نفوذ مونتاژی «چین» در خودروسازی ایران

درخواست حذف این مطلب
این شکل از مونتاژ خودروهای چینی در ایران، حدود 17.4 درصد از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص می دهد و از دیگر سو، سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین، مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل استاقتصاد گردان - امروز کمتر کسی در مورد قبضه شدن بازار خودروی ایران به دست چینی ها تردید دارد، اما نقش آفرینی چشم بادامی ها در این بازار اکنون دیگر تنها به واردات مستقیم (cbu) محدود نمی شود. بررسی ها نشان می دهد، که یکی از اشکال حضور چینی ها در بازار خودروی ایران، واردات قطعات منفصله خودرو به کشور و مونتاژ خودرو در خاک ایران، بدون داخلی سازی فرآیند تولید است. نتایج گزارشی که توسط بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی منتشر شده، حکایت از آن دارد که این شکل از مونتاژ خودروهای چینی در ایران، حدود 17.4 درصد از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص می دهد و از دیگر سو، سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین، مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل است. این گزارش اما تأکید می کند که یکی از دلایل اصلی نبود انگیزه خودروسازان چینی برای داخلی سازی خودروهای خود در ایران، به رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طی یک دهه گذشته مربوط می شود. هزینه کمتر واردات در مقایسه با تولید داخل دیگر دلیل عدم انگیزه چینی ها نسبت به داخلی سازی قطعات در ایران است. از آن سو، به دلیل واردات-محور بودن این شکل از مونتاژ خودرو در داخل کشور، هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت گذاری ارز، بر سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل تأثیر گذاشته و می تواند موجب تشدید شوک ها به بازار خودرو شود. وضعیت کنونی صنعت خودروسازی ایراناگرچه در سه ماهه نخست سال 1397 تولید خودرو با افزایش 9.4 و 9.3 درصدی، به ترتیب برای جمع کل انواع خودرو و خودروهای سواری نسبت به سه ماهه نخست سال 1396 مواجه بوده است، اما در چهارماهه نخست سال 1397 تولید خودرو کاهش 0.1 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل، تجربه کرده است. نتایج بررسی ماه به ماه تولید خودرو در چهارماهه نخست سال 1397 نسبت به سال 1396 نشان می دهد روند کاهشی تولید خودرو از خردادماه شروع شده، به گونه ای که در خردادماه سال 1397 نسبت به سال 1396، میزان تولید کل خودروهای تولیدی و خودروهای سواری به ترتیب 19.6 و 20.4 درصد کاهش را نشان می دهد. این روند در تیرماه نیز ادامه داشته، به گونه ای که میزان کل خودرو تولیدی 22.7 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، کاهش داشته است. این روند در صورتی اتفاق افتاده است که هنوز تحریم های 90 روزه (نیمه مرداد ماه) بر صنعت خودرو اعمال نشده بود. در این زمینه، مهم ترین عامل را می توان پرترافیک شدن پروسه ثبت سفارش تا مرحله ترخیص کالا در این شرایط دانست که باعث شده قطعات به موقع به دست تولیدکنندگان نرسد. البته نمی توان از احتمال سودجویی برخی سودجویان در شرایط فعلی هم غافل شد. چین، منشأ اصلی قطعات منفصله در ایراناز دیگر سو، اما بررسی میزان واردات قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8703 شامل اتومبیل سواری طی ساله ای 1386 تا سه ماهه نخست 1397 اما حاکی از آن است که بیشترین میزان واردات طی بازه زمانی فوق، به ترتیب از کشورهای فرانسه (6 میلیارد دلار)، چین (5.06 میلیارد دلار)، ژاپن (1.29 میلیارد دلار)، کره جنوبی (1.16 میلیارد دلار) و رومانی (1.14 میلیارد دلار) صورت گرفته است. همچنین واردات از منطقه آزاد چابهار (491 میلیون دلار) و ترکیه (421 میلیون دلار) در ردیف های بعدی قرار گرفته اند. در میان کشورهای فوق، واردات از کشورهایی از قبیل « افغانستان، بلغارستان و جمهوری عربی سوریه» به چشم می خورد که جای تأمل دارد. از منظر ارزش هرکیلوگرم واردات نیز بیشترین ارزش وارداتی مربوط به «مجارستان» با 215 دلار به ازای هر کیلوگرم و کمترین آن نیز مربوط به «سویس» با رقم پنج دلار بهازای هر کیلوگرم است. همچنین بطور متوسط ارزش واردات قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8703 شامل اتومبیل سواری طی بازه زمانی فوق 10 دلار است. علاوه بر این، آمارها نشان می دهد، چین نقش عمده ای در تأمین قطعات منفصله خودرو با توجه به تجربه تحریم سال 2013 میلادی دارد. بر این اساس، در سال های 1391 و 1392، همه کشورهای عمده صادرکننده قطعات منفصله به شدت صادرات قطعه را به ایران کاهش دادند و تنها چین بوده که این میزان را تقریبا ثابت نگه داشته است. بطورکلی چین در صادرات قطعه به ایران طی 10 سال اخیر روند افزایشی را دنبال کرده است. از طرفی با توجه به جهت گیری های منطقه ای، ترکیه نیز می تواند به عنوان منبع جدید تأمین قطعات منفصله مورد بررسی قرار گیرد.