشد، برایش پیامکی ارسال نمی شود. ما همچنین سیم کارت ها را رفتارشناسی می کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که شماره ای قصد تبلیغات دارد، حتی شماره های شخصی را هم می بندیم، اگر مردم شکایت کنند، هم شماره ها را مسدود می کنیم. در هفته های اخیر هم پنل کاربری را راه انداختیم که به مرور جا می افتد.با محدودیت های حوزه ussd موافق نیستیمجوشقانی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت کدهای ussd بیان کرد: رفتن به سمت اپلیکیشن ها روند تکنولوژی است. با وجود این ما از بهمن ماه با بانک مرکزی مذاکره و مکاتبه کرده ایم. بانک مرکزی درباره کدهای ussd بحث ناامنی را مطرح می کنند اما ما قبول نداریم که حوزه ussd ناامن است. بلکه تراکنش های مردم کاملا حفظ می شود و تاکنون موردی بر ناامنی گزارش نشده است. ما به هیچ عنوان با محدودیت این حوزه موافق نیستیم البته ممکن است بحث های هزینه و کارمزد مطرح باشد که باید از خود بانک پرسید.وی خاطرنشان کرد: ما همچنین در حوزه امنیت ussd راهکارهایی را ارائه دادیم و در خصوص دغدغه های بانک مرکزی اعلام آمادگی کردیم که بانک مرکزی باید آنها را بررسی کند. اگر قرار باشد سرویسی ارائه شود، باید دغدغه های بانک مرکزی را رعایت کنیم.

اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر بودجه دولت، برآورد نهادهای بین الملل از فروش نفت ایران

درخواست حذف این مطلب
شبح تحریم های امریکا بر فروش نفت کشور در حالی ملموس تر می شود که بودجه کشور به میزان زیادی به درآمدهای این سرمایه ملی نیاز دارد. طبق اظهارات کارشناسان حدود 40درصد بودجه به نفت وابسته است که اگر مورد تهدید قرار گیرد، با هیچ درآمدی قابل جبران نخواهد بوداقتصاد گردان - هادی سلگی|حمید شهرستانی می گوید اگر در شرایطی حتی فروش نفت به نصف کاهش یابد، دولت مجبور خواهد شد بودجه جاری خود را منقبض کند. بودجه جاری در اقتصاد جزو لایه سخت یا سطح انعطاف ناپذیری به حساب می آید که دستکاری در آن غیرقابل امکان یا حداقل دارای عواقب سیاسی و اجتماعی خواهد بود. البته در این خصوص می توان راه حل ثانویه کوتاه مدتی هم درنظر گرفت؛ استفاده از منابع صندوق توسعه. در واقع وظیفه و هدف اصلی این گونه صندوق ها در دنیا و ایران کنترل درآمدهای نفتی در بودجه در زمان های افت و خیز درآمدهای نفتی است.به نظر می رسد دولت باید از هم اکنون سناریوهای میزان کاهش درآمدهای خود را ترسیم و برای اخذ مجوزهای لازم برای پرکردن کسری های خود از صندوق اقدام کند. پیش بینی های داخلی و بین المللی کاهش صادرات نفت را در صورت اعمال تحریم بین 50 تا 100درصد اعلام کرده اند که هرکدام از آنها می تواند سناریو و برنامه های جداگانه یی طلب کند. رییس جمهوری امریکا بعد از خروج یک طرفه از برجام، اعلام کرده که تلاش خواهد کرد تا آبان ماه فروش نفت ایران را به صفر برساند. در این خصوص نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی می گوید: به هیچ عنوان نمی شود پیش بینی دقیقی از وضعیت فروش نفت در آینده ایران سخنی گفت، چون اگرچه رییس جمهور امریکا تهدید به تحریم کامل فروش نفت در آبان ماه کرده اما دیپلماسی ایران در حوزه های کشورهای اروپایی، چین و هند به صورت پویایی فعال است. به همین دلیل در حال حاضر رقمی به عنوان میزان کاهش فروش نمی توان ارائه کرد، حتی با اینکه ما در طول تاریخ بعد از انقلاب چندین تجربه تحریمی داریم اما هرکدام از اینها الگوی خاص خود را داشته و به هیچ عنوان قابل تعمیم به آینده نخواهد بود. بنابراین تنها می شود تفسیر و سناریوهای مختلفی ارائه کرد؛ اگر تحریم کامل باشد فروش نفت به صفر می رسد و اگر تحریم ناقص باشد در این صورت هم می تواند شرایط و شکل های مختلفی داشته باشد. در این زمینه بازیگران زیادی مانند کشورهای اروپایی، چین، هند و... وجود دارد که پیشنهادهای هر کدام از آنها می تواند در وضعیت آینده فروش نفت تاثیرگذار باشد. بنابراین باید گفت که عوامل بی شماری در موضوع مذکور دخیل هستند و این امر باعث شده که پیش بینی در مورد سرنوشت فروش نفت کشور را بسیار نامطمئن و غیرمنطقی کند. علاوه بر این، تجربه نشان داده که هدف های تحریمی برای کاهش درآمد کشور لازم نیست حتما بطور مستقیم فروش نفت را مورد اصابت قرار دهند، بلکه انسداد جریان های پولی و بانکی هم خود می تواند در این زمینه بسیار فلج کننده باشد. برآورد نهادهای بین الملل از فروش نفتبا این حال برخی پیش بینی ها در این زمینه ارائه شده که حتی پاره از آنها از سوی نهاد معتبر بین المللی مانند آژانس بین المللی انرژی و اوپک مربوط می شود.هفته گذشته گزارش های ماهانه اوپک و آژانس بین المللی انرژی منتشر شد که بر اساس آنها موضوع سرنوشت عرضه نفت خام ایران مورد توجه قرار گرفته است. هر چند در گزارش اوپک صراحتا نامی از ایران برده نمی شود اما در گزارش iea به وضوح از ایران صحبت شده و نخستین برآورد نسبتا جدی از حد و حدودی که ممکن است در آینده از صادرات نفت خام ایران کاسته شود، بیان شده است. آژانس بین المللی انرژی در گزارشی که اواخر هفته گذشته منتشر کرد، نوشته است که باتوجه به «تصمیم جدی امریکا برای کاستن از صادرات نفت خام ایران تا جایی که ممکن است» به نظر می رسد، صادرات نفت خام ایران نسبت به دور قبلی تحریم ها نیز بیشتر کاهش یابد.اما اظهارنظر واضح آژانس بین المللی انرژی در خصوص ایران اینگونه بیان شده است: «تصمیم جدی امریکا درخصوص کاهش صادرات نفت خام ایران تا جای ممکن که به وضوح بیان شده است، از این حکایت دارد که صادرات محموله های نفتی ایران ممکن است به میزان قابل توجهی بیشتر از روزانه 1.2میلیون بشکه که در دور قبلی تحریم ها دیده شد، کاهش یابد.» آژانس در گزارش ماه جولای خود نوشته بود که انتظار دارد، صادرات نفت خام ایران به اندازه دور قبلی تحریم ها کاهش یابد. در ماه ژوئن صادرات نفت خام ایران روزانه 230 هزار بشکه کاهش را تجربه کرد، البته گفته شده این روند به دنبال ثبت یک رکورد سطح بالا در ماه مه و به دنبال کاهش 50درصدی خرید نفت اروپایی ها رقم خورد. اگرچه اغلب نفت خام ایران به آسیا می رود، همین حالا چین و هند هر یک عهده دار خرید روزانه 600هزار بشکه از نفت خام تولیدی ایران هستند.iea در گزارش ماه پیشین خود عنوان کرده بود که نه تحت یک «پیش بینی» بلکه به عنوان یک سناریو انتظار دارد، عرضه نفت خام ایران و ونزوئلا تا انتهای سال 2019 معادل 1.5میلیون بشکه در روز کاهش یابد.براساس اطلاعات منابع، تولید نفت خام ایران در ماه ژوئن با روزانه 22 هزار و 700 بشکه کاهش نسبت به ماه پیش از آن به رقم 3 میلیون و 799 هزار بشکه در روز رسیده است. اوپک نوشته است که تقاضای نفت خام در ایران در ماه آوریل 2018 برای چهارمین ماه متوالی در این سال کاهش یافت که این امر به دلیل جایگزینی نفت کوره در نیروگاه ها اتفاق افتاده است.برای اینکه یک سناریو از وضعیت درآمدهای عمومی بعد از تحریم نفتی ارائه کنیم، ابتدا باید به بودجه سال 97 رجوع کنیم. برای تحقق کامل ردیف های درآمدی لازم است با قیمت هر بشکه نفت خام و معیانات گازی حدود 55 دلار (نرخی که در بودجه در نظر گرفته شده است)، نرخ برابری دلار معادل 3854 تومان و صادرات نفت حدود 2.63 میلیون بشکه در روز فرض شود. سر جمع منابع نفتی که قرار است به جای صندوق توسعه به بودجه دولت واریز شود حدود 132 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. طبق این بودجه در سال قرار است حدود 2.13 میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم، همچنین قرار است 400 هزار بشکه میعانات گازی صادر کنیم. علاوه بر این قرار است حدود 100 هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی ها فروخته شود که به این ترتیب به 2.6 میلیون بشکه در روز می رسد. این رقم را در 55 دلار و سپس در 365 روز سال ضرب کنیم حاصل حدود 52 میلیارد دلار در سال می شود. البته این رقم طبق قانون بین سه دستگاه شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و بودجه دولت تقسیم می شود. سهم اولی 14.5 و دومی 32درصد است که بعه این ترتیب سهم دولت 46.5درصد می رسد که معادل 111 هزار میلیارد تومان می شود. دولت در تبصره ماده واحده بودجه درخواست کرده که حدود 21 هزار میلیارد تومان از سهم توسعه بردارد و برای بودجه مصرف کند. با این حال در حال حاضر قیمت نفت به بالای 71دلار رسیده است. بر همین اساس باید به جای 55دلار نرخ 71 دلار را در محاسبه درنظر بگیریم که مطابق با آن سالانه بالغ بر 67 میلیارد دلار خواهد شد، یعنی 15 میلیارد دلار بیشتر از رقم قبلی. این رقم به تومان (با دلار 3854 تومان) به 261 هزار میلیارد می شود که از آن 121 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی می رسد. حال باید بر اساس سناریوی کاهش صادرات نفت به یک میلیون و 200 هزار (سناریوی خوشبینانه آژانس) بشکه محاسبه کنیم این رقم به چه میزان کاهش خواهد بافت، البته بدون درنظر گرفتن این «احتمال» که با کاهش نفت ایران قیمت ها افزایش خواهد یافت. طبق ارزیابی گزارش حاضر با کاهش صادرات نفت به 1 میلیون و 200 هزار رقم درآمدها به 31 میلیارد دلار خواهد رسید، یعنی 36 هزار میلیارد تومان کمتر از برآورد قبلی که بیش از 50درصد درآمدهای نفتی را شامل می شود. طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس (مطابق رقم درآمدهای نفتی در بودجه) وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به میزان 36 درصد است که البته نویسندگان درباره این رقم گوشزد کرده اند که این نسبت کمتر از میزان واقعی برآورد شده است، چراکه منابع غیرنفتی لایحه در عمل خوشبینانه برآورد شده و تحقق کامل آنها بعید است. ضمن اینکه حدود 10درصد از منابع عمومی بودجه هم از بابت اوراق و امثالهم تامین می شود. بنابراین طبق محاسبات مرکز پژوهش های مجلس اگر نفت نفروشیم و استقراض نکنیم عملا 50درصد از منابع عمومی بودجه کسری دارد. این حجم از کسری، اهمیت توجه به رفع آسیب پذیری بودجه کشور را در مقابل تلاطم های نفتی نشان می دهد.از این منظر می توان گفت اگر کاهش نفت طبق سناریوی خوشبینانه آژانس بین المللی انرژی به یک میلیون 200 هزار برسید، حدود 50درصد درآمدهای عمومی کشور در معرض تهدید قرار می گیرد، یعنی نیمی از درآمدهای دولت در خطر عدم تحقق بالای 50درصدی قرار می گیرد که از نظر کارشناسان هیچ درآمدی نمی تواند جایگزین آن شود و دولت باید به هسته سخت بودجه دست برد.حمید شهرستانی، اقتصاددان در این زمینه ابتدا می گوید: یک میلیون و 200 هزار بشکه بسیار رقم خوشبینانه یی است و بسیاری از کارشناسان این حوزه پیش بینی کرده اند که اگر دیپلماسی ایران موفق نشود فروش نفت به 400 یا 500 هزار بشکه خواهد رسید.شهرستانی با این حال درباره وضعیت بودجه براساس فروش رقم یک میلیون و 200 نفت کشور می گوید: هیچ درآمدی را نمی توان جایگزین این کاهش درآمد کرد و بر همین اساس دولت تنها می تواند بودجه عمرانی و حتی بودجه جاری خود را کاهش دهد. وی با بیان اینکه مالیات نمی تواند یک باره برای جبران این مقدار درآمد افزایش یابد، چراکه در این وضعیت درآمد مالیات دهنده ها هم کاهش می یابد، می گوید: قطعا مجبور خواهیم شد که از هزینه های جاری هم کاهش دهیم، چراکه بودجه عمرانی سال هاست در درجه دوم مخارج بودجه ما قرار دارد.وی افزود: در این شرایط قطعا بخشی از کالاهای اساسی و دارو قطع خواهد شد اما در کل پیش بینی در این زمینه بسیار مشکل است و امیدواریم که این اتفاق نیفتد.