علاوه بر این، بر اساس این گزارش، خودروسازان چینی در اواسط دهه 80 بطور جدی به صنعت خودروی ایران وارد شدند. همکاری چینیها در ابتدا تنها با بخش خصوصی صنعت خودرو کشور بود، اما رفته رفته توانستند با خودروسازان بزرگ کشور نیز همکاری خود را آغاز کرده و بخشی از سبد محصولات ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو را هم نصیب خود کنند. در سال 1396 نسبت به سال 1395 سهم خودروهای سواری چینی مونتاژ در داخل به تولید کل خودروهای سواری کشور با 3.6 درصد رشد به 15.9 درصد رسید. این روند افزایشی در سه ماهه نخست سال 1397 نسبت به سه ماهه اول سال 1396 ادامه یافت و به سهم 17.8 درصد رسید. این در شرایطی است که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد، خودروسازان چینی چندان به داخلی سازی در ایران پایبند و متعهد نبوده و بیشتر قطعات مورد نیازشان را از طریق واردات تأمین می کنند. از دیگر سو، با نگاهی به آمار واردات قطعات منفصله مشخص می شود، طی دوره سال های 1386 تا سه ماهه نخست سال 1397 بیش از 16 میلیارد دلار صرف واردات قطعات منفصله خودرو شده است که سهم چین از این میزان واردات بیش از 30 درصد و معادل 5 میلیارد دلار بوده است. طی این دوره، واردات قطعات منفصله از چین روندی صعودی داشته و حتی در زمان تحریم در سال های 1391 و 1392 هم این روند تقریباً ثابت باقی مانده است. طبعاً از این میزان واردات قطعات بخش قابل توجهی از آنها متعلق به خودروسازان یا به عبارت بهتر مونتاژکاران چینی بوده است. تولید چینی در خاک ایراناما قطعات منفصله چینی در داخل، صرف تولید کدام خودروهای چینی شده اند؟ براساس آمار انجمن خودروسازان، با نگاهی خوش بینانه، جز خودرو «دانگفنگ» که سهم داخلی سازی آن بین 30 تا 40 درصد برآورد می شود، سایر خودروهای مونتاژی چینی در کشور از حداکثر 30 درصد ساخت داخل بیشتر نیست. اگرچه دقیقاً مشخص نشده است که این سهم داخلی سازی، شامل چه قطعاتی می شود، اما قابل برآورد است که حدود 14 درصد آن شامل رنگ و مونتاژ می شود و مابقی را نیز قطعاتی مانند تایر، باتری و صندلی تشکیل می دهند که جزو ساده ترین قطعات صنعت خودرو به حساب می آیند. به عنوان نمونه ای دیگر، می توان به خودرو «هایما» اشاره کرد که بین 20 تا 30 درصد آن، ساخت داخل است. بنابراین، اگر از این میزان، 14 درصد سهم رنگ و مونتاژ کسر شود، بین 6 تا 16 درصد قطعات این خودرو از داخل و مابقی قطعات منفصله از مسیر واردات تأمین می شود. خودرو «برلیانس» که در مدل های مختلف مونتاژ می شود نیز در سه ماهه نخست سال 1397 با رشد 38 درصدی تولید به تیراژ 12232 دستگاه رسید. این مدل نیز از 20 تا 30 درصد ساخت داخل برخوردار است.اکنون این پرسش مطرح می شود که سهم خودروهای چینی مونتاژ داخل از بازار خودروی کشور چقدر است؟ سهم خودروهای چینی مونتاژ داخل در سال 1396، حدود 15درصد بوده است که این سهم در سه ماهه نخست سال 1397 تا 17.4 درصد نیز رشد داشته است. از آن سو، سهم شرکت ایران خودرو و گروه سایپا از خودروهای چینی مونتاژ داخل 51 درصد است و این بدان معنا است که حدود 7.5 درصد از بازار خودروی کشور در اختیار خودروهای چینی مونتاژ داخل شرکت ایران خودرو و گروه سایپا است.این اما در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی نبود انگیزه خودروسازان چینی برای داخلی سازی خودروهای خود در ایران، به رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طی یک دهه گذشته مربوط می شود. هزینه کمتر واردات در مقایسه با تولید داخل دیگر دلیل عدم انگیزه چینی ها نسبت به داخلی سازی قطعات در ایران است. به عبارت بهتر، چینی ها که در پایین آوردن هزینه های تولید تبحر دارند، ظاهراً قطعات مورد نیاز خود در خودروسازی ایران را با قیمت کمتری در مقایسه با تولید آنها در چین، وارد می کنند و این موضوع مورد تأیید برخی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان نیز هست. در واقع، شرایط به صورتی است که حتی برخی قطعه سازان داخلی نیز به جای تولید محصول در کشور، نیاز خود را از مسیر واردات، آن هم واردات از چین تأمین می کنند. راهکارهایی برای داخلی سازی «چینی ها»از دیگر سو، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه واردات خودروهای چینی در صورت ساخت داخل قطعات با