شرایط کمابیش یکسان اقتصاد ایران و کره جنوبی در سال های پیش از جنگ

درخواست حذف این مطلب
ایران و کره جنوبی در سال های پیش از جنگ از نظر اقتصادی شرایط کمابیش یکسانی داشتند. با این حال از سال های پس از جنگ تاکنون کره جنوبی، به سرعت مسیر توسعه اقتصادی را پیموده است. در حالی که ایران از این مسیر جا مانده است و اکنون با تبدیل شدن بیکاری به یک مشکل جدی در کشور، کارشناسان را بر آن داشته است که نباید رفع این مشکلات را مانند گذشته به صورت تک بعدی بررسی کننداقتصاد گردان - امیرعباس آذرم وند| بلکه باید با نوشتن یک برنامه کلان درجهت توسعه صنعتی، وضعیت اشتغال را در بلندمدت بهبود بخشید. گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس جاماندن ایران از توسعه اقتصادی را در حکومت نگرش نوکلاسیک بر اقتصاد تشخیص داده موضوعی که مطرح کرده کره جنوبی تن به آن نداده و مسیر دیگری رفته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آورده است: آنچه به عنوان سیاست یا برنامه اشتغال عمومی از آن یاد می شود و در قرن هجدهم انگلستان را پیشگام آن می دانند، برنامه هایی مقطعی بودند که برای دوران بحران آن هم به صورت محدود اجرا شده است. مثلا در قرن هجدهم انگلستان از سیاست اشتغال فقرا برای استخدام نیروی کار فقیر و بیکار برای ساختن کانال ها و جاده ها استفاده کرد. در آلمان پس از جنگ دوم جهانی یا کره جنوبی پس از بحران مالی 1997 نیز از این سیاست ها به طور محدود استفاده کردند. البته کشورهای دیگری نیز این سیاست ها را در دهه های اخیر مورد استفاده قرار داده اند، اما جنبه موقتی و محدود بودن این سیاست های امری است که باید همواره مدنظر داشت؛ به عنوان مثال در کره جنوبی پس از بحران 1997 نرخ بیکاری از دو به 9 درصد رسید ولی درنتیجه این سیاست ها، 140 هزار شغل در مدت 18 ماه ایجاد شد که البته ایجاد 140 هزار شغل آن هم در دوران بحرانی سیاستی محدود و مقطعی بوده است.آن چه بنیان ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست های موقتی اشتغال عمومی نیست، بلکه سیاست تغییر ساختاری است. براساس یک تعریف عمومی، تغییر ساختار عبارت از حرکت نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به ویژه تولید کارخانه یی است. این امر لازمه ایجاد اشتغال پایدار در هر کشوری است. کارشناسان بانک جهانی نیز که کره جنوبی را نمونه موفق سیاست اشتغال معرفی می کنند در توصیف این سیاست ها به انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه یی سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش افزوده بالا اشاره می کنند که توصیف سیاست تغییر ساختاری است.در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی سیاست کشورها در زمینه اشتغال و دلالت های آن برای ایران» به بررسی تجارب چهار کشور کره جنوبی، چین، برزیل و مالزی در زمینه بهبود شرایط اشتغال پرداخته است. این کشورها ازجمله کشورهای در حال توسعه هستند که روند صنعتی شدن را دیرتر از کشورهای پیشرو آغاز کردند. با تاخیر شروع شدن فرآیند صنعتی شدن چالش هایی را ایجاد می کند که با چالش های کشورهای پیشرو متفاوت است. بررسی این چهار کشور نقاط مشترکی را نشان می دهد که برای ایران نیز می تواند راهگشا باشد.از جمله اینکه در این کشورها راهبرد توسعه صنعتی دقیق که شامل اولویت بندی صحیح صنایع و پهنه بندی دست باشد، به چشم می خورد. سیاست حمایتی هوشمند و برخورد ناکارآمدی های حمایتی بخش دیگری از این پازل بوده اند. اشتغال پایدار در بخش دیگری از این پازل بوده است. همچنین دولت در تغییر ساختار اقتصاد این کشورها، با تاکید بر رشد کارخانه یی نقش شایان توجهی بازی کرده است. آنها به طور موثر در جهت تغییر ساختار اقتصادی حرکت کرده اند و کوشیده اند نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنعت به ویژه تولید کارخانه یی انتقال دهند. علاوه بر این دولت های این چهار کشور سیاست هایی را برای افزایش مقیاس بنگاه ها یا ایجاد گروه های کسب و کاری به کار بردند. در این میان بیشترین اقدامات را کره جنوبی انجام داده که تنها با دخالت مستقیم در بازار و تعطیلی بنگاه های کوچک و ناکارآمد و تقسیم بازار میان بنگاه ها به رشد مقیاس بنگاه ها کمک کرد. در این کشورها سیاست گذاران مجموعه هایی از سیاست ها را برای تشویق فعالیت بنگاه های تولیدی و کمک به رشد صنعتی در پیش گرفتند. این سیاست ها طیف گسترده یی از دادن وام و معافیت مالیاتی تا حمایت و دادن مشاوره شامل می شود. تغییر در نظام تولید نیز از دیگر اتفاقاتی است که در این کشورها افتاد. ساختار نظم مشارکتی امکان نقش آفرینی بخش بیشتری از مردم را به نحو ساده و کم هزینه فراهم می کند، لازمه رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. بی توجهی به این مساله درنهایت باعث توقف رشد اقتصادی به واسطه بحران های سیاسی می شود. شاخص های خطرناک اقتصاد ایرانبنا بر آنچه از آمارها برمی آید، حدود 40درصد از مردم ایران در حوزه اقتصادی فعال هستند که ازجمله پایین ترین نرخ های مشارکت در جهان محسوب می شود. هنگامی که بر جداول و آمارهای منتشره تمرکز می شود، آنچه بیش از پیش نرخ مشارکت اقتصادی را در ایران پایین آورده، نرخ پایین مشارکت زنان است. در حالی که نرخ مشارکت مردان حدود 70درصد است، کمتر از 20درصد زنان فعالیت اقتصادی دارند. از سوی دیگر در 12 سال منتهی به سال 95، حدود دو میلیون شغل در کشور ایجاد شد که به معنای سالانه 166 هزار شغل در سال است. اگرچه این رقم در نوعت خود جالب توجه است، باید به این نکته توجه کرد که بخش عمده یی از مشاغل موجود پایداری لازم را ندارند و حقوق مکفی برای گذران زندگی و همچنین بیمه را در دستور قرار نمی دهد. این امر در حالی است که حتی در کشورهایی مانند اندونزی شاهد کاهش مشاغل آسیب پذیر بوده ایم. در حالی که مشاغل آسیب پذیر در کشورهای توسعه کمتر از 10درصد و در کشورهای درحال توسعه چون ترکیه و اندونزی به کمتر از 30درصد می رسد، این میزان در ایران همچنان بیش از 40درصد است. از سوی دیگر با وجود اینکه ارزش افزوده بخش کشاورزی حداکثر به 10درصد می رسد اما این بخش 20درصد اشتغال کشور را ایجاد کرده که نشان دهنده وجود بیکاری پنهان در این بخش است. کشاورزی در کشورهای توسعه یافته کمتر از دو درصد اشتغال را تشکیل می دهد چرا که آنها در جهت تولید صنعتی، اشتغال را به بخش های مشابه سوق می دهند. از سوی دیگر، در برنامه وزارت صنعت به این نکته اشاره شده که صنایع کوچک با داشتن 24درصد سرمایه درمجموع 41درصد اشتغال را ایجاد می کنند. با این حال ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط در سال های 83 تا 93 از 16 به 11درصد رسیده است. همچنین بنگاه های کوچک و متوسط ایران عملا نقش چشمگیری در ایجاد ارزش افزوده ندارند. درواقع ایجاد 11درصد ارزش افزوده با اشتغال 42درصدی نشان می دهد در این بخش تنها نیروی کار فرسوده می شود و نوعی بیکاری پنهان در این بخش وجود دارد. وضعیت بنگاه های بزرگ نیز چندان معقول نیست؛ نه اندازه بنگاه ها در ایران مناسب است و نه بنگاه های بزرگ نقشی که باید را ایفا می کنند. هیچ شرکتی از ایران در میان 500 شرکت برتر جهان وجود ندارد حال آنکه حتی کشورهایی مانند لهستان، مالزی و عربستان هم حداقل یک شرکت در لیست شرکت های برتر دارند. با این همه بنگاه های بزرگ حدود 50درصد اشتغال را ایجاد و در 10 سال اخیر حدود 90درصد ارزش افزوده را از آن خود کرده اند. گزارش های وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون هیچ توضیحی خبر از کوچک شدن بنگاه های کشور می دهد. از سوی دیگر عدم تنوع محصول و صادرات کالاهای پتروشیمی با ارزش افزوده پایین به خوبی نشان می دهد که گروه های کسب و کاری به نقش خود در ایجاد ارزش افزوده و تنوع بخشی به خوبی عمل نکرده اند.طبق گزارش سازمان بهره وری آسیا، ایران در رشد این شاخص در سال های 1970 تا 2014 منفی یک دهم بوده در حالی که همین شاخص برای چین برابر با 3.1 و برای کره 1.7درصد بوده است. این امر سبب شده ایران کمترین سود را از رشد بهره وری کل عوامل تولید ببرد در حالی که سهم این عامل در رشد اقتصادی چین 36درصد و برای ایران منفی سه درصد بوده است. ساختار انگیزشی در کشور هم به گونه یی بوده که بیشتر سرمایه گذاران را به سمت سرمایه گذاری در حوزه زمین، ساختمان و فعالیت های نامولد سوق می دهد. تغییر مستمر قوانین، حمایت نکردن از تولید و مشکلات فراوان تولیدکنندگان از جمله عوامل منفی اثرگذار بر حرکت کارآفریان به سمت بخش تولیدی کشور است. تعدیل ساختاری مانع توسعهاستراتژی توسعه اشتباه هم از دیگر عوامل عقب ماندن اقتصاد کشور است. نخستین برنامه توسعه بعد از انقلاب در پایان جنگ و در سال 1368 آغاز شد که با توجه به پایان جنگ و شرایط آن دوران مبنای نظری روشنی نداشت. با این حال در تدوین برنامه دوم توسعه رویکرد اجماع واشنگتنی (کوچک سازی دولت) و تعدیل ساختاری نقش پررنگی داشت. تداوم این نگرش در تدوین برنامه های سوم و چهارم نیز ادامه پیدا کرد. در برنامه پنجم توسعه هر چند دولتمردان به شدت از این پارادایم انتقاد می کردند اما اجرای برنامه هایی مانند سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها نشان می داد که مبنای نظری برنامه همچنان همان سیاست تعدیل است. شاید بهترین شاهد بر تسلط اجماع واشنگتنی بر برنامه های توسعه در ایران را بتوان در نبود سیاست صنعتی در ایران دانست. درواقع تاکید برمکانیسم بازار چنان به تفکر غالب در بخشی از اندیشمندان و سیاست گذاران کشور بدل شده که حتی در هنگام تدوین سیاست صنعتی نیز بر آن تاکید می ورزند. متاسفانه برداشت درستی از رویکرد نوکلاسیکی در ایران وجود ندارد. سیاست گذاران کشور با برداشتی از نظریه نوکلاسیک که مرتبط با دو دهه قبل است، اساس توسعه را افزایش سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و راهکار دستیابی به آن را نیز مجموعه یی از پروژه ها می دانند.در تمام سال هایی که ایران با تمرکز بر رویکرد نوکلاسیکی در حال برنامه ریزی برای توسعه بود، کره جنوبی با کنار گذاشت و حرکت در مسیری خلاف توصیه های نوکلاسیک مسیر توسعه را پیمود. ساختار انگیزشی نیازمند تغییر استگروهی از اندیشمندان توسعه معتقدند کلیه مشکلات جامعه بازتابی از آثار ساختار نهادی است و در اصل معلول آن است. براین اساس حرکت در جهت ایجاد ساختاری نهادی مشارکتی و دموکراتیک شامل مطبوعات و احزاب قدرتمند، قوه قضاییه مستقل و ترتیبات نهادی و سازمانی حامی نظم مشارکتی از الزامات بلندمدت حل مسائل است.علاوه بر این همه کشورهای پیشرفته و همچینین بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال ایفای نقشی فعال در اقتصاد هستند. تحت چنین شرایطی ایفای نقش انفعالی از سوی دولت زیان های بسیاری نصیب کشور خواهد کرد. البته این امر الزاماتی دارد که از جمله آنها تدوین سیاست های و عدم بلندپروازی در اجرای سیاست ها است.در عمل سیاست های اشتغالی بخشی از سیاست های کلان اقتصادی است. اکنون که کشور دچار بحران حاد در زمینه اشتغال است، دلخوش کردن به سیاست های مجرد راهگشا نیست. دولت در برنامه اشتغالی امسال خود در حال تکرار اشتباهات مهلک گذشته است و مثلا در حالی که با مازاد نیروی کار در بخش کشاورزی روبرو هستیم، دولت قصد ایجاد 67 هزار شغل جدید در این بخش را دارد.ساختار انگیزشی کشور به شدت نیازمند اصلاح است. ساختار فعلی بر ضد تولید و به نفع واسطه گری است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار در کشور غیرممکن است. اصلاح این ساختار جنبه های بسیار گوناگونی را در برمی گیرد؛ از تلاش برای کاهش تلاطم در بازار ارز و طلا تا اصلاح قوانین مرتبط با تولید همگی مواردی است که باید مدنظر باشند.

تحقق 60 درصدی بودجه عمرانی سال 96؛ نیاز 500 هزار میلیارد تومانی پروژه های نیمه تمام

درخواست حذف این مطلب
طبق اطلاعات موجود اکنون حدود 480 هزار میلیارد تومان پول لازم است که پروژه های نیمه تمام به اتمام برسند. مبلغی که دولت نه تنها در سال جاری نمی تواند آن را تامین کند بلکه با توجه به منابع محدود بودجه یی امکان تامین آن را در سال های آتی هم ندارد. شاید به همین دلیل است که دولت به فکر آن افتاد که بخشی از پروژه های سود ده را واگذار کند. پروژه هایی که با توجه به موضوع غیر ضرور بودن و سودده نبودن آنها معلوم نیست که چقدر مورد استقبال بخش خصوصی قرار بگیرد حالا باید منتظر گزارش های دولت ماند و دید که تصمیم برای واگذاری ها چه نتیجه یی به دنبال خواهد داشتاقتصاد گردان - بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بودجه 71 هزار و 370 میلیارد تومانی عمرانی سال 1396، 60 درصد آن پرداخت شده است. این در حالی است که طبق پیوست یک لایحه بودجه 97 که مربوط به اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه یی است، معادل ارزشی 486 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که دولت باید فکری برای ساماندهی آنها بکند. پروژه هایی که البته نقدهای بسیاری بر آنها وارد شده مثلا اینکه لزوما اجرای این پروژه ها ضروری نبوده ولی بعضی وزارتخانه ها و نمایندگان مجلس برای زورآزمایی با یکدیگر آنها را کلید زده اند یا اینکه کلید زدن این پروژه ها و تامین منابع آن از محل بودجه عمرانی دولت را فربه کرده است. انتقادها هر چه که باشد اکنون پروژه های عمرانی به یک مساله مهم تبدیل شده اند و دولت چاره یی ندارد که برای حل آن چاره جویی کند، چه خود منابع مالی اتمام آن را به عهده بگیرد و چه اجرا و بهره برداری آن را به بخش خصوصی واگذار کند.پروژه های عمرانی از دو جهت حایز اهمیت هستند؛ از یک سو این دست پروژه ها اشتغال بالایی ایجاد می کنند و از سوی دیگر با ایجاد زیرساخت و امکانات رفاهی در مناطق توسعه نیافته می تواند شرایط را برای رشد متوازن اقتصادی فراهم کند. با این همه بررسی ها نشان می دهد در یک دهه گذشته هیچ گاه دولت ها در پرداخت بودجه های عمرانی موفق نبودند. بررسی ها نشان می دهد در 10سال گذشته فقط یک بار در سال 1387 عملکرد بودجه عمرانی به بالاترین حد خود یعنی 96 درصد تحقق رسید. در سال 90 میزان تحقق به کمتر از 40 درصد رسید که کمترین رقم در ده سال گذشته محسوب می شود. در سال 1395 بودجه مصوب عمرانی 57 هزار و 480 میلیارد تومان بود که تنها 42 هزار و 100 میلیارد تومان آن محقق شد که به معنای تحقق 73 درصدی آن است. در سال 1394 نیز از 47 هزار و 385 میلیارد تومان بودجه مصوب تنها 27 هزار و 699 میلیارد تومان پرداخت شد. یعنی 57 درصد بودجه عملی شد. آمارهای اخیر بانک مرکزی هم نشان می دهد 60 درصد از بودجه عمرانی سال گذشته پرداخت شده است. در این زمینه هادی حق شناس نماینده اسبق مجلس و اقتصاددان با بیان اینکه هیچ گاه بودجه های عمرانی به شکل 100درصد محقق نشده، توضیح داده است: «تقریبا در تمام سال های گذشته حدود 30 تا 50 درصد از بودجه های عمرانی کشور تخصیص داده نشده است. به عبارت ساده تر بودجه های عمرانی همیشه صرف بودجه جاری می شود و در سال هایی که این اتفاق هم نمی افتد، به طور کلی درآمدها محقق نشده اند. لذا هنگامی که روند بلندمدت بودجه عمرانی را در مقابل خود قرار می دهیم، مشاهده می شود در خوش بینانه ترین حالت 70درصد این بودجه عملی می شود.»او درباره دلایل محقق نشدن بودجه عمرانی سال 1396گفت: « در سال 1396 هم یکی از این دو اتفاق سبب شد تا 18 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور محقق نشود. به هر حال باید متوجه بود که این رویه پیام هایی دارد. به طور مشخص وقتی بودجه عمرانی کم تصویب می شود یا به طور کامل محقق نمی شود به معنای آن است که پروژه ها زمان بیشتری برای به بهره برداری رسیدن نیاز دارند. در گزارشی که پیش تر مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده بود، پیش بینی شده بود زمان اجرای پروژه های عمرانی کشور سه تا چهار برابر بیش از زمان اولیه به طول خواهد انجامید.» حق شناس با اعلام اینکه تعویق اجرایی شدن پروژه های عمرانی مشکل ساز خواهد بود، ادامه داد: «عارضه اصلی اما جایی است که بودجه عمرانی در هزینه های جاری دولت صرف می شود. این امر سبب می شود دولت حجیم تر شود و مشکلات دوچندانی برای اداره کشور به وجود می آورند.» البته در این میان انتقادات دیگر هم به بودجه عمرانی ایران مطرح می شود. از جمله اینکه بسیاری از پروژه های عمرانی مشکلات منطقه یی یا ملی را حل نمی کنند و به دلایل سیاسی مصوب شدند. از خوب و بد پروژه های عمرانیدر این زمینه جعفر خیرخواهان کارشناس اقتصادی به «تعادل» گفت: «یکی از مهم ترین مشکلات پروژه های عمرانی در کشور، این است که متاسفانه محور این دست پروژه ها گهگاه برای فایده اجتماعی آنها نیست، بلکه بیشتر یک زورآزمایی میان نمایندگان مجلس و مسوولان وزارتخانه هاست. نمایندگان مجلس به وزارتخانه ها فشار می آورند تا پروژه هایی را آغاز کنند که بیشتر برای رای جمع کردن نمایندگان کارایی دارد. در نتیجه اکنون پروژه های زیادی در کشور وجود دارند که سال ها تا به مرحله بهره برداری فاصله دارند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست این پروژه ها تا چه اندازه می توانند مشکلات کشور را رفع کنند. وی ادامه داد: «آنچه در سال های گذشته مشاهده شده حاکی از این است که بسیاری از پروژه های عمرانی تنها برای جنبه های نمایشی و اهداف سیاسی بودند تا مشکلات واقعی موجود. این رویه که لابی نمایندگان می تواند اجرای این پروژه ها را در دستور بگذارد، یکی از اصلی ترین هدررفت منابع کشور است.»به گفته خیرخواهان بسیاری از بودجه عمرانی دفاع نمی کنند، چون باور دارند این پروژه ها در راستای توسعه و بهبود جامعه نیست. این مدرس اقتصاد افزود: «علاوه بر این باید مدنظر داشت که دولت ها همواره بودجه را دست بالا می بندند و هزینه ها را بالاتر تعریف می کنند. باور دولتی ها این است که ابتدا تقاضا را ایجاد می کنیم و بعد تا هر میزانی که ممکن بود را عملی می کنیم. در این صورت چنانچه درآمدهای بالا محقق شد، پروژه های بیشتری عملی می شود و اگر هم درآمدها کافی نبودند از حجم پروژه ها کاسته می شود.»اوراق قرضه به اسنادی گفته می شود که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می شود مبالغ مشخص را در زمان هایی خاص به دارنده آن پرداخت و در زمان مشخص اصل را مبلغ را بازپرداخت کند. اوراق قرضه دولتی هم به مجموعه اوراق قرضه هایی گفته می شود که توسط دولت منتشر می شود و سررسید طولانی دارند. دولت برای تامین کسری بودجه یا تامین سرمایه مورد نیاز طرح های عمرانی خاص یا عام اقدام به انتشار این اوراق می کند. براساس آمار سال گذشته دولت چیزی در حدود 60 هزار و 170 میلیارد تومان از این اوراق در قالب هایی چون اوراق مشارکت و اسناد خزانه منتشر کرده که طبق گفته محمدباقر نوبخت بخشی از آن برای تامین بودجه عمرانی صرف شده است. بهمن ماه سال گذشته نیز وقتی رییس سازمان برنامه و بودجه آمارهایی را درباره میزان تحقق بودجه های عمرانی ارائه می داد، بیان کرد که دولت از محل بودجه کشور حدود 29 هزار میلیارد تومان پول برای پروژه عمرانی پرداخت کرده که این میزان 40 درصد میزان مصوب بوده است. نوبخت قول داده بود که باقی هزینه مصوب عمرانی را از محل استفاده از منابع اوراق مشارکت تامین کند.در این زمینه خیرخواهان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه استفاده اوراق مشارکت چه قدر مفید است، پاسخ داد: « خطر فروش اوراق مشارکت در سال های بعد خود را نشان می دهد. با توجه به شرایط فعلی کشور و حجم بالای نقدینگی اکنون این تصمیم درست است و می تواند بخشی از نقدینگی کشور را به این سمت سوق دهد. هدایت نقدینگی موجود یکی از مهم ترین وظایف دولت است، چرا که با این کار می توان در مقابل افزایش نرخ تورم از طریق بالا بودن میزان نقدینگی جلوگیری کرد.»خیرخواهان افزود: « این یک سمت ماجراست، از سوی دیگر باید دید دولت توانایی کافی برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق را دارد یا خیر. پروژه هایی که سوددهی و توجیه ندارند، طبعا بازگشت سرمایه ندارند و احتمال دارد مشکلات دولت را هم افزایش دهند. از سوی دیگر اگر دولت موفق نشود برنامه ریزی درستی برای منابع خود انجام دهد، ممکن است در بازپرداخت پول ها دچار مشکل شود.»هادی حق شناس البته پرداخت بودجه عمرانی از محل اوراق قرضه را روشی همه گیر در جهان دانست و گفت: « این روش در همه جای جهان مرسوم است که به معنای استقراض از مردم برای اجرای پروژه های زیربنایی است. این امر در کوتاه مدت منجر به کاهش نقدینگی خواهد بود اما اگر از محل آن پروژه نتوان اصل و فرع پول را بازگرداند، آنگاه تبدیل به مطالبات معوق می شود. در نتیجه افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم هم برای کشور ایجاد می شود. لذا اوراق را زمانی می توان روشی مطلوب دانست که پروژه به سوددهی برسد وگرنه عوارض منفی آن به اندازه یی ملال آور است که بهتر است از همان ابتدا از آن صرفنظر کرد. این روش به معنای قرض گرفتن از مردم و نشان دهنده یک نوع کسری بودجه است. اگر دولت امکان این را داشته باشد که بی نیاز از منابع مردمی پروژه یی را انجام دهد، قطعا خود را وارد یک چالش نمی کند اما به هر حال باید عواقب آن هم به طور کامل بررسی شود.واگذاری پروژه هاطبق اطلاعات موجود اکنون حدود 480 هزار میلیارد تومان پول لازم است که پروژه های نیمه تمام به اتمام برسند. مبلغی که دولت نه تنها در سال جاری نمی تواند آن را تامین کند بلکه با توجه به منابع محدود بودجه یی امکان تامین آن را در سال های آتی هم ندارد. شاید به همین دلیل است که دولت به فکر آن افتاد که بخشی از پروژه های سود ده را واگذار کند. پروژه هایی که با توجه به موضوع غیر ضرور بودن و سودده نبودن آنها معلوم نیست که چقدر مورد استقبال بخش خصوصی قرار بگیرد حالا باید منتظر گزارش های دولت ماند و دید که تصمیم برای واگذاری ها چه نتیجه یی به دنبال خواهد داشت