کمتر از 20 درصد، معادل یک خودروی کامل است. این در حالی است که اگر داخلی سازی تا 30 درصد انجام شود، چینی ها مشمول تخفیف 5 درصدی می شوند. همچنین اگر در سال 1397 میزان داخلی سازی خودروسازان چینی همچنان تا مرز 30 درصد باشد، آنها باید معادل یک خودرو کامل، تعرفه بابت واردات قطعه بپردازند. با توجه به بالا بودن هزینه های تولید در ایران، بهتر است طرح افزایش داخلی سازی خودروهای چینی با یک سازوکار مشخص و منطقی پیش برود تا هم ساخت داخل برای طرف های چینی به صرفه باشد و هم مشتریان با افزایش قیمت مواجه نشوند. درواقع کارشناسان بیم آن را دارند که با افزایش ساخت داخل قطعات چینی در ایران، هزینه تمام شده تولید بالا رفته و در نتیجه، خودروهای چینی با قیمتی بیش از آنچه هست، به دست مشتریان برسد. البته بی شک داخلی سازی خودروهای چینی می تواند از ناحیه کاهش ارزبری و پایین آمدن هزینه های مربوط به حمل ونقل به نفع صنعت خودرو کشور تمام شود. با این حال باید مراقب این مساله نیز بود که داخلی سازی قطعات چینی در مجموع هزینه بیشتری در مقایسه با واردات آنها نداشته باشد.از دیگر سو، در سه ماهه نخست سال 1397، حدود 780 میلیون دلار انواع قطعات خودرو به کشور وارد شده که نشان می دهد واردات قطعات خودرو در صدر لیست اقلام وارداتی کشور قرار دارد. در سه ماهه نخست سال 1397، معادل 541 میلیون دلار قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از 30 درصد، 122 میلیون دلار با ساخت داخل بیش از 50 درصد و 115 میلیون دلار قطعه با ساخت داخل کمتر از 50 درصد وارد کشور شده است که بیشترین رشد در گروه قطعات منفصله با ساخت داخل 14 تا 30 درصد با 115 درصد مشاهده می شود. به نظر می رسد در این افزایش، دو عامل موثر بوده باشد: یکی بالا رفتن تعرفه واردات خودروهای کامل که این گروه از قطعات هم با تعرفه خودروی کامل محاسبه می شوند و دیگری قیمت حاشیه بازار این مدل خودروها که حدود 100 میلیون تومان تفاوت قیمت با قیمت کارخانه دارند. با توجه به اینکه محاسبه دقیق میزان ارزبری قطعات منفصله وارداتی در خودروهای چینی مونتاژ داخل به دلیل نبود اطلاعات کافی کار دشواری است، لذا به نظر می رسد با استفاده از روش مهندسی معکوس بتوان تقریب مناسبی از این میزان به دست آورد. سهم قطعات منفصله به لحاظ عملکردی 86 درصد از عملکرد کل خودرو و به لحاظ ارزشی 80 درصد از قیمت تمام شده خودرو به استثنای حاشیه سود را شامل می شود. با توجه به تقریب های در نظر گرفته شده، میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل در سه ماهه نخست سال 1397 براساس نرخ ارز مرجع، 400 میلیون دلار برآورد شده است. به این ترتیب، می توان نتیجه گرفت که سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل است و هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت گذاری ارز، بر بازار خودرو که سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل آن حدود 17 درصد است، قطعاً تأثیر خواهد گذاشت و می تواند موجب بروز و تشدید شوک ها به بازار خودروی کشور شود.قطعات منفصله در گروه کالاهای واسطه ای (گروه دوم) طبق تقسیم بندی گروه های چهارگانه کالایی وزارت صنعت قرار گرفته است. این در حالی است که تا قبل از ارایه بسته جدید ارزی بانک مرکزی در قالب بازار ثانویه، ارز پرداختی به تأمین کنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه می شد که پس از ارایه این بسته، مقرر شد که براساس نرخ توافقی، ارز مورد نیاز آنها تأمین شود. در این صورت با فرض ثابت ماندن میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل، با فرض قیمت ارز بازار ثانویه و آزادسازی قیمت ها، پیش بینی می شود قیمت این مدل خودروها در نیمه دوم سال با رشد چشمگیری مواجه شود. این در صورتی است که با توجه به قدرت خرید مشتری، بیم آن می رود با عدم استقبال مشتری ها، شرکت های فعال در این زمینه با بحران های اساسی و بیکاری کارگران مواجه شوند. بنابراین با قرار گرفتن حدود 17 درصد بازار داخل در اختیار خودروهای با منشأ چینی از یکسو و با میانگین ساختار داخل آنها حدود 20 درصد و به عبارت دیگر واردات کل قطعات خودرو از چین و مونتاژ آن در داخل ازسوی دیگر، این حقیقت آشکار می شود که بازار خودرو کشور از ناحیه خودروهای چینی بسیار آسیب پذیر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سیاست های حاکمیتی خود برای صنعت خودروسازی، به خصوص اصلاح و اجرایی کردن چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404، موضوع تعمیق عمق ساخت داخل درخصوص خودروهای چینی (بطور متوسط سالی 10 درصد) را پیگیری و اجرایی کند.