بررسی امکانات ضد تحریمی اتحادیه اروپا

درخواست حذف این مطلب
این مقرره دارای 4 ایراد اساسی شامل ابهام، عدم جامعیت، اجرای فردی و تحمل ریسک است و بر همین اساس اجرای آن ابتدا به اراده سیاسی کشورهای اروپایی برمی گردد. حتی در صورت وجود اراده سیاسی کشورهای اروپایی مبنی بر اجرای مقرره مسدودسازی اگر نگوییم شرکت های بزرگ تجاری که در دوران اجرای برجام به بازار ایران وارد شده اند نخواهند خواست تا محرومیت از بازارهای ایالات متحده را متحمل شوند باید گفت پذیرش چنین نتیجه یی توسط آنها محل تامل استاقتصاد گردان - مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی امکانات حقوقی توسل به قانون انسداد توسط اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های امریکا پرداخته است. مقرره مسدودسازی یکی از راه هایی است که اتحادیه اروپا می خواهد با توسل به آن تا حدودی مانع از اثرگذاری تحریم های ایالات متحده شود. این گزارش معتقد است که این مقرره دارای 4 ایراد اساسی شامل ابهام، عدم جامعیت، اجرای فردی و تحمل ریسک است و بر همین اساس اجرای آن ابتدا به اراده سیاسی کشورهای اروپایی برمی گردد. از نظر این گزارش حتی در صورت وجود اراده سیاسی کشورهای اروپایی مبنی بر اجرای مقرره مسدودسازی «اگر نگوییم شرکت های بزرگ تجاری که در دوران اجرای برجام به بازار ایران وارد شده اند نخواهند خواست تا محرومیت از بازارهای ایالات متحده را متحمل شوند باید گفت پذیرش چنین نتیجه یی توسط آنها محل تامل است.» پیشینه مقرره مسدودسازی از زمان خروج ایالات متحده از برجام، مواردی به عنوان راه های پیشنهادی برای مذاکره با اروپا مطرح شده اند. یکی از راه هایی که تصور می شود، اتحادیه اروپا می تواند با توسل به آن تا حدودی مانع از اثرگذاری تحریم های ایالات متحده شود «مقرره مسدودسازی» است. این مقرره در واقع یک نوع اقدام متقابل است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تلاش کرده است تا سابقه اقدامات متقابل اتحادیه اروپا در برخورد با این دست از قوانین و مقررات ایالات متحده تبیین و مبانی حقوقی آن را روشن کند. در نتیجه امکان توسل اتحادیه اروپا به چنین مبانی حقوقی بعد از بازگرداندن تحریم ها توسط ایالات متحده مورد سنجش قرار گرفته و قوت آنها و امکان تکیه بر آنان توسط جمهوری اسلامی ایران بازشناسی شده است.گزارش مرکز پژوهش های مجلس ابتدا با بیان اینکه اجرای قوانین فراسرزمینی ملی یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات مربوط به نظم اقتصادی بین المللی و اجرای قوانین فراسرزمینی به معنای آن است که قوانین ملی یک کشور نسبت به اعمالی که جزئی یا کلا خارج از سرزمین تحت صلاحیت آن کشور رخ داده اند، اعمال شود، می نویسد: بسیاری از کشورها دارای قوانینی هستند که اجرای آنها فراسرزمینی تلقی می شود، اما درجه این نوع از اعمال فراسرزمینی متفاوت است.در واقع کشوری که به وضع و اعمال قوانین فراسرزمینی مبادرت می کند از طرفی، آثار اقدامات انجام شده در خارج از قلمرو سرزمینی خود را بسیار موسع قلمداد می کند و براساس این نوع تفسیر دست به وضع مقررات و اجرای آنها می زند و از طرف دیگر، قصد دارد تا مرتکبان آن اعمال را مجازات کند.مطابق این گزارش اساسا وضع قوانین فراسرزمینی براساس یکی از این سه مبنای متفاوت صورت می گیرد: اول منافع ملی یک کشور؛ در واقع براساس اینکه یک کشور تشخیص دهد در امری دارای منافع خاصی است مبادرت به وضع چنین قوانین و مقرراتی می کند. دوم مشترکات جهانی؛ مواردی مانند حفاظت از محیط زیست در زمره مصادیق این مفهوم است. سومین مبنا به منافع جامعه بین المللی برمی گردد که موضوعاتی مانند حقوق بشر را در ذیل خود دارد.اثر اجرای قوانینی که به صورت فراسرزمینی وضع شده اند، آن است که تابعان با عدم قطعیت مواجه می شوند. به طور منطقی هر شخصی که در سرزمین یک کشور فعالیت دارد، تحت حکومت قوانین همان کشور است و با نظر به رعایت آن قوانین عمل خواهد کرد. در حالی که اگر قوانین یک کشور دیگر به نحوی وی را مقید یا محدود کند، نخواهد توانست تبعات اعمال خود را به راحتی و به طور کامل پیش بینی کند. در چنین مواردی علاوه بر «رقابت تقنینی» بین دو کشور موضوع دیگری نیز بروز می کند. موضوع دوم عبارت است از: «انتخاب سودآور.»در واقع کنشگر و فعال اقتصادی به دنبال سرزمینی خواهد بود که منافع ناشی از فعالیت وی در آنجا به بهترین نحو و به بیشترین میزان تامین شود و احتمال تحمیل آثار جانبی مضاعف در آنجا وجود نداشته باشد.یکی از مصادیق بارز این نوع از قوانین و اتخاذ سیاست های تقنینی موسع، تصویب قانون هلمز برتون ۱۹۹۶ توسط ایالات متحده است. این قانون برای تحت فشار قرار دادن تجارت خارجی کوبا وضع شده است. مصداق دیگر این نوع از قوانین، قانون تحریم ایران و لیبی است که بعدها با خروج مقررات ناظر بر لیبی به قانون تحریم ایران بدل شد. این رویکرد خصمانه ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی ایران با وضع قانون «تحریم های جامع، بی بهره سازی و پاسخگویی ایران» شدت یافته است. رویکرد ایالات متحده برای وضع چنین قوانینی، مبارزه و مقابله با ساختار حکومت هایی بوده است که با آنها دارای اختلافات ایدئولوژیک است. در واقع قانون مقابله با تجارت کوبا در جهت تضعیف یک حکومت کمونیستی و قانون تحریم ایران در جهت مقابله با یک حکومت اسلامی است. وضع قوانین تقابلیاین گزارش می گوید: زمانی که اختلافات مربوط به رقابت تقنینی و دفع آثار قوانین فراسرزمینی به حد اعلای خود می رسند، مقررات مسدودسازی وضع می شوند. این نوع از مقررات به عدم متابعت از قوانین فراسرزمینی دستور می دهند. یکی دیگر از واکنش هایی که ممکن است در قبال این دست از قوانین رخ دهد وضع قوانین تقابلی است. این نوع از قوانین به جبران منافع محدود شده ناشی از اجرای قوانین فراسرزمینی مبادرت کنند.مقرره مسدودسازی اتحادیه اروپا که ابتدا برای مقابله با شناسایی قوانین ایالات متحده در محدودسازی تجارت کوبا وضع شد، بعدا در خصوص اقدامات محدودساز در برابر تجارت با ایران نیز اعمال شد. این مقرره اشاره داشته است که قوانین و مقررات مشمول این سند در پیوست آن مشخص خواهند شد و این امکان وجود دارد که تعداد آنها کم یا زیاد شود. این مقرره همچنان لازم الاجراست و در سال ۲۰۱۴ نیز برای آخرین بار اصلاح شده است. البته همچنان اسناد ضمیمه شده یی که مشمول این مقرره می شوند همان موارد قبلی هستند که عبارتند از: سه قانون و یک مقرره ایالات متحده که تنها قانون مربوط به جمهوری اسلامی ایران، قانون تحریم ایران و لیبی سال ۱۹۹۶ است. این قانون به محدودیت سرمایه گذاری در حوزه نفت ایران مربوط می شود. این در حالی است که دامنه تحریم های ایالات متحده بعد از سال ۲۰۱۰ بسیار گسترده شده است.مطابق با مقرره اروپا اشخاصی که از اجرای قوانین فراسرزمینی یک کشور متضرر می شوند، می توانند با مراجعه با دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در آنجا فعالیت می کنند یا دارای اموال هستند، اقامه دعوی کنند. خسارت این اشخاص از طریق مصادره اموال یا فروش دارایی های کشور واضع این نوع قوانین پرداخت خواهد شد. گفتنی است، مطابق با اعلام برخی مقامات اتحادیه اروپا آنها قصد دارند با خروج ایالات متحده از برجام از سازوکارهای مسدودسازی استفاده کنند. محدودیت های مقرره مسدودسازیگزارش مرکز پژوهش های مجلس در ادامه مقرره اتحادیه اروپا را از چند جهت دارای ایراد و محدودیت می داند. محدودیت هایی که در سه بخش «ابهام»، «تحمل ریسک»، «اجرای فردی مقرره مسدودسازی» و «عدم جامعیت» نقسیم بندی شده است.بر اساس این گزارش مهم ترین ایراد مقرره اتحادیه اروپا آن است که مشخص نیست آیا نسبت به تمام مبادلات اعمال می شود یا خیر؟ مقرره عنوان کرده «اگر عدم اجرای قواعد ایالات متحده منتج به خسارات شدیدی شود، اجرای این مقرره متوقف می شود.» در صورتی که عبارت در مقرره توضیح داده نشده است و بسته به تفسیر قضایی است. شرکت های اروپایی که قصد دارند با توسل به مقرره مسدودسازی علیه ایالات متحده اقامه دعوی کنند، در واقع مقامات این کشور را به ستیزه می طلبند. از آنجا که مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برای این شرکت ها دارای خطر خواهد بود که در نهایت می تواند به از دست دادن بازار ایالات متحده تبدیل شود. لذا استفاده از مقررات مسدودسازی ریسک دارد. این امکان وجود دارد که مقامات امریکایی، متعاقب اقدام شرکت اروپایی از مجازات های سنگین تری علیه آن استفاده کنند.همچنین مقرره مسدودسازی از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است تا هر یک از آنها به صورت فردی آن را به اجرا در آورند. متعاقب این مقرره تنها تعدادی از کشورهای اروپایی مجازات هایی را برای نقض قواعد مقرره مسدودسازی در نظر گرفته اند. مشکل تنها به مساله وضع مجازات محدود نمی شود و در عرصه اجرا نیز ابهام هایی به چشم می خورد. برای مثال تا به حال هیچ کشوری در برابر نقض مقرره مسدودسازی به تحمیل مجازات های وضع شده، مبادرت نکرده است.در نهایت گفته شده که مقرره اتحادیه اروپا تنها شامل قانون تحریم ایران و لیبی مصوب ۱۹۹۶ (بعد از ۲۰۰۶ فقط ایران) است. برای اینکه مقرره اتحادیه اروپا بتواند نسبت به تمام قوانین تحریمی ایالات متحده مشمول برجام اعمال شود باید قانون تحریم جامع ایران، پاسخگویی و بی بهره سازی، قانون مجوز دفاع ملی ۳۲۰۱۲ و قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه به فهرست قوانین مندرج در ضمیمه آن اضافه شود. در غیر این صورت جامع نخواهد بود. علاوه بر این قوانین، باید فرامین اجرایی نیز که در برجام مورد اشاره قرار گرفته است به فهرست ضمیمه این مقرره اضافه شوند.در نهایت این گزارش نتیجه گیری خود را در قالب 4 پیشنهاد زیر خلاصه می کند: اولا استفاده از قانون انسداد به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد و در صورت اجرا تنها می تواند قدرت چانه زنی اتحادیه اروپا در تعامل با ایالات متحده را ارتقا بخشد. ثانیا برای اینکه قانون انسداد بتواند اثرگذاری هرچند محدودی داشته باشد باید به نحوی اصلاح شود تا شامل تمام قوانین و فرامین اجرایی ایالات متحده مندرج در برجام شود. این موارد عبارتند از: قانون تحریم جامع ایران، پاسخگویی و بی بهره سازی، قانون مجوز دفاع ملی ۲۲۰۱۲ و قانون آزادی ایران. ثالثا اتحادیه اروپا باید تمام اعضای خود را ملزم به وضع مجازات برای خودداری از اجرای مفاد قانون انسداد کند. رابعا ضروری است اصلاحاتی در مقرره به عمل آید که قلمرو و دامنه آن را شفاف کند.

جزئیاتی درباره برنامه ۱۲ بسته ای دولت برای مقابله با تحریم

درخواست حذف این مطلب
اکنون بیش از 71 هزار طرح ناتمام در کشور داریم که به حدود 450 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. همچنین میزان دارایی های فعلی دولت بیش از 7 میلیون هزار میلیارد تومان برآورد می شوداقتصاد گردان - رییس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه همه ظرفیت های کشور در دولت و بخش خصوصی را برای مقابله با تحریم و گذر از این مرحله پیش بینی کردیم، گفت: با توجه به امکانات داخل کشور می توانیم از این مرحله عبور کنیم.محمدباقر نوبخت افزود: در شرایطی که رییس جمهور امریکا و دیگر مسوولان کاخ سفید دوره گردی می کنند و به کشورهای مختلف می روند و ملت ما را تهدید می کنند هرچند با نفرت ملت ها مواجه می شوند، اما وظیفه ما این است تا با امکانات وسیع و گسترده کشور، برنامه ریزی و خود را برای روزهای تحریم آماده کنیم. وی با بیان اینکه رییس جمهور این موضوع را در ششم تیر از سازمان برنامه مطالبه کرد، ادامه داد: همکاری گسترده یی میان استادان دانشگاه و فعالان بخش خصوصی انجام و برنامه جامع مقابله با تحریم تدوین شد.نوبخت با بیان اینکه بخش نخست این برنامه شامل 12 بسته آماده شده است، افزود: اکنون بیش از 71 هزار طرح ناتمام در کشور داریم که به حدود 450 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. همچنین میزان دارایی های فعلی دولت بیش از 7 میلیون هزار میلیارد تومان برآورد می شود.وی ادامه داد: در هر یک از این 12 محور مشخص کردیم چه اقداماتی را می توانیم، انجام دهیم. نوبخت با اشاره به اینکه با تاکید مقام معظم رهبری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه برای مقابله با تحریم ها تشکیل شده است، افزود: بخشی از این محورها نیاز به طرح در این شورای عالی است و تاکنون 4 جلسه برگزار کردیم. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای اشتغال، بیش از 12برنامه داریم که نوسازی بافت های فرسوده، ناوگان حمل و نقل، مقابله با کم آبی و استفاده از کشت گلخانه یی در بخش کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و گردشگری از جمله آنهاست. نوبخت افزود: 73 هزار و 400 میلیارد تومان منابع برای این برنامه ها در نظر گرفته شده است که از این طریق می توانیم بیش از یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه در برنامه جامع مقابله با تحریم، پیش بینی های لازم انجام شده است، افزود: وزارت نفت برنامه یی را برای فروش نفت طراحی کرده است. نوبخت با تاکید بر اینکه دولت در حال انجام برنامه های گسترده یی برای مقابله با تحریم است، اضافه کرد: از تجارب موفق در مقابله با تحریم برخورداریم که از این تجارب استفاده خواهیم کرد و تمهیدات لازم اندیشیده شده است. وی با بیان اینکه موضع ما حق است، ادامه داد: همه، امریکا را به علت عهدشکنی، تحقیر و ملت ما را تکریم می کنند، زیرا پایبند به اصول و قراردادهای بین المللی هستیم

راه سخت حفظ دستاورد تورمی و پیش بینی های اولیه گرانی

درخواست حذف این مطلب
با توجه به پتانسیل تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۷و سال های پس از آن، صیانت از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت و تداوم اولویت های مقابله با تورم در اولویت قرار داشته و انتظار می رود با اصلاحات ساختاری نظام بانکی و اتخاذ رویکردهای انضباط گرایانه از سوی مجموعه سیاست گذاری کشور، زمینه پایداری نرخ تورم تک رقمی فراهم شوداقتصاد گردان - پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در سرمقاله فصلنامه «روند» اعلام کرده که افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل، حفظ تورم تک رقمی در سال جاری را با مشکل مواجه خواهد کرد. براساس تحلیل های ارائه شده در این گزارش با توجه به پتانسیل تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۷و سال های پس از آن، صیانت از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت و تداوم اولویت های مقابله با تورم در اولویت قرار داشته و انتظار می رود با اصلاحات ساختاری نظام بانکی و اتخاذ رویکردهای انضباط گرایانه از سوی مجموعه سیاست گذاری کشور، زمینه پایداری نرخ تورم تک رقمی فراهم شود. بانک مرکزی بعد از تاخیری چند ماهه تصمیم گرفت که تمام وظایف آماری خود را به طور دفعه یی انجام و طی دو روز به صورت کامل منتشر کند. روز جمعه حساب های ملی در قالب نماگرهای اقتصادی و گزیده آمارهای اقتصادی که برخی شاخص های پولی و مالی را پوشش می دهد، منتشر کرد. این آمارها هنوز به سال 97 نرسیده اند و تنها شاخص های سال 96 را دربرگرفته است. روز گذشته هم این نهاد فصلنامه روند که به تحلیل و تفسیر روندهای اقتصادی کشور می پردازد را منتشر کرد. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در قامت سرمقاله نویس این سلسله انتشاراتی هم وقایع سال 96را مدنظر تحلیل خود قرار داده اما در جایی از آن روند نرخ تورم در سال 97 را نیز پیش بینی کرده است.در تحلیل سرمقاله نویس که می توان آن را به عنوان موضع و نگاه یکی از مسوولان اصلی سیاست های تورمی کشور به حساب آورد به افزایش نااطمینانی درخصوص خروج ایالات متحده امریکا از برجام و به دنبال آن احتمال کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و بازگشت تحریم ها اشاره شده که به نوشته وی باعث خواهد شد، روند افزایش نرخ ارز در فصل چهارم سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یابد؛ موضوعی که همراه با دیگر عوامل ثبات زدای موجود می تواند حفظ تورم تک رقمی را در سال 97 با مشکل جدی مواجه کند. پیش بینی های اولیه نهادهای رسمیروند افزایش قیمت ها اکنون در دو ماه اخیر به یکی از اصلی ترین موضوعات افکار عمومی و مسوولان دولتی بدل شده است. این افزایش ها به گونه یی بود که در ماه خرداد تورم ماهانه به بالای 4درصد رسید که در نوع خود رکوردی کم نظیر در افزایش قیمت ها محسوب می شود. با این حال هنوز در ابتدای سال 97 قرار داریم و بسیاری از پیش بینی های اولیه ممکن است به دلیل تشدید نوسانات اخیر نسبت به تجدید نظر برآوردهای خود اقداماتی صورت دهند.البته بسیاری از این پیش بینی های اولیه افزایش تورم در سال 97را قطعی می دانستند اما ارقام آنها به سطوحی پایین تری از آنچه که تورم ماهانه نشان می دهد، اشاره دارد. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود(حدود 2ماه پیش منتشر شد) از سلسله گزارش های موسوم به چشم انداز اقتصادی خاورمیانه پیش بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۴درصد و نرخ تورم به ۱۲.۱درصد برسد.مرکز پژوهش های مجلس نیز اواخر سال 96 گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی لایحه بودجه سال 97 پرداخته بود. در این گزارش پیش بینی شده بودف رشد اقتصادی در پایان سال 97 در محدوده 3درصد محقق شود که علت آن را هم عواملی مثل خشکسالی و کاهش سرمایه گذاری دانسته بود. همین گزارش تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی را عاملی می دانست برای اینکه نرخ تورم به 11.5درصد برسد. پیش بینی این گزارش حاکی از این است که اگر قیمت حامل های انرژی افزوده شود، نرخ تورم به 14درصد برسد. همچنین براساس این گزارش، بودجه ریزی انقباضی سال 97 شرایط تولید را به درستی مد نظر نداده و این بخش تغییر خاصی نخواهد داشت و دولت با کسری بودجه هم مواجه خواهد شد درحالی که نرخ ارز نیز 8 درصد رشد‎‎(نسبت به قیمت در سال 96) را تجربه خواهد کرد و به محدوده 4450تومان می رسد. نرخ سود بانکی هم براساس این گزارش حالتی چسبنده و رو به کاهش را نشان خواهد داد.دولت چند سالی است که با کاهش درآمدها مواجه شده و به سمت استقراض از بخش خصوصی به شکل فروش اوراق تعهدزا پیش رفته است. اما نرخ بالای سود آنها سهم مصارف دولت در تملک دارایی های مالی را افزایش داده که به افزایش کسری بودجه در هر سال منجر شده است. یکی از نقاط ضعف در بودجه 97 رویکرد انقباضی آن است. این روند در بودجه مربوط به بخش عمرانی آن شکل برجسته یی دارد به طوری که بودجه بخش عمرانی 97 نسبت به سال قبل خود نسبت به قیمت های جاری و قیمت های ثابت رشد منفی را تجربه می کند. تشریح سیاست بانک مرکزیسرمقاله فصلنامه روند در زمینه سیاست های بانک مرکزی در کنترل تورم می نویسد: در سال های اخیر بانک مرکزی با توجه به عوامل موثر در کنترل تورم نظیر مهار انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز توانسته به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد؛ سال ۱۳۹۶ نیز همانند سال ۱۳۹۵ با تورم تک رقمی پایان یافت. دستیابی به تورم تک رقمی در دو سال متوالی در 4دهه گذشته بی سابقه بوده که نشان دهنده عزم جدی بانک مرکزی و دولت در کنترل تورم و حفظ آن در محدوده تک رقمی است. در سال ۱۳۹۶ تورم تک رقمی درحالی محقق شد که در نیمه دوم سال بازار ارز با نوساناتی همراه شد. در فصل سوم سال ۱۳۹۶ روند افزایش مقطعی نرخ ارز همچون سال های پیشین به دلیل افزایش تقاضای فصلی شکل گرفت؛ اما افزایش نااطمینانی درخصوص خروج ایالات متحده امریکا از برجام و به دنبال آن احتمال کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و بازگشت تحریم ها باعث شد، روند افزایش نرخ ارز در فصل چهارم سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یابد. در کنار دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی کشور که از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود در فصل سوم سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافت. این گزارش معتقد است که با وجود بروز التهابات ارزی در ماه های پایانی سال ۱۳۹۶ نرخ تورم تک رقمی برای دومین سال پیاپی در این سال نیز محقق شد. هر چند که افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل، حفظ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۷ را با مشکل مواجه خواهد کرد ولی صیانت از دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت مستلزم رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل رشد نقدینگی خواهد بود که باید مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.مطابق این گزارش با وجود گشایش های صورت گرفته در حوزه تامین مالی فعالیت های تولیدی و استمرار رشد اقتصادی در 9ماهه نخست ۱۳۹۶ لازم است به این نکته اشاره شود که موضوع بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع پیش روی تولید در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. آنچه مسلم است چنانچه راهکار رفع مشکلات ساختاری تولید صرفا به ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی موکول شود و در عمل راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی به مثابه راهکاری کوتاه مدت در به تعویق انداختن مشکلات بنگاه ها بوده و به دلیل تداوم و بروز این مشکلات بار دیگر شاهد بازگشت چالش کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی با حجمی وسیع تر خواهیم بود. همچنین نبود تعادل در ساختار مالی بانک ها شامل نبود تعادل ترازنامه(دارایی ها و بدهی ها)، نبود تعادل درآمد- هزینه(منابع و مصارف) و نبود تعادل جریان نقدی(ورود و خروج وجه نقد) موجب شده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مسلط رشد پایه پولی در سال های اخیر باشد. با توجه به پتانسیل تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۷و سال های پس از آن صیانت از مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت های مقابله با تورم در اولویت قرار داشته و انتظار می رود با اصلاحات ساختاری نظام بانکی و اتخاذ رویکردهای انضباط گرایانه از سوی مجموعه سیاست گذاری کشور زمینه پایداری نرخ تورم تک رقمی فراهم شود.

پرهیز از تولد خصولتی های دیگر! واگذاری در شرایط رکود

درخواست حذف این مطلب
دولت به تازگی از 12 بسته مقابله با آثار تحریم ها رونمایی کرده. 12بسته یی که مشکلات بخش های مختلف و راه های مقاومت اقتصاد در مقابل تحریم ها را نشان می دهد. در یکی از این 12 بسته تاکید شده تا دولت با فروش اموال و سهام مازاد خود از حجم خود بکاهد. هر چند کوچک شدن دولت معمولا مورد استقبال کارشناسان است ولی تجربه خصوصی سازی و ایجاد بخشی رانت جو در اقتصاد کشور سبب شده تا هر اقدامی که دولت در این زمینه انجام می دهد با خود خاطراتی از یک شکست را به یاد آورداقتصاد گردان - امیر عباس آذرمند| اکنون که بحث واگذاری اموال دولتی مطرح شده، جای طرح این سوال وجود دارد که آیا بار دیگر تجربه خصوصی سازی تکرار خواهد شد؟ البته با توجه به اینکه هنوز کم و کیف این طرح مشخص نیست، نمی توان خیلی دقیق به بررسی و تحلیل آن پرداخت ولی می توان خطرات نامناسب این طرح را بررسی کرد. پیش از آنکه چیزی شبیه به آنچه اکنون شرکت های «خصولتی» می شناسیم به عنوان نتیجه جبران ناپذیر اجرای نادرست یک سیاست گریبان اقتصاد را بگیرد. روز جمعه محمدباقر نوبخت در نامه یی به رییس جمهور از 12بسته مقابله با آثار تحریم ها رونمایی کرد. هر چند هنوز جزئیاتی درباره این بسته منتشر نشده ولی بندهای آن به صورت تیتر وار اعلام شده است. در جریان معرفی این بسته ها بازار سرمایه به عنوان یکی از بخش هایی که می تواند با آثار سوء تحریم ها مقابله کند، معرفی شده است. از سوی دیگر با توجه به حجم بالای اموال دولت، در این بسته ها پیشنهاد شده که دولت در راستای کم کردن از بار این بخش و سپردن بیشتر آنها به مردم اقدام کند.هنوز مشخص نیست که دولت دقیقا چگونه قرار است اموال دولتی را از طریق بازار سرمایه واگذار کند با این حال درهمین رابطه مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس توضیحاتی را ارائه داده است که می توانید آن را در صفحه 5 بخوانید.همچنین خزانه دار کشور مدتی قبل در رابطه با حجم اموال دولت به «تعادل» گفته بود: مجموع اموال حدود دولت 3000 هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این حجم از اموال چندان هم که باید و شاید مورد استفاده هدفمند و مولد قرار نمی گیرند. به گفته محسن برزوزاده مدیرکل خزانه کشور باید تعیین تکلیف شوند. وی در این باره گفته است:«دولت دارایی های ارزشمندی دارد ولی اکنون این بحث وجود دارد که چطور می تواند این دارایی ها را مولد کند؟ برای استفاده از این دارایی ها و همان مولد کردن آنها باید الزامات قانونی آن لحاظ شود. به این ترتیب که مشخص شود چه کسانی حق دارند اموال دولت را به عنوان هزینه اجاره ثبت کنند تا بتوانند در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام شده فعالیت ها را ارائه کنند. بسیاری از اموال دولت باید واگذار شوند، اجاره داده شود و...» طبق گفته برزوزاده تعیین تکلیف اموال دولتی منتظر فراهم شدن بسترهای حقوقی آن است. هر چند کماکان مشخص نیست که دولت چه میزان از اموال و سهام خود را مازاد می داند و چه میزانی را می خواهد واگذار کند، اما مشخص است که تصمیم دارد بخش قابل توجهی از 3000 هزار میلیارد اموال خود را واگذار کند. واگذاری هایی که هنوز سازو کار آن مشخص نشده ولی در بسیاری بیم آن را ایجاد کرده است که به سرنوشت محتوم شرکت های دولتی واگذار شده دچار شود.یکی از انتقاداتی که در زمان خصوصی سازی ها انجام می شد، واگذاری بنگاه ها به افراد نامرتبط بود که موجب از بین رفتن تولید و ورشکستگی یا تغییر کاربری می شد. به گمان برخی، دلیل این مهم از یکسو به نحوه و روش واگذاری ها بر می گردد که به ایجاد رانت و لایه یی به نام خصولتی ها منجر شد. از سوی دیگر نیز بخش خصوصی کشور بیشتر به فعالیت های تجاری و مالی تمایل دارد و در تولید چندان فعال نیستند. همین مساله می تواند در قبال خرید اموال مازاد دولت هم مطرح شود. مساله این است که این اموال قرار نیست صرفا فروخته شوند، بلکه باید در جهت بهبود اقتصاد کشور به کار گرفته شود ولی این مساله زمانی عملی می شود که واگذاری به افراد شایسته صورت گیرد. سازوکاری که دولت برای واگذاری ها به کار بسته طبق آنچه اعلام کرده از طریق بازار سرمایه عمل خواهد کرد. موضوعی که به زعم کارشناسان می تواند در ارتقای شفافیت موثر باشد با این حال هنوز جزییات آن دقیق مشخص نیست هر چند ارائه اموال دولت در بازار سرمایه هم با انتقاداتی رو به رو است. واگذاری در شرایط رکوددر این باره سید حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه به تعادل گفته است: « هنوز کم و کیف این بحث اعلام نشده و طبعا نمی توان ابعاد آن را به طور کامل مورد بررسی قرار دارد. ولی به هر حال واضح است که وضعیت اقتصادی کشور به گونه یی است که ابتدایی ترین نیاز آن فعلا رونق اقتصادی است. چنان چه شرایط برای رشد و رونق آماده نباشد، دارایی های عرضه شده چه از سوی دولت و چه از سوی هر بخش دیگری هم که باشد، نمی تواند با تقاضای چندانی مواجه شود.»او افزود: «اگر دولت قصد داشته باشد چوب حراج به اموالش بزند، بحث دیگری است و احتمالا با تقاضا مواجه می شود اما تجربه نشان داده اقداماتی از این دست فضا را غیر شفاف تر و رانتی تر می کند که سرانجامش قطعا بسیار ملال آور است. هدف نهایی دولت از این طرح احتمالا کاهش حجم خودش و تلاش برای دخیل کردن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است که هر چند اقدام خوبی است ولی زمینه های آن فراهم نیست. در این شرایط اجرای طرح هایی از این دست به نظر من نتیجه چندانی ندارد و اجرای آن هم تنها برای انجام بسته اقتصادی است.»به گفته این کارشناس بورس فلسفه وجودی نوشتن بسته برای اقتصادی از بین بردن فوری یک بن بست است. وی ادامه داد: « اکنون مساله اصلی کشور بحث های مهم تری چون آرامش بازار ارز، هدایت جریان نقدینگی به سمت فعالیت های تولید، امیدوار کردن مردم برای آینده و اشتغال است و متناسب با اینها تحریک تقاضا هم کمک کننده خواهد بود. حال به نظر نمی رسد این طرح بتواند با چند صندوق سرمایه گذاری اهدافش را عملی کند. واقعیت این است که پتانسیل بازار سرمایه در ایران به اندازه یی نیست که چنین کاری را انجام دهد.»میرمعینی گفت: «این میان کیفیت دارایی ها که قرار است واگذار شوند و رویه یی که این مهم را عملی می کند نیز مهم است. با این وجود می توان ادعا کرد استفاده از روش های قبلی، یعنی ایجاد یک سازمان برای اجرای این سیاست ها قطعا موفق نخواهد بود. دولت ها همواره برای اجرای هر سیاستی یک سازمان جدید تشکیل دادند که نهایتا به بزرگ شدن دولت انجامید. همچنین اجرای بسته هایغیر کارشناسی تبدیل به پاشنه آشیل دولت شدند. مثلا اکنون سازمان عریض و طویلی با عنوان سازمان خصوصی سازی داریم و این سازمان هم از انجام وظایفش ناتوان است.»وی با اشاره به وجود سازمان های متنوع تخصصی گفت: «بدون یک سازمان هماهنگ کننده میان دستگاهی نتایج مثبتی به همراه نیامده است. یک هماهنگی مرکزی می تواند موجب شود که متناسب با حمایت از سرمایه گذاری و بازار سرمایه، نقدینگی کشور به سمت تولید برود.»او با ابراز ناامیدی از توفیق این طرح ادامه داد: «در کوتاه مدت این حربه راهگشا نخواهد بود، زیرا مشکلات بسیار زیاد است. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که در ایران، بسیاری از بسته های سیاستی با تعارضاتی مواجه می شوند که به کارشکنی می انجامد. بسیاری از شکست های برنامه ها به موضوع تعارض منافع بر می گردد و نمی توان این تضاد منافع را نادیده گرفت. با این همه و باتوجه به اینکه چندان ابعاد این طرح مشخص نیست، نمی توان اظهارنظر دقیقی کرد هر چند با توجه به تجربه گذشته و وضع موجود اقتصاد ایران می توان گفت امید زیادی به پیروزی در این برنامه نیستمیرمعینی از دولتمردان خواست به سمت راه حل های پایه ای تر بروند.

فروش 92 هزار میلیارد تومانی نفت در سال 96، دولت همچنان در تحقق هزینه های عمرانی ناکام است