ریسک فعالیت آتش فشان دماوند برای 20 میلیون نفر ایرانی

درخواست حذف این مطلب
کوه دماوند در یکی دوسال گذشته چندین بار خبرساز شد، از وقوع دو زلزله با بزرگای متوسط در پایتخت گرفته که در برخی رسانه ها دلیل آن فعال شدن گسل های تهران به ویژه مشا با آغاز فعالیت آتش فشان دماوند معرفی شد تا سیل مردادماه جاری در گزنک ساری که وقوع آن هم به گرم شدن دهانه دماوند بر اثر فعالیت های آتش فشانی قلمداد شداقتصاد گردان - البته این تمام ماجرای داستان پرپیچ و خم کوه دماوند در ماه های اخیر نیست، به گفته کارشناسان درسال گذشته بیشترین زلزله در جنوب این منطقه (در نزدیکی شهر تهران) رخ داده ضمن اینکه طی سال های گذشته، دماوند به سمت شمال شرق در حال حرکت بوده و در ارتفاع هم ۳ میلی متر بالاآمدگی داشته است. در این میان، نگاهی به پیش بینی علمی کارشناسان مبنی بر اینکه فعال شدن دماوند، 20 میلیون نفر از ساکنان شهرهای اطراف به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند نگرانی ها درباره تبعات فعال شدن آتش فشان دماوند را بیشتر کند. در میان حجم بالای شایعات و گفته های علمی درباره آتش فشان کمتر شناخته شده دماوند، این سوال مطرح می شود که هم اکنون وضعیت آتش فشان دماوند چگونه است؟ چه پایش هایی برای بررسی فعالیت دماوند انجام شده است و آیا نشانه های کافی برای اثبات فعالیت دوباره آتش فشان دماوند وجود دارد؟ تهیه نقشه قله دماوندحمیده رشید، مجری طرح تهیه نقشه زمین شناسی دماوند که سال ها در این زمینه پژوهش کرده است، می گوید: درصورت فعال شدن آتش فشان دماوند 20 میلیون نفر تحت تاثیر قرار می گیرند زیرا مخروط درون صفحه ای دماوند در وسعت ۴۰۰ کیلومتر مکعب دارای گدازه های تراکی آندیزیتی و مواد آذر آواری است. رشید ادامه می دهد: سازمان زمین شناسی اقدام به تهیه نقشه یک بیست و پنج هزارم قله دماوند کرد و این نقشه ها بستری را فراهم می کند تا بتوانیم مطالعات بعدی را بر اساس آن اجرایی کنیم، چرا که برای مانیتورینگ دماوند نیاز به نقشه داریم که تنها نقشه تهیه شده از این آتش فشان در ۵۰ سال گذشته بوده است. رشید در نشست ویژه ریسک آتش فشان دماوند ادامه داد: وجود چشمه های آبگرم اسک، بایجان و لاریجان از جمله تظاهرات فعال بودن آتش فشان دماوند است. به گفته مجری طرح تهیه نقشه زمین شناسی دماوند، این کوه به شکل مخروط نامتقارنی است که نیم مخروط جنوب غربی آن به علت دارا بودن گدازه متمایز شده است. او با اشاره به اینکه پیمایش های انجام شده از سوی سازمان زمین شناسی شامل بیش از ۴۰۰ نمونه مطالعاتی پتروگرافی، ژئوشیمی و فسیل شناسی است، گفت: نقشه اولیه این قله در حال تدوین است که تا اوایل زمستان نقشه بخشی از نیمه آتش فشان دماوند تهیه خواهد شد. رشید گفت : مشاهدات سازمان زمین شناسی نشان می دهد که دماوند از سال ۸۸ تاکنون دچار تغییرات اساسی شده است، اما این تغییرات بیشتر به دلیل تغییر اقلیم بوده است. مجری طرح تهیه نقشه زمین شناسی دماوند، کوچک شدن آبشار یخی، کم شدن برف در قله و کاهش حجم برف را از جمله تغییرات اقلیم در منطقه دماوند نام برد و گفت : در سال ۸۹ در پی ۱۸ روز اقامت در این منطقه در شهریور ماه ۱۰ روز پر برف داشتیم اما در شهریور ماه امسال حتی یک روز پر بارش نیافتیم. این مجری طرح تهیه نقشه زمین شناسی دماوند با اشاره به پدیده جاری شدن سیل در منطقه گزنک، گفت : براساس پرسش و پاسخی که از ساکنان این منطقه داشتیم، در مرداد و شهریور ماه این منطقه شاهد جاری شدن سیل بودند و امسال این حجم سیل بیشتر بوده است. نگرانی محققان از کنده شدن قلهبراساس مطالعات محققان در صورت فوران آتش فشان دماوند شهرهایی که حتی صدها کیلومتر از این آتش فشان دور هستند، از فوران های آن در امان نخواهند ماند. از این رو طرح «رفتارسنجی دماوند» با ایجاد ۱۰ ایستگاه لرزه نگاری در دستور کار محققان قرار گرفته است. جلیل قلم قاش درنشست ریسک آتش فشان دماوند با بیان اینکه متاسفانه هر از چند گاهی شایعه ای در خصوص فعال شدن آتش فشان دماوند مطرح می شود، افزود: براساس مطالعات انجام شده جوان ترین فعالیت دماوند در دامنه غربی مربوط به ۷۳۰۰ سال قبل بوده اما در این مطالعات ادعا نشده است که شواهدی از جوان ترین فوران یافت شده است. عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین ادامه داد: زمانی که از فوران آتش فشان دماوند صحبت به میان می آید، تصور مسوولان خروج گازهای گوگردی از آن است، در حالی که نگرانی اصلی کنده شدن قله دماوند است. او با بیان اینکه در سال ۸۱ طرح پایش دماوند از سوی سازمان زمین شناسی مطرح شد، یادآورشد: در گام اول این مطالعات اقدام به پایش چشمه های آب گرم این منطقه کردیم که به دلیل کمبود اعتبارات این مطالعات متوقف شد. قلم قاش یادآور شد: در این طرح که با عنوان طرح رفتارسنجی دماوند پیشنهاد شد، اعلام کردیم که برای مطالعه این آتش فشان نیاز است که یک ایستگاه اصلی در منطقه ابراء در بخش لاریجان ایجاد شود. او ایجاد حداقل 8 تا ۱۰ ایستگاه لرزه نگاری و جی .