درخواست حذف این مطلب
طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1396 معادل 14.2درصد نسبت به سال 1395 افزایش یافته ولی سهم این بخش از کل درآمدهای دولت افت 0.4درصدی داشته است. به این ترتیب که درآمد مالیاتی 116 هزار و 460 میلیارد تومانی دولت در سال گذشته سهم 69.1 درصدی از کل درآمدها را داشته حال آنکه یک سال پیش از آن و در حالی که کل درآمد مالیاتی دولت 115 هزار و 840 میلیارد تومان بود، این بخش توانسته بود 69.5 درصد کل درآمدهای کشور را محقق کنداقتصاد گردان - نکته دیگر این است که از 71 هزار و 370 میلیارد تومان بودجه عمرانی فقط معادل 71 درصد آن پرداخت شده است. هر چند نوبخت پیش تر گفته بود که باقی هزینه های عمرانی از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه تامین می شود ولی هنوز گزارشی منتشر نشده مبنی بر اینکه چقدر از این هزینه واقعا پرداخت شده است؟بانک مرکزی روز گذشته در گزارشی، گزیده آمار اقتصادی کشور در سال 1396 را منتشر کرد. در بخش مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت، رشد درآمدهای مالیاتی چشمگیرتر از هر بخشی به نظر می آمد. هر چند رقم مصوب سال گذشته 116 هزار و 460 میلیارد تومان بود، رقم 115 هزار و 840 میلیارد تومان محقق شد که حاکی از رشد 14.2 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته بود. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی به ترتیب در سال های 1394 و 1395 حدود 79 هزار و 190 و 101 هزار و 470 میلیارد تومان بودند. به عبارت ساده تر در سال 1395 هم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 1394 رشد 28.1 درصدی داشت. این مهم در حالی رخ می دهد که به گمان برخی کارشناسان همچنان فرار مالیاتی سهم بزرگی از درآمدهای کشور را ناممکن می کنند و یکی از اصلی ترین راهکارها برای قطع وابستگی اقتصاد و نفت، افزایش درآمد مالیاتی است. این مساله در تمام برنامه های توسعه اقتصادی سوم به بعد مورد تاکید قرار گرفته ولی هر بار به علتی از انجام این برنامه کوتاهی شده است. با این وجود از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 1392، درآمدهای مالیاتی دولت همواره رو به رشد بوده است. از مهم ترین مشکلاتی که به نظام مالیاتی ایران نسبت می دهند، استفاده از روش های سنتی است که موجب می شود درآمد این بخش از حوزه هایی راحت تر باشد و از اخذ مالیات از بخش های مالی و تجاری ناکام می ماند. سایر درآمدهای دولت هم به رقم 51 هزار و 730 میلیارد تومان رسید.در بخش مالیاتی، مالیات اخذ شده از اشخاص حقوقی 35 هزار و 30 میلیارد تومان بود که 10.3 درصد از نسبت به سال 95 افزایش داشت. مالیات بر درآمدها 17 هزار و 240 میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به رقم 15 هزار و 250 میلیارد تومانی سال 95 افزایش ملموسی داشت. علاوه بر این 2هزار و 950 میلیارد تومان تحت عنوان مالیات بر ثروت اخذ شد که 550 میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر ارث می شد و مابقی آن به نقل و انتقال املاک، سهام و سرقفلی تعلق دارد. مبلغ اخذ شده از طریق مالیات بر واردات 17 هزار و 380 میلیارد تومان بود که 19.6 درصد کل مالیات های مستقیم کشور را شامل می شود.مجموع مالیات های غیر مستقیم گرفته شده در سال 1396 بیش از 62 هزار و 690 میلیارد تومان ارزیابی شد. این رقم در حالی محقق می شود که پیش بینی دولت از درآمدهای این بخش 59 هزار و 580 میلیارد تومان بود. این رقم نسبت به سال 1395 از رشد 20.4 درصدی خبر می دهد. در سال 1394 کل مالیات های غیرمستقیم گرفته شده از مردم 36 هزار و 230 میلیارد تومان بود. مالیات های غیرمستقیم بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی کشور با سهم 54.1 درصدی از آن خود کرده اند. فروش 91هزار میلیارد تومانی نفتپرداخت های هزینه یی (جاری) در سال گذشته نیز با افزایش 17.2درصدی به 242هزار و 940میلیارد تومان رسید. 96درصد این هزینه ها مربوط به پرداخت های هزینه یی- ملی می شود و چهار درصد دیگر آن نیز به هزینه های استانی مرتبط می شود. تراز عملیاتی بودجه سال گذشته هم منفی 75 هزار و 370 میلیارد تومان بود که پیش بینی دولت قبل از آغاز سال منفی 79 هزار و 720 میلیارد تومان بود. این رقم در سال گذشته نسبت به سال 1395، حدود 23. 2 درصد افزایش یافت. در سال 1394 نیز رقم کسری تراز عملیاتی کشور منفی 58 هزار و 310 میلیارد تومان اعلام شده بود.همچنین میزان فروش نفت کشور تا پایان اسفندماه 1396 بالغ بر 91 هزار و 920 میلیارد تومان شد که نسبت به رقم مشابه در سال 1395 بیش از 24 درصد افزایش داشت. فروش نفت در سال گذشته 99.6درصد از درآمدهای مرتبط با واگذاری های سرمایه یی را تشکیل داد. این میان نکته قابل توجه این است که همچون دو سال 94 و 95 میزان درآمدهای مالیاتی همچنان بیش از درآمدهای حاصل از فروش نفت است. در سال جاری با توجه به اعمال دوباره تحریم های ایالات متحده، درآمدهای نفتی به شدت متاثر خواهد شد و دولت باید فکری برای جبران این مساله انجام دهد. پرداخت بودجه عمرانی با اوراق مشارکتپرداخت های عمرانی در سال گذشته نهایتا به 43 هزار و 900 میلیارد تومان رسید، اما در رقم مصوب دولت آن را 71 هزار و 370 میلیارد تومان اعلام کرد. پیش تر نوبخت در بهمن ماه گفته بود حدود 29 هزار 300 میلیارد تومان از بودجه بخش عمرانی کشور پرداخت شد (معادل 71 درصد) و مابقی منابع نیز از محل خواهد شد. اکنون مساله این است که چه میزان از این رقم از طریق اوراق تامین شده است؟ در سال های گذشته همواره بودجه عمرانی به سختی پرداخت شده است. در سال 1395 تنها 38 هزار و 600 میلیارد تومان برای بودجه های عمران پرداخت شد و در سال 1394 نیز تنها 27 هزار و 200 میلیارد تومان بود. از آنجایی که پرداخت های عمرانی بر توسعه زیرساخت های کشور تاکید دارد و همچنین اشتغال زایی بالایی دارد، جزو مهم ترین بخش های مرتبط با عدالت و رفاه اجتماعی بودجه محسوب می شود. در گزارش بانک مرکزی، مصوبه قانون بودجه 1396 برای واگذاری دارایی های مالی 53 هزار و 700 میلیارد تومان بوده اما رقمی که سال گذشته محقق شده 60 هزار و 170 میلیارد تومان بوده است. این مهم به معنای آن است که دولت بیش از رقمی که می توانست اوراق قرضه منتشر کرده که احتمالا بخشی از آن برای بودجه های عمرانی بوده است. حساسیت افزایش انتشار اوراق مشارکت در این است که اولا دولت با افزودن بر بدهی های خود اقدام به تسویه بدهی های گذشته می کند. تداوم این رویه چنانچه با افزایش درآمدهای دولتی همراه نشود، منجر به گیر کردن در باتلاق ورشکستگی خواهد بود که به اصطلاح آن را بازی پانزی می نامند. اکنون در سال جاری سررسید 60 هزار میلیارد تومان اوراق خواهد بود که با توجه به سود 20 درصدی آنها قوه مجریه باید 72 هزار میلیارد تومان به طلبکاران بپردازد. از سوی دیگر با اعلام افزایش نقدینگی کشور به بیش از هزار و 500 هزار میلیارد تومان، افزایش نرخ نقدینگی در سالی که احتمال افزایش تورم وجود دارد، نگران کننده است.

صادرات نفت دو برابر صادرات غیرنفتی، خروج 19 میلیارد سرمایه، درآمد ومخارج ارزی سال 96

درخواست حذف این مطلب
خالص حساب سرمایه منفی 19میلیارد و 321 میلیون دلار بوده که نشان دهنده خروج این میزان سرمایه است. از ذخایر بین المللی نیز 8 میلیارد و 140 میلیون دلار کاسته شده است.از همه آورده های نفتی و غیرنفتی کشور در سال 96 (98.1 میلیارد دلار) تنها 3 میلیارد دلار ارز در کشور باقی مانده است و مابقی آن یا به صورت واردات کالا (75.5 میلیارد دلار) یا به صورت خروج سرمایه (19.3 میلیارد دلار) از کشور خارج شده است یعنی به همان جایی رفته که در ابتدا بوده استاقتصاد گردان - هادی سلگی|طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، در سال 1396 تعداد پروانه های بهره برداری از واحد صنعتی (100 نفر به بالا) به میزان 3.3 درصد نسبت به پارسال رشد کرده اما میزان سرمایه گذاری در این واحدها کاهشی 8.7- درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. این امر نشان می دهد در برخی از این واحدها که به بهره برداری رسیده اند به اندازه ظرفیت معمولشان استفاده نمی شود. سرمایه گذاری در این بخش از این جهت حائز اهمیت است که به زعم کارشناسان سرمایه گذاری و به دنبال آن تحقق رشد اقتصادی در این بخش بر ایجاد اشتغال کشور موثر است. جزییات رشد سال 96 بانک مرکزی آمارهای مربوط به حساب های ملی کشور را تا سال 96 به روز کرد. این آمارها در قالب «نماگرهای اقتصادی» تمام حساب های مربوط به تولید، تورم، ترازهای پرداخت و آمارهای پولی کشور را در بر می گیرد. همان گونه که قبلا بانک مرکزی به اختصار نرخ رشد را منتشر کرده بود، این گزارش هم تولید ناخالص داخلی سال گذشته را با قیمت ثابت سال 90 به میزان 694 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که بر این اساس 3.8درصد نسبت به سال 95 رشد داشته است. مطابق این گزارش نرخ رشد بدون نفت 4.6 درصد و نرخ رشد بخش های نفت، کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 0.9، 3.2، 5.1، و 4.4 درصد بوده است.از آنجا که در اقتصاد هر واحد فروش در سویه مقابل اش معنای یک واحد خرید محسوب می شود، برای اندازه گیری میزان تولید ناخالص داخلی می توان علاوه بر اندازه گیری میزان کالاهای فروش رفته، از طریق سویه مقابل یا همان بخش مصرف و هزینه ها به برآورد تولید کشور پرداخت. به روش محاسبه یا برآورد تولید ناخالص داخلی اول، روش تولید گفته می شود که در حساب های ملی ایران روش تولید (جمع ارزش افزوده ها) به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. اما روش دوم که به آن روش های هزینه نهایی گفته می شود، با جمع هزینه های نهایی واحدهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی برآورد می شود. در واقع فرض می شود که محصولات تولید شده در داخل (تولید ناخالص داخلی) به صورت های مختلف به مصرف می رسد. بطور مشخص، این محصولات یا به مصرف نهایی خانوار و دولت می رسند، یا سرمایه گذاری (ثابت و درگردش) می شوند، یا صرف صادرات به دیگر کشورها می گردند. از آنجا که در مصرف، سرمایه گذاری و حتی صادرات، کالاهای وارداتی نیز یافت می شود، با کسر کردن کل رقم واردات از جمع اقلام مذکور، تولید ناخالص داخلی به دست می آید که باید معادل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده از روش تولید باشد.مطابق گزارش بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی به روش هزینه های نهایی، هزینه مصرف بخش خصوصی و دولتی در سال گذشته به ترتیب 2.5 و 3.9 درصد رشد داشته اند. در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز 1.4 درصد رشد مشاهده می شود که به نظر می رسد در قسمت ساختمان بخش خصوصی و در قسمت ماشین آلات بخش دولتی پیش رو بوده اند. آنطور که این گزارش نشان می دهد بخش خصوصی در سال 96 به میزان 2.2درصد در قسمت ماشین آلات و 1.2درصد در قسمت ساختمان افزایش سرمایه گذاری داشته اند. ماشین آلات بخش و ساختمان بخش دولتی نیز به ترتیب 4.5 و ساختمان 0.4 درصد رشد کرده اند.همچنین بر اساس نماگرهای بانک مرکزی شاخص تولید صنعت بالاخره بعد از 7 سال توانست از رقم پایه 100 را عبور کند. شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که بر اساس فرمول بر نقطه صفر فرضی سال 90 (1390=100) مبنای محاسبه قرار گرفت، با دو سال متوالی رشد منفی به زیر این نقطه صفر رفت به این صورت که در سال 93 به 94.7 و در سال 94 به 92 نزول کرد. در سال 95 این شاخص با رشد 8.7 درصدی به همان نقطه مبدا سال 90 یعنی رقم 100 رسید. این شاخص که همواره از آن به عنوان اصلی ترین بخش مولد و اشتغال زای کشور نامبرده می شود، در سال 96 به رقم 105.5 رسیده که نسبت به سال قبل از آن 5.5 درصد رشد را نشان می دهد.اما نکته قابل توجه در زمینه آمارهای رشد کارگاه های صنعتی سال 96 این است که با اینکه تعداد پروانه های بهره برداری از واحد صنعتی به میزان 3.3 درصد نسبت به پارسال رشد کرده اما میزان سرمایه گذاری در این واحدها کاهشی 8.7-درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. این امر نشان می دهد در برخی از این واحدها که به بهره برداری رسیده اند به اندازه ظرفیت معمولشان استفاده نمی شود. صادرات نفت دو برابر صادرات غیرنفتیآمارهای بانک مرکزی در بخش تراز پرداخت ها (حساب جاری) نشان می دهد که صادرات کالا در سال 96 به میزان 98 میلیارد 142 میلیون دلار و در مقابل واردات کالاها 75 میلیارد و 546 دلار بوده که براساس آن 22 میلیارد و 596 میلیون دلار مازداد تجاری یا تراز مثبت داشته ایم. البته این صادرات شامل فروش سرمایه های نفتی هم می شود که در طی این مدت میزان آن 65 میلیارد و 818 میلیون دلار بوده است. صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته 32 میلیارد و 324 میلیون دلار بوده که حدودا نصف صادرات نفتی کشور را دربرمی گیرد. خروج 19 میلیارد سرمایهبخش مهم دیگر این گزارش که به تراز پرداخت های مربوط به سرمایه می پردازد نشان می دهد که در مدت یک سال گذشته به میزان 19 میلیارد و 321 میلیون دلار کشور خارج شده است.در اینجا لازم به توضیح است که تراز پرداخت ها در حساب های ملی شامل دو بخش می شود؛ بخش اول که به ورود و خروج جریان درآمدها که از طریق صادرات و واردت صورت می گیرد می پردازد و به آن حساب جاری گفته می شود و بخش دومی هم که به ورود و خروج سرمایه می پردازد و به آن حساب سرمایه اطلاق می شود. تفاوت سرمایه با درآمد در این است که سرمایه انباشتی از درآمدهای قبلی محسوب می شود که به شکل ارز، طلای هم که به ورود و خروج سرمایه می پردازد و به آن حساب سرمایه اطلاق می شود. تفاوت سرمایه با درآمد در این است که سرمایه انباشتی از درآمدهای قبلی محسوب می شود که به شکل ارز، طلا، ساختمان، ماشین آلات، اوراق و امثالهم در مالکیت افراد یا دولت قرار دارد.اما درآمد به صورت یک جریان نه انباشت وجود دارد که از طریق خرید و فروش عاید می شود. در جداول حساب ملی بانک مرکزی، تراز پرداخت های سرمایه یی در دو بخش خالص حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین المللی محاسبه می شود. بخش خالص سرمایه تمام ورود و خروج سرمایه ها را نشان می دهد و بخش دوم تغییر در ذخایر بین المللی بانک مرکزی که به صورت اوراق و سپرده ارزی در کشورهای دنیا سرمایه گذاری کرده است.مطابق این گزارش خالص حساب سرمایه منفی 19میلیارد و 321 میلیون دلار بوده که نشان دهنده خروج این میزان سرمایه است. از ذخایر بین المللی نیز 8 میلیارد و 140 میلیون دلار کاسته شده است.اگر بخواهیم کل ارزهای ورودی و خروجی کشور را شامل حساب جاری و حساب سرمایه را محاسبه کنیم و تفاضل آنها را به عنوان نتیجه گیری نهایی وضعیت سرمایه در کشور درنظر بگیریم باید عدد خالص حساب سرمایه را از رقم خالص صادرات کم کنیم. همان طور که این گزارش نشان داده است رقم اول 19.3میلیارد دلار و رقم دوم 22.5میلیارد دلار بوده که تفاضل آنها 3.2 میلیارد دلار می شود. این رقم نشان می دهد که از همه آورده های نفتی و غیرنفتی کشور در سال 96 (98.1 میلیارد دلار) تنها 3 میلیارد دلار ارز در کشور باقی مانده است و مابقی آن یا به صورت واردات کالا (75.5 میلیارد دلار) یا به صورت خروج سرمایه (19.3 میلیارد دلار) از کشور خارج شده است یعنی به همان جایی رفته که در ابتدا بوده است.