پی .اس را از دیگر بخش های این مطالعات نام برد و گفت: برای ایجاد این ایستگاه، محل هایی در نظر گرفته شده است که اولین ایستگاه در روستای ناندل راه اندازی می شود. این محقق اعتبارات ایجاد مرکز پایش دماوند را ۵.۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان آن محقق شده است. ایران سالانه ۲۲ میلی متر جمع می شودضرورت رفتارسنجی آتش فشان دماوند زمانی دوچندان می شود که به گفته رییس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری، ایران سالانه ۲۲ میلی متر جمع می شود و در منطقه البرز بخشی از نرخ لغزش گسل ها و کوتاه شدگی پوسته به دلیل همین جمع شدگی است.حمیدرضا نانکلی در نشست ویژه ریسک آتش فشان دماوند با ارایه گزارشی از وضعیت ریخت شناسی و تکتونیک دماوند، افزود: بر اساس داده های سازمان نقشه برداری، تغییرات حرکتی در دماوند داریم، اما میزان آن مشخص نیست، ضمن اینکه ایران از لحاظ تکتونیکی بین دو صفحه عربی و اوراسیا قرار دارد و صفحه عربی فشار زیادی به ایران وارد می کند.او ادامه داد: ایران شاهد پدیده های مختلف تکتونیکی و غیرتکتونیکی است که بخشی از آن به دلیل همین فشار روی می دهد. رییس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری با اشاره به وضعیت پایش پوسته زمین در منطقه دماوند، اظهار کرد: سازمان نقشه برداری ۱۳۰ ایستگاه جی .پی .اس از سال ۸۳ در منطقه فعال کرده است که وضعیت پوسته را رصد می کنند. او از اندازه گیری های دقیق در دماوند خبر داد و گفت: بر اساس این اندازه گیری ها ارتفاع قله ۵ هزار و ۶۱۰ متر و دهانه قله ۱۵۰ در ۱۵۰ به عمق ۲۷ متر است. حرکت دماوند در عرض و ارتفاعرییس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری با اشاره به برآیند کلی بر اساس مطالعات اولیه، گفت: یک ایستگاه در منطقه پلور داریم که داده های آن از سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ نشان می دهد دماوند به سمت شمال شرق در حال حرکت است و در ارتفاع هم ۳ میلی متر بالاآمدگی داشته است. او ادامه داد: از جهت تغییرات پوسته ای می توان گفت تغییرات معنی دار و غیرطبیعی در خود قله مشاهده نکرده ایم اما باید مستمر پایش شود و ایستگاه های لرزه نگار، شتاب نگار و جی .پی .اس در دماوند نصب شود تا از تحلیل داده های دقیق و چندحوزه ای بتوانیم وضعیت تغییرات پوسته ای در دماوند را بررسی کنیم. خرید شتابنگار در تعلیقبررسی دقیق فعالیت آتش فشان دماوند تنها به فعالیت سازمان زمین زمین شناسی، سازمان نقشه برداری و ... محدود نیست و شبکه شتابنگاری کشور می تواند نقش پررنگی در این زمینه داشته باشد، مدیر شبکه شتابنگاری ایران با بیان اینکه از 266 دستگاه جدید شتابنگاری، 200دستگاه وارد مرکز تحقیقات مسکن شده است، گفت: با تحولاتی که در سیستم بانکی رخ داده معلوم نیست سرنوشت مابقی قراردادها چه می شود چرا که تامین مابقی دستگاه ها منوط به تامین اعتبارات است.اسماعیل فرزانگان در نشست ریسک آتش فشان دماوند با بیان اینکه بیشترین ایستگاه های شتابنگاری کشور در استان های تهران، فارس، کرمان و خراسان متمرکز شده است، افزود: برنامه توسعه کوتاه مدت این شبکه خرید 262 دستگاه شبکه شتابنگاری بوده است که تاکنون 200 دستگاه آن وارد کشور شد. فرزانگان با اشاره به وضعیت رخدادهای لحظه ای دماوند یادآور شد: براساس آمارها در سال گذشته بیشترین سطح زلزله ها مربوط به جنوب دماوند در ایستگاه مشا بوده است. او با تاکید بر اینکه این محدوده عمدتا در امتداد گسل مشا است، افزود: در ایستگاه گزنک هم زلزله های متاثر از زمین لرزه های مشا به ثبت رسیده است.فرزانگان اظهار کرد: اگر 700 دستگاه آنلاین شتابنگاری در کشور داشته باشیم می توانیم به یکی از شبکه های ثبت آنلاین کشور دسترسی پیدا کنیم. به گفته او، این سیستم ها به محققان کمک می کند که حتی زلزله کوچک که احساس نمی شود هم ثبت شوند. مدیر شبکه شتابنگاری ایران با اشاره به ایستگاه های شتابنگاری در اطراف آتش فشان دماوند یادآور شد: شبکه شتابنگاری استان تهران در پیرامون قله دماوند در گزنک و وانا قرار دارد که این دستگاه از جمله دستگاه های قدیمی است که احتمالا یکی از دستگاه های شتابنگاری جدید که به کشور وارد شده است در این منطقه نصب می شود. او گفت: نزدیک ترین ایستگاه شتابنگاری در مازندران در منطقه شاهزند و بلده است و تقریبا بیشترین زلزله سال قبل مربوط به جنوب قله دماوند می شود.َ

کاهش 2 درصدی پروانه های ساختمانی در سال 96 و تداوم رکود در سال 97

درخواست حذف این مطلب
آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است، در سال ١٣٩٦، تعداد 65 هزار و 118 پروانه واحد مسکونی برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، صادر شده که نسبت به سال گذشته حدود ١,٤درصد کاهش داشته استاقتصاد گردان - به گزارش مرکز آمار ایران، تعداد ٩٣١٦ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال ٩٦ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود٧,٤ درصد افزایش داشته است.بررسی نتایج طرح گرد آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در سال ١٣٩٦ در شهر تهران نشان می دهد، در سال ١٣٩٦، تعداد 65 هزار و 178 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١,٤درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها ٧ واحد بوده است.در همین حال، تعداد ٩٣١٦ پروانه احداث ساختمان (غیر مسکونی) توسط شهرداری تهران در سال ٩٦ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود٧,٤ درصد افزایش داشته است. کل نقاط شهری کشور؟گزارش مرکز آمار ایران همچنین حاکی از این است که در سال 1396 تعداد 322 هزار و 962 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث واحد مسکونی از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود 2.1 درصد کاهش داشته است متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ای احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است.تعداد 122هزار و81 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در سال 1396 صادرشده است که نسبت به سال گذشته (95) حدود 7.5 درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان درسال 96 حدود 5946 هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال گذشته 4.1 درصد کاهش داشته است، متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها 489 مترمربع بوده است. دور از انتظار نبودکاهش 1.4 درصدی صدور پروانه های ساختمانی در سال 1396 با توجه به رکود 4 ساله قبل از آن، مساله تعجب برانگیز ای به شمار نمی رود. با افزایش قیمت دلار در سال های 90 و 91 و در واقع افزایش تورم و جهش قیمتی مسکن، متقاضیان مصرفی واحدهای مسکونی قدرت خرید خود را از دست دادند و از بازار معاملات ملک عقب نشینی کردند. از سوی دیگر، آن چنان که نتایج سرشماری مسکن و نفوس سال 95 هویدا کرد، بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حاصل صدور پروانه ساختمانی به تعداد بسیار فراتر از روال معمول در طی سال های مورد اشاره است. همزمانی این دو مساله، نشانه ای مهم از حبس پول سازندگان در واحدهای ساخته شده و نیمه کاره به شمار رفته و می رود. در چنین شرایطی، متولی مسکن در دولت یازدهم با تنوع بخشی به وام های خرید و ساخت مسکن تلاش کرد، قدرت خرید هر دو سمت عرضه و تقاضا را همزمان تقویت کند. مساله ای که البته منجر به گشودن قفل بازار مسکن نشد و نتوانست پول های محبوس در این بازار را آزاد کند. چرا که اغلب این پول ها در دو بخش از بازار مسکن بلوکه شده است که در آینده نزدیک انتظار بازگشت آنها به چرخه اقتصاد مسکن بعید به نظر می رسد. بخش قابل توجهی از پول های حبس شده در مسکن در واحدهای ساخته شده مسکن مهر است . واحدهایی که به گفته مقام های وزارت راه و شهرسازی در بیابان های بدون امکانات و زیر ساخت هایی همچون آب، و برق، مدرسه و بیمارستان و ... ساخته شده و برای اینکه این واحدها زیست پذیر شود، باید زیر ساخت های شهری در این مناطق و شهرهای جدید ایجاد شود و این کار مستلزم صرف چندین هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت است. از سوی دیگر، بخش دیگری از پول های حبس شده در مسکن مربوط به واحدهای لوکس ساخته شده در مناطق شمالی شهر تهران است. واحدهایی با قیمت های میلیاردی که افراد بسیار اندکی توان خرید آنها را دارند. تداوم رکود معاملات در سال 97به گزارش «تعادل»، با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان سال گذشته، بازار مسکن که رقیب بلافصل بازار پول به شمار می رود، از لاک رکود 4 ساله خود بیرون آمد و برای رونق گرفتن خیز برداشت. این روند صعودی اما در فصل زمستان به ویژه در بهمن ماه، در اثر التهاب نرخ ارز، از مسیر رشد ملایم قیمت خارج شد و همزمان به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش بعضا سرسام آور قیمت های پیشنهادی فروشندگان، تعداد معاملات به طور معناداری نسبت به ماه قبل از آن، در شرایطی که بازار ماه های پایانی سال، همواره داغ بوده است، کاهش یافت. این روند کاهشی در فروردین 97 نیز تجربه شد به گونه ای که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به 5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59 و 6.3 درصد کاهش نشان داد. در اردیبهشت ماه اما با ثبت بیش از 19 هزار مورد معامله مسکن در تهران، روند معاملات ملک دوباره به مدار صعودی بازگشت و این بازار توانست در شرایطی که راه های ورود نقدینگی به بازارهای ارز و طلا به دلیل اعمال برخی سیاست های مقطعی دولت مسدود شده بود و بازار پول هم از جذابیت افتاده بود، بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند. در ماه های خرداد، تیر و مرداد اما بار دیگر، به دلیل بروز بی ثباتی در برخی بازارها و فضای کلی اقتصاد و در پی آن افزایش انتظارات تورمی، قیمت های رشد شدیدی را تجربه کرد و منجر به کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی شد. تسری رکود به بازار ساخت وسازاگر چه نرخ ارز، عوامل درونی بازار مسکن (دستمزد کارگران، نرخ مصالح متعارف و نه لوکس ساختمانی و...) را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما نوسان های ارزی اثر مستقیمی بر انتظارات تورمی و ایجاد هیجان در میان فعالان بازارهای مختلف دارد. از همین رو، هیجان بازار ارز که از دی و بهمن سال گذشته آغاز شد و در ماه های اخیر شتاب بیشتری گرفت، در بازار مسکن نیز بازتاب یافت و برای همگان مشخص شد که در شرایط کنونی، تحولات مسکن بیشتر از عوامل اثر گذار فضای کلی اقتصاد متاثر می شود تا عوامل اختصاصی این بازار.