تقدیر رییس هیات مدیره کارخانجات دارویی بایرافلاک از بانک صنعت و معدن

درخواست حذف این مطلب
امیر موسوی رییس هیات مدیره کارخانجات دارویی بایرافلاک از بانک صنعت و معدن به خاطر تلاش در راستای تامین مالی این مجموعه و حل مشکلات واحدهای تولیدی کشورمان قدردانی کرد.اقتصادگردان- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، در بخشی از نامه مدیرعامل مجموعه دارویی بایرافلاک خطاب به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن آمده است: حمد و سپاس خدای سبحان را که تلاش و فعالیت مستمر این مجموعه به بار تشسته و امروز شاهد کسب افتخار صنعت برتر کشور می باشیم.یقینا موفقیت و پیشرفت مجموعه داروسازی بایرافلاک مرهون تلاش بی دریغ مسئولین مدبر و خدوم و دلسوزی چون جنابعالی بوده که همواره جهت تعالی و ارتقا این مرز و بوم قدم برداشته و خدمتگزاری به خلق را افتخاری بزرگ برای خویشتن می دانند.ما به عنوان عضو کوچکی از این جامعه بر همت والای بزرگوارانی چون شما ارج نهاده و بر حمایت های بی دریغ عزیزانی چون شما که همواره در حل مشکلات مجموعه های تولیدی و هموار کردن راه بر تولیدکنندگان در جهت حمایت از تولید داخلی نقش کلیدی داشته اید قدر می نهیم.

آغاز تحویل سکه های پیش فروش سه ماهه در شعب بانک ملی ایران

درخواست حذف این مطلب
تحویل سکه های پیش فروش شده با موعد سه ماهه از امروز در شعب بانک ملی ایران آغاز شداقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، کسانی که از 26 فروردین ماه سکه بهار آزادی با سررسید سه ماهه را پیش خرید کرده اند، از امروز می توانند سکه های خود را دریافت کنند.سکه ها در همان شعبه ای که عملیات پیش خرید در آن انجام شده، تحویل خواهد شد.مراجعه کنندگان باید هنگام حضور در شعبه، کارت ملی به همراه اسناد پیش خرید سکه را به همراه داشته باشند.

تعیین تکلیف سه هزار میلیارد ریالی اموال مازاد در بانک ملّی ایران

درخواست حذف این مطلب
بانک ملی ایران در سال 96 و سه ماه ابتدای امسال سه هزار و 392 میلیارد ریال از املاک مازاد ملکی و تملیکی خود را تعیین تکلیف کرده است.اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در سه ماه ابتدای امسال از 47 مورد مزایده املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک، 76 واحد واگذاری به ارزش بالغ بر 469 میلیارد ریال صورت گرفته است.در سال گذشته نیز مجموعا 213 مزایده سراسری و استانی برای تعیین تکلیف املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک ملی ایران برگزار شد که 269 مورد از این املاک به ارزش دو هزار و 923 میلیارد ریال فروخته شده است.لازم به ذکر است : با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و ابلاغ قانون کاهش 33 درصدی بنگاه داری سالانه بانک ها، همه بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت ها تشکیل داده اند که بانک ملی ایران یکی از موفق ترین سازمان ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده است.

انتشار شماره 252 مجله بانک ملّی ایران

درخواست حذف این مطلب
دویست و پنجاه و دومین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه «حافظان امنیت بانک» منتشر شد.اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پرونده این شماره مجله با تیتر اصلی «با چراغ عشق تو این خانه روشن است»، موضوع « جایگاه حفاظت فیزیکی و فنی در تامین امنیت بانک » را در گفت و گو با مدیران بانک و کارشناسان این بخش بررسی کرده است.در این شماره گفتگو با رییس اداره کل حفاظت فیزیکی و فنی و رییس اسبق اداره انتظامات آمده و روایت کارکنان بخش حفاظت فیزیکی و فنی بانک ملی ایران از خاطرات دوران خدمت، هشدارهای ایمنی و حفاظتی نقل و انقال وجوه نقد، آشنایی با انواع پول و طریقه آشنایی فرزندان با اقتصاد از دیگر مطالب این شماره مجله است.این شماره مجله بانک ملی ایران در 84 صفحه منتشر شده که در همه واحدهای صف و ستاد بانک در سراسر کشور توزیع می شود. امکان دریافت مجله از طریق سایت بانک نیز با مراجعه به آدرس www.bmi.ir و قسمت اخبار و نشریات بانک فراهم است.مجله بانک ملی ایران قدمتی 85 ساله دارد و تلاش شده تا در شماره های اخیر با اعمال تغییرات اساسی در فرم و محتوا علاقه مندان به نشریات کاغذی را بیش از پیش راضی نگه دارد.

کار ارزنده بانک ملت و شرکت به پرداخت ملت در تسلیت به مردم کردستان

درخواست حذف این مطلب
در قبض های صادره دریافت و پرداخت بانکی منتشر شدبه خاطر درگذشتگان حادثه برخورد تانکر حامل سوخت با یک اتوبوس در کردستان، بانک ملت و شرکت به پرداخت ملت در قبض های صادره دستگاه های کارت خوان و عابر بانک ها و شعب خود، متنی را در پایین قبض منتشر کرده که به مردم کردستان و خانواده های عزادار تسلیت گفته اندکد خبر: ۱۱۷۹۶۶تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰اقتصاد گردان - به خاطر درگذشتگان حادثه برخورد تانکر حامل سوخت با یک اتوبوس در کردستان، بانک ملت و شرکت به پرداخت ملت در قبض های صادره دستگاه های کارت خوان و عابر بانک ها و شعب خود، متنی را در پایین قبض منتشر کرده که به مردم کردستان و خانواده های عزادار تسلیت گفته اند.

امکان پرداخت عوارض خروج از کشور حجاج سرزمین وحی در اپلیکیشن «بله»

درخواست حذف این مطلب
همزمان با آغاز اعزام کاروان های ایرانی به سرزمین وحی، حجاج بیت الله الحرام می توانند بدون مراجعه به شعب بانک ملی ایران و از طریق اپلیکیشن «بله» عوارض خروج از کشور خود را به سهولت بپردازند.اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، زائران حج عمره امسال می توانند با نصب اپلیکیشن بله بر روی تلفن همراه خود، ضمن بهره مندی از امکانات یک پیام رسان، عوارض خروج از کشور را به راحتی پرداخت کنند.برای این منظور پس از نصب این اپلیکشین باید به بخش بانک من مراجعه و سپس کد ملی مسافر وارد شود. بدین ترتیب با اتصال به حساب یکی از 18 بانک ملی ایران، سامان، ایران زمین، انصار، آینده، پست بانک، کشاورزی، شهر، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، دی، پارسیان، ملت، سرمایه، تجارت، اقتصاد نوین، مهر اقتصاد و صنعت و معدن پرداخت عوارض انجام خواهد شد.پیش از این متقاضیان تشرف به حج باید برای پرداخت عوارض خروج از کشور خود لزوما به شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه می کردند.بر اساس دستورالعمل ها، خروج از کشور حداقل 30 دقیقه پس از پرداخت عوارض امکان پذیر خواهد بود.«بله» نخستین و تنها پیام رسان بومی است که زمینه انجام خدمات بانکی بر بستر شبکه های مجازی در کشور را فراهم کرده است و علاوه بر دارا بودن قابلیت های ارتباطی دیگر پیام رسان ها، انواع خدمات بانکی از قبیل اعلام موجودی، خرید شارژ، عملیات کارت به کارت، پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت خلافی خودرو، پرداخت عوارض خروج از کشور و ... را نیز داراست.این پیام رسان با حمایت بانک ملی ایران توسعه یافته و امنیت آن توسط این بانک تضمین شده است.

یکه تازی بانک ملی ایران در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

درخواست حذف این مطلب
بانک ملی ایران در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی 10 جایزه را از آن خود کرد.اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در مراسم اعلام نتایج این جشنواره که امروز در هتل ارم تهران برگزار شد، بانک ملی ایران توانست در سه بخش رتبه نخست، در دو بخش رتبه دوم و در چهار بخش رتبه سوم را کسب کند.بر اساس نتایج اعلام شده، رتبه نخست در بخش های کاریکاتور، موشن گرافی و داستانسرایی این جشنواره به بانک ملی ایران رسید.رتبه دوم در گزارش، تیزر و کلیپ و نیز رتبه سوم در بخش های پوستر، مقاله، مصاحبه و خبر از آن بانک ملی ایران شد.بر این اساس دیپلم افتخار جشنواره توسط هیات داوران به حشمت الله حسینی رییس اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران تقدیم شد.

ایران به دنبال توسعه واردات برق است

درخواست حذف این مطلب
وزیر نیرو با بیان اینکه ایران در جهت توسعه ارتباطات خود با کشورهای همسایه درصدد برقراری خط انتقال دیگری با کشور ترکمنستان و یک خط انتقال دیگر با جمهوری ارمنستان است، گفت: زمانی که این خطوط دایر شود و امکان واردات بیشتری داشته باشیم، مجموعه امکانات ما برای ایفای تعهدات مان در قبال کشورهایی که از ما انرژی دریافت می کنند بیشتر خواهد شد.اقتصادگردان- رضا اردکانیان در حاشیه مراسم امضای سند برنامه اقدام مشترک وزارتخانه های نیرو و ارتباطات در راستای توسعه کاربردهای فناوری های نوین فاوا (ict) در صنعت آب و برق، در جمع خبرنگاران در مورد توقف صادرات برق به عراق گفت: در شرایط فعلی، اولویت ما تامین نیازهای داخل کشور است. هر قرارداد و موافقت نامه مبادله انرژی، چارچوب ها و الزماتی دارد که از جمله آن این است که کشور صادرکننده در مواقعی که خودش نیاز شدید دارد ابتدا به تامین نیاز خود بپردازد.وی افزود: کشور عراق در حال حاضر نیازهای وسیعی به برق دارد که بخشی از آن در فصل تابستان از طریق خطوط انتقال انرژی ایران تامین می شد. در طی جلسه اخیر با وزیر انرژی این کشور، طرف عراقی نیز در جریان محدودیت های ما در فصل تابستان قرار گرفته است.وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به قطعی های پی در پی برق تابستان امسال اشاره کرد و گفت: قبل از فرارسیدن این فصل همواره زمانی که محدویت های مربوط به این حوزه مطرح می شد این مسئله نیز عنوان شده بود که عدم قطعی برق و جیره بندی آب به عوامل متعددی از جمله همکاری مصرف کنندگان وابسته است.وی تصریح کرد: بنابراین هر چقدر مصرف صحیح را سرلوحه کار خود قرار دهیم طبیعتا نه تنها مضیقه ای در جهت تولید و برنامه های توسعه ای پیش خواهد آمد بلکه آسایش مردم هم با نقصان مواجه نخواهد شد.اردکانیان با اشاره اینکه امسال مردم و سازمان های دولتی همکاری های موثری در مدیریت مصرف داشته اند، عنوان کرد: اگر این همکاری ها صورت نگرفته بود طبیعتا با توجه به کاهش پنج هزار مگاواتی نیروگاه های برق آبی مشکل ما به مراتب بیشتر بود.وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد که با ادامه روند همکاری مصرف کنندگان، هر چه زودتر این روزهای باقی مانده اوج گرما سپری شود و به شرایط عادی برگردیم.وی خاطرنشان کرد: به رغم اینکه تمامی همکاران ما در صنعت برق به صورت شبانه روز مشغول ارائه خدمات به مردم هستند ولی از تمام مردمی که در طی چند روز اخیر در مناطق مختلف کشور دچار خاموشی شده اند عذرخواهی می کنیم و امیدواریم هر چه زودتر با همکاری تمامی مصرف کنندگان به ویژه سازمان های دولتی و عمومی بتوانیم این روزها را پشت سر بگذاریم.وزیر نیرو با تاکید بر اینکه این وزارتخانه در تلاش برای هوشمندسازی شبکه انرژی کشور به منظور افزایش خدمات رسانی به مردم است، گفت: با برنامه اقدام مشترک بین وزارتخانه های نیرو و ارتباطات در تلاش برای خدمت رسانی بهتر، ایجاد اشتغال وسیع تر و استفاده از فناوری های جدید هستیم.وی هدف اصلی ایجاد این سند را استفاده بهینه از امکانات هر دو وزارتخانه برای خدمت رسانی بهتر، ایجاد اشتغال وسیع تر و استفاده از فناوری های جدید دانست و افزود: این اقدام نتیجه کار فشرده و مشترکی بود که از پایان سال گذشته با علاقه مندی وزیر ارتباطات و همکارانشان آغاز شد.وی با تاکید بر اینکه گستردگی شبکه آب و انرژی زمینه مناسبی را برای تعریف و اجرای پروژه های مشترک در قالب این همکاری ایجاد کرده است، ادامه داد: امروز این سند به عنوان اقدام مشترک امضا شد و کمیته ای راهبری شش برنامه پیش بینی شده در آن را نظارت خواهد کرد.اردکانیان همکاری دو طرف در این سند را متقابل دانست و گفت: این مهم در راستای مصوبات شورای عالی اشتغال و تاکیدات رئیس جمهوری است که هم افزایی بین دو وزارتخانه صورت بگیرد که از یک طرف وزارت ارتباطات قادر باشد از شبکه برق کشور بهره بگیرد و ما نیز بتوانیم هوشمندی شبکه هایمان را در راستای خدمت رسانی به مردم افزایش بدهیم؛ بنابراین از این مسیر برای تمامی مصرف کنندگان امکانی فراهم می شود که مصرفی صحیح تر را دنبال کنند.به گزارش ایسنا، امروز وزیر نیرو و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش بهره وری در حوزه های آب و برق با بهره گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات، امضای سند اقدام مشترکی را امضا کردند.سند اقدام مشترک دو وزارتخانه در زمینه توسعه کاربردهای فناوری های نوین فاوا (ict) در صنعت آب و برق با حضور وزیر نیرو و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر امروز (سه شنبه) در محل وزارت نیرو امضا شد.بر اساس این سند که برای توسعه کاربردهای فناوری های نوین ارتباطات و فناوری اطلاعات در صنعت آب و برق تهیه و تدوین شده، ایجاد 100 هزار فرصت شغلی در بستر ict و در قالب 20 هزار شرکت کسب و کار نوپا، هزار شرکت متوسط، یکصد شرکت بزرگ و پنج شرکت بین المللی پیش بینی شده است. با اجرای این سند ضمن ایجاد فرصت های شغلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صنعت برق، کنتورهای آب و برق، کلیدها، پست های برق و روشنایی معابر هوشمند میشود و میزان مصرف آب و برق کاهش پیدا می کند.بر اساس مطالعات صورت گرفته اجرای پایلوت شبکه هوشمند توزیع و مصرف آب و برق، توسعه ظرفیت مخابرات و انتقال داده برای کاربردهای هر دو حوزه نیرو و ict با استفاده از زیرساخت های شبکه توزیع برق، راه اندازی و توسعه بازار الکترونیکی آب و برق با مشارکت بخش خصوصی و طراحی و راه اندازی آزمایشی پلتفرم دسترسی پذیری داده ها و خدمات حوزه آب و برق در اولویت قرار گرفته اند.در این سند با مشخص شدن شاخص های رسیدن به اهداف در بخش های مختلف، اجرا، مدیریت و نظارت کلان آن برعهده معاونت های تخصصی مربوط در دو وزارتخانه خواهد بود و مجریان توسط شرکت ها و سازمان های ذیربط در دو وزارتخانه معرفی می شوند.