آنگونه که برخی پژوهش های اقتصادی نشان داده اند، وضعیت و نوسان قیمت ها در بازار مسکن با فاصله چند ماهه از تهران به کلان شهرها و سایر شهرهای کشور منتقل می شود و از همین رو است که کاهش صدور پروانه های ساختمانی با اعدادی تقریبا نزدیک در آمار سایر شهرهای کشور نیز منعکس شده است. بی گمان، در شرایطی که بازار خرید و فروش ملک در تهران و سایر شهرها در وضعیت رکود و قفل شدگی به سر می برد، و چشم انداز اقتصاد کشور نیز با توجه به نوسان های اخیر در بازارهای ارز و طلا فعلا مثبت نیست، انتظار سرمایه گذاری در بازار ساخت و ساز دور از انتظار است.

بهترین و بدترین استان ها برای سرمایه گذاری؛ خراسان جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبیل بهترین، تهران و اردبیل نا امن ترین

درخواست حذف این مطلب
فعالان اقتصادی استان های البرز، تهران و چهارمحال و بختیاری بدترین ارزیابی و استان های اردبیل، مرکزی و یزد بهترین ارزیابی را از امنیت سرمایه گذاری در استان های خود ارایه کردند. استان های خراسان جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبیل مناسب ترین و استان های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد نامناسب ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه گذاری کسب کرده انداقتصاد گردان - تهران و البرز در میان استان های کشور بدترین وضعیت امنیت سرمایه گذاری را داشته اند، حال آنکه استان نسبتا نابرخوردار خراسان جنوبی در بررسی اخیر مرکز پژوهش ها مناسب ترین وضعیت برای سرمایه گذاری را در میان تمام استان های کشور به خود اختصاص داده است. میانگین نمره امنیت سرمایه گذاری در کشور 5.98 از 10 است که نمره چندان مناسبی محسوب نمی شود ولی با توجه به اینکه ارقام فوق به زمستان سال گذشته بر می گردد و از سال گذشته تاکنون به دلیل نوسان قیمت ارز و خروج امریکا از برجام، وضعیت اقتصادی به مراتب بدتر شده و انتظار می رود محاسبات امسال نمره ای کمتر را برای کشور را به همراه آورد. با تمام این تفاسیر، نارضایتی فعالان اقتصادی در استان های بزرگی چون تهران و البرز بیشتر از استان های دیگر است و با وجود اینکه این دو استان جزو صنعتی ترین و تجاری ترین استان های کشور محسوب می شوند، عملا از راضی نگه داشتن فعالان خود ناکام ماندند. اینکه میان ذهنیت و وضعیت واقعی کشور تفاوت وجود دارد و احتمالا انتظار فعالان اقتصادی در تهران بیشتر از شرایطی است که اقتصاد کشور در آن قرار دارد، است. با این همه در شرایطی که بخش های مختلف کشور از آغاز سال دچار تکانه بودند، رضایت از عملکرد دولت باز هم تحت الشعاع قرار می گیرد. در بررسی زمستان گذشته هر چند بدترین نمره را در میانه مولفه های مختلف پایبندی مسوولان به عمل کردن وعده های خود بود اما در کنار ان رضایت از مجموعه عملکرد دولت به ویژه در مقابل تحریم های خارجی مناسب و بالا بود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان پایش امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1396 می گوید: گزارش حاضر اولین ارزیابی فصلی فعالان اقتصادی کل کشور از شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران است. براساس تعریف این تحقیق امنیت سرمایه گذاری بطور کامل برقرار می شود که متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف دو مفهوم و بطور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت ها اقتصادی بطور شفاف و برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت های اقتصادی بطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای مربوطه مال از دست رفته خود را به همراه خسارت دریافت کنند. در این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای زمستان سال گذشته عدد 5.98 از 10 است. 10 بدترین حال ارزیابی شده محسوب می شود ولی این ارقام به تنهایی معنای چندانی نمی دهند مگر آنکه در مقایسه با فصل های آینده که روند بهبود یا وخامت اوضاع را نشان خواهند داد. این میان جالب توجه است که فعالان اقتصادی استان های البرز، تهران و چهارمحال و بختیاری بدترین ارزیابی و استان های اردبیل، مرکزی و یزد بهترین ارزیابی را از امنیت سرمایه گذاری در استان های خود ارایه کردند. پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این تحقیق، استان های خراسان جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبیل مناسب ترین و استان های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد نامناسب ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه گذاری کسب کرده اند.در میان بخش ها نیز، فعالان اقتصادی در بخش صنعت، ساختمان و معدن بدترین ارزیابی و فعالان بخش نفت خام و گاز طبیعی و بخش تامین آب و برق و گاز بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری خود داشته اند.سرمایه گذاری یکی از مولفه های اصلی در رشد اقتصاد کشورهاست. افزایش سرمایه گذاری، معمولا به رشد رقابت پذیری و بهره وری، افزایش صادرات، تشکیل سرمایه انسانی و خلق فناوری کمک کند. اما سرمایه گذار به آینده و افق بلندمدت نظر دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری در هر فضا و بستری اتفاق نمی افتد و نیازمند زمینه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و قانونی است. نظریه پردازان رشد و توسعه اقتصاد انواع متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را مشخص کرده اند که اغلب آنها در ایجاد محیط امن خلاصه می شود. نوسان بسیار شدید سرمایه گذاری از تولید ملی در ایران و نیز میزان پایین سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دهه های اخیر و فرار سرمایه های مادی و انسانی به خارج از کشور نشان می دهد عوامل موثر برسرمایه گذاری ایران احتمالا اختلالاتی وجود دارد. تهران در قعر جدول و خراسان جنوبی در صدرمرکز پژوهش های مجلس بعد از نظرخواهی که از فعالان اقتصادی سراسر کشور به شکل پرسشنامه انجام داد، مولفه های گوناگون امنیت سرمایه گذاری در ایران به تفکیک استان ها را محاسبه کرد. بر این اساس، میانگین کشوری امنیت سرمایه گذاری 5.98 از 10 اعلام شد. این میان استان های خراسان جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان، اردبیل و یزد بالاترین نمرات شاخص را به ترتیب با 5.6، 5.61، 5.71، 5.74، 5.74 و 5.76 به دست آوردند. بدترین وضعیت نیز به ترتیب به استان های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه بویر احمد اختصاص یافت. تهران به عنوان پایتخت کشور، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در خود دارد اما نمره امنیت شاخص سرمایه گذاری این استان 6.6 اعلام شد و پس از آن نیز همسایه تهران، یعنی البرز با نمره 6.41 قرار دارد.در میان نماگرهای شاخص امنیت اقتصادی در زمستان 96، نماگرهای ثبات اقتصاد کلان و تعریف و تضمین حقوق مالکیت بدترین وضعیت و نماگرهای مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت بهتر از بقیه بخش های ارزیابی شده اند نماگر عملکرد دولت که حاوی مولفه اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم های خارجی است که در زمستان سال گذشته بهترین ارزیابی را در میان سایر مولفه ها داشته است و بار اصلی خوب بودن ارزیابی از عملکرد دولت در این دوره را به دوش کشیده است.علاوه بر این یک اتفاق یا رخداد در هر استان می تواند رتبه آن استان را در شاخص امنیت سرمایه گذاری تغییر دهد. به عنوان مثال لازم است برای همه ساکنان استان روشن شود، بی احتیاطی در رانندگی و تصادف منجر به فوت یا جرح یا نزاع منجر به ضرب و شتم یا بدعهدی یا حتی تغییر مسوولان استانی، باعث کاهش رتبه استان می شود. اعلام و جلب توجه عمومی به این شاخص می تواند به رقابت های مثبت استان های منجر شود و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسوولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استان های رقیب بینجامد.در رتبه بندی استان ها براساس داده های آمار شاهد نوعی پراکندگی استان های برخوردار و نابرخوردار در پایین و بالای فهرست هستیم. مثلا تهران در کنار دو استان نابرخوردار در پایین فهرست قرار دارد. به عبارتی تهران در کنار دو استان نابرخوردار کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری قرار گرفته که این می تواند به دلیل پراکندگی و تنوع مولفه های آماری شاخص امنیت و سرمایه گذاری باشد.نظرات اخذ شده فعالان استان سیستان و بلوچستان حاوی نکاتی جالب است. برای مثال این استان در نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت بدترین استان و در نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی بهترین استان کشور ارزیابی شد. جالب توجه اینکه بدترین نتایج را در نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی به دو استان تهران و البرز تعلق گرفته است. در نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض استان های تهران، همدان، البرز، ایلام و خراسان رضوی بدترین و استان های بوشهر، خراسان جنوبی، سمنان و هرمزگان در جایگاه بهترین قرار گرفته اند که با توجه به اینکه مولفه های این نماگر بیشتر آماری هستند، این پراکندگی می تواند معنادار باشد.دو مولفه عمل مسوولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی و عمل مسوولان ملی به وعده های داده شده بدترین ارزیابی را