سیاست توزیع آب وزارت نیرو توزیع عادلانه است

درخواست حذف این مطلب
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، سیاست گذاری و تخصیص آب وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو در جهت توزیع عادلانه آب تلاش کرده و این مهم را اساس سیاست خود قرار داده تا حق هیچ استانی ضایع نشود.اقتصادگردان- صدیقه براتی در جلسه بررسی نحوه و میزان تخصیص آب های استان، اظهار کرد: من به عنوان نماینده وزیر نیرو و به منظور دریافت درخواست ها و نظرات بخش خصوصی و دولتی استان در زمینه تخصیص آب، در استان حضور پیدا کرده و گزارش این خواسته ها را تا پایان مرداد ماه به وزیر نیرو ارائه خواهم داد.وی افزود: هدف از ارائه گزارش، بررسی نکات و نظرات مهم در خصوص تخصیص آب استان و کمک به پایدارسازی شرایط استان به لحاظ منابع آبی است تا تصمیماتی همه جانبه اخذ شود که منجر به ناپایداری منابع آب در استان نشود.مدیرکل دفتر برنامه ریزی، سیاست گذاری و تخصیص آب وزارت نیرو عنوان کرد: در این زمینه باید تجربیات پیشین مورد توجه قرار گیرد و عجولانه و سریع تصمیم گیری نشود تا در سال های آتی منتج به نتیجه ای نشود که برای مردم استان ضرر داشته باشد.وی تصریح کرد: بحث انتقال آب سد قوچم به همدان مطرح شد که در وزارت نیرو این مسئله که آیا همدان به آب این سد نیاز دارد یا خیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.براتی از بازنگری در این مسئله خبر داد و گفت: در این بازنگری وضعیت دشت های قروه و دهگلان هم مورد بررسی خواهد شد.وی در پایان یادآور شد: در جهت توزیع عادلانه و بر اساس قانون، اصول و اقدامات تلاش خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد در این زمینه حق هیچ استانی ضایع شود.

بیمه کوثر در مسیر رشد و بالندگی

درخواست حذف این مطلب
بیمه کوثر با عملکرد موفق در سال۹۶ پابه پای بزرگان صنعت در مسیر رشد و بالندگی گام برداشت .اقتصادگردان- ابوالفضل آقادادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر اعلام کرد: این شرکت در هشت سال سابقه فعالیت خود توانسته روند رو به رشدی را داشته و به عنوان جوان ترین شرکت بیمه در بین ۱۰شرکت بیمه کشور از لحاظ سهم از بازار باشد.آقادادی بیان کرد: طبق آمار اعلامی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال۹۶، ۹ شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، دی، البرز، پارسیان، پاسارگاد، معلم و کوثر هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد و با مجموع ۸۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند و ۱۹ درصد باقی مانده بازار بین ۲۰ شرکت دیگر توزیع شده است.وی بیمه کوثر را شرکتی استراتژی محور دانست و تصریح کرد: با طرح ریزی راهبردی صورت گرفته، همه کارکنان مطابق با نقشه راهبرد شرکت، برای تحقق اهداف و برنامه ها تلاش می کنند و همچنین به صورت مستمر، عملکرد مدیریت های ستادی و استانی با شاخص های کلیدی عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر با اشاره به اینکه در سال۱۳۹۶ با همت و تلاش مدیریت های ستادی و استانی و با تغییر رویکرد و هدف اصلاح ترکیب پرتفوی، محدودیت هایی در فروش ثالث و سرنشین درنظرگرفته شد، افزود: علی رغم کاهش فروش بالغ بر ۷۰ میلیارد تومانی در رشته ثالث، توانستیم با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان حق بیمه تولیدی برای شرکت داشته باشیم که بابت میزان فروش یادشده در سال گذشته به میزان ۲۳۶ میلیارد تومان ذخیره حق بیمه منظور شد.آقادادی از رشد ۳۵۰ درصدی سود خالص شرکت در سال ۹۶ که عمدتا از درآمد سرمایه گذاری های شرکت و مبلغی بالغ بر ۵۹ میلیارد تومان بوده است، خبر داد و تصریح کرد: مجموع خسارت های پرداختی شرکت در سال گذشته ۷۶۵ میلیارد تومان، هزینه های اداری و عمومی ۵۸ میلیارد تومان و هزینه کارمزد ۶۱ میلیارد تومان بوده است.وی با بیان اینکه تاکید و توجه به برنامه محوری، افزایش کترل های داخلی، استقرار اصول حاکمیت شرکتی، وصول مطالبات، توسعه و بهبود زیرساخت های فن اوری و خدمات الکترونیکی، توسعه و کیفی سازی شبکه فروش، چابک سازی و سازماندهی ساختار سازمانی، افزایش اختیارات مدیریت ها و رتبه بندی عملکردی مدیریت ها و درجه بندی نمایندگان ازجمله اهداف و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته بوده است، اظهارکرد: توجه به موضوع ریکاوری، کاهش مدت زمان پاسخگویی به شکایات، توجه و پرداخت خسارت زلزله کرمانشاه، بهبود فرایندها و اخذ گواهینامه های مختلف سیستم مدیریت کیفیت، رسیدگی به شکایات مشتریان، سنجش رضایت مشتریان، مدیریت کیفیت آموزش، اخذ جایزه ملی سرامدان اقتصاد ، حضور در بین صد شرکت برتر ایران و افزایش دوره های آموزش تخصصی نیز از دیگر فعالیت ها انجام شده در سال۹۶ بوده است.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر درباره اهداف و برنامه های سال۹۷ گفت: افزایش سطح رضایت مندی مشتریان، افزایش حق بیمه تولیدی به حدود هزارو۴۰۰ میلیارد تومان، استمرار کسب سطح یک توانگری مالی در صنعت بیمه، اصلاح ترکیب پرتفو، افزایش سهم از بازار، سوداوری در فعالیت های بیمه ای، توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه کمی و کیفی زیرساخت ها و ارتقای جایگاه شرکت در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران از اهم اهداف و برنامه های شرکت در سال جاری است.

روابط عمومی باید بین نیازهای مشتریان و توانمندی های بانک همسویی ایجاد کند

درخواست حذف این مطلب
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: روابط عمومی باید بتواند بین نیازهای مشتریان و توانمندی های بانک همسویی و تناسب ایجاد کند.اقتصادگردان- محمد علی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید روابط عمومی این بانک رفاه که با حضور مدیران و روسای این بانک برگزار شد با بیان اینکه شفافیت منجر به اعتماد مشتریان می شود، اظهار داشت: برای شفافیت باید حقایق و واقعیت ها توسط روابط عمومی منعکس شود. برای این منظور روابط عمومی باید بتواند بین نیازهای مشتریان و توانمندی های بانک همسویی و تناسب ایجاد کند. در غیر این صورت ممکن است برای مشتریان انتظاراتی به وجود آید که از توان سازمان خارج باشد. بنابراین روابط عمومی باید با آگاهی از وظایف خود، شفافیت، اطلاع رسانی و اطلاع یابی دقیق را در دستور کار خود قرار دهد.وی با تاکید بر مسئله شفافیت و ارائه اطلاعات درست و شفاف به مخاطبان گفت: بانک به دنبال معرفی شفاف خود به مشتریان است. حداقل انتظار این است که خدمات و توانمندی های بانک به نحو شایسته ای به ذی نفعان معرفی شود. روابط عمومی در این زمینه لازم است با بهرمندی از ابزارهای نوین اطلاع رسانی نقش تاثیرگذاری ایفا کند.سهمانی گفت: حوزه روابط عمومی دارای نقش اثرگذار در فعالیت های درون و برون سازمانی است. نقش هایی که با ایفای درست و به موقع آن می تواند از کیان سازمان و جایگاه آن نزد افکار عمومی دفاع و محافظت کند.مدیرعامل بانک رفاه در تشریح نقش روابط عمومی به عنوان حلقه واسط بین بانک و ذی نفعان و سخنگوی مدیریت عالی اظهار داشت: نظام بانکی هم اکنون در اقتصاد ایران نقش تأثیرگذاری ایفا می کند و منشأ خدمات بسیار زیادی در سطح جامعه است. روابط عمومی باید به نحو بسیار مطلوبی این خدمات را برای تمامی آحاد جامعه تشریح کند و تصویر مطلوبی در افکار عمومی از نظام بانکی خلق و حک کند.وی بر ضرورت حضور مستمر و فعال در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: حوزه روابط عمومی باید به صورت هوشمند و چابک با اصحاب رسانه، ذی نفعان، شبکه های مجازی و تمامی مجاری ارتباطی جامعه تعامل نزدیک و هدفمند داشته باشد و از این طریق بانک را به خوبی در جامعه معرفی و تصویر مطلوبی از آن خلق کند.مدیرعامل بانک رفاه درخصوص استفاده از فناوری های مدرن ارتباطی و اطلاع رسانی افزود: بهره مندی از ابزارهای نوین و فناوری اطلاعات ویژه حوزه های it و فناوری اطلاعات نیست، روابط عمومی ها نیز برای اثربخشی فعالیت های خود باید از این ابزارها به نحو مطلوب استفاده کنند.سهمانی در پایان از حضور حبیب پور و خدمات وی در حوزه روابط عمومی قدردانی کرد و گفت: سعیدی به عنوان یکی از مدیران با تجربه، متعهد و متخصص و دارای دانش آکادمیک در حوزه روابط عمومی به شمار می روند و براساس نظر مدیریت عالی بانک به عنوان یکی از بهترین گزینه های راهبردی حوزه روابط عمومی، می توانند منشأ اثرات خیر باشند. امیدواریم با بهره مندی ازظرفیت و توان موجود بیش از پیش موفق باشند.سعیدی رییس جدید اداره روابط عمومی نیز طی سخنانی با قدردانی از حسن نظر مدیران عالی بانک، حوزه روابط عمومی را حوزه ای بسیار حساس خواند و اظهار داشت: مهم ترین مسئولیت روابط عمومی افزایش اعتبار، مقبولیت و شهرت سازمان نزد افکار عمومی است. مهم ترین نقش آن به عنوان پل ارتباطی بین سازمان و مخاطبان، مشتریان ، ذینفعان، سهامداران و کارکنان است و می تواند در راستای تنویر افکار عمومی گام های موثری بردارد.

حضور فعال بانک رفاه در کنفرانس ملی فرصت ها و چالش های هوشمندسازی

درخواست حذف این مطلب
بانک رفاه کارگران در راستای اهداف و سیاست های کلان خود و همچنین توسعه فعالیت های حوزه پدافند غیر عامل، در کنفرانس ملی فرصت ها و چالش های هوشمندسازی حضور فعال و اثربخش داشت.اقتصادگردان- بنابر اعلام بانک رفاه کارگران، در این کنفرانس که با شعار «هوشمندسازی امن با محصولات بومی» و با هدف بررسی فرصت ها و چالش های جهانی هوشمندسازی، راهکارهای توسعه امن آن با محصولات و راهکارهای بومی با مشارکت و حمایت بانک رفاه کارگران برگزار شد، موضوعاتی از قبیل چالش های توسعه فناوری های نوین هوشمندسازی، شهر هوشمند، دولت هوشمند، سلامت هوشمند و پدافند سایبری در سامانه های هوشمند در آن به بحث و بررسی گذاشته شد.این کنفرانس در راستای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و شورای عالی اداری ابلاغی ریاست جمهور و هیات دولت مبنی بر تحقق و استقرار دولت الکترونیک تا پایان دولت دوازدهم و ابلاغیه های سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر توسعه پدافند سایبری و استفاده از محصولات بومی در زیرساخت های سایبری برگزار شد.همچنین با توجه به ضرورت آشنایی با محصولات و راهکارهای بومی هوشمندسازی، همزمان با برگزاری کنفرانس نمایشگاهی با حضور شرکت های فعال در حوزه تولید محصولات و خدمات هوشمندسازی صورت گرفت.کنفرانس ملی فرصت ها و چالش های هوشمندسازی در تاریخ ۲۴ و ۲۵ تیرماه سال جاری در محل مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد.

آمادگی بنیاد مستضعفان برای حفظ باغ های تهران

درخواست حذف این مطلب
بنیاد مستضعفان آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری با شهرداری تهران برای حفظ و نگهداری از باغ هایی که در اختیار دارد، اعلام کرد.اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد مستضعفان، محمد سعیدی کیا در نامه یی به رییس شورای شهر تهران درخصوص همکاری با شهرداری تهران برای حفظ و نگهداری از باغ هایی که در تهران در اختیار و مالکیت این بنیاد است، اعلام آمادگی کرد. در بخشی از نامه رییس بنیاد خطاب به رییس شورای شهر تهران آمده است : حفظ و نگهداری منابع طبیعی از جمله باغات که از اصلی ترین سرمایه های ملی محسوب می شود از وظایف همه اقشار جامعه، دستگاه ها و سازمان ها از جمله نهادهای انقلابی است. او افزوده است: این نهاد همه تلاش و مساعدت خود را جهت حفظ درختان و احیای فضای سبز در اختیار انجام داده که یک نمونه آن احیای باغ سیب واقع در مهرشهر کرج است که امروز جزو باغ های نمونه کشور است. در ادامه نامه سعیدی کیا آمده است: اخیرا از جانب اعضای شورای اسلامی شهر تهران مطالبی در مورد باغات دراختیار بنیاد ازجمله باغ وثوق الدوله و باغ معروف به برره در رسانه ها بیان شده است و این در حالی است که در چند سال اخیر با وجود مشکلاتی که درخصوص قنات باغ های مذکور ایجاد شده اقدامات مفید و موثری در جهت حفظ و نگهداری آنها از جمله آبیاری با تانکر توسط بنیاد صورت پذیرفته است .به گفته او، مصداق عینی آن همکاری با شهرداری منطقه 14 در پاکسازی و آماده کردن برای نهال کاری در باغ وثوق الدوله و نمونه دیگر آن در باغ معروف به برره است که در اطلاعیه شهرداری منطقه 2 در روزنامه همشهری مورخ 12 خرداد 97 (صفحه شهر) اعلام و تایید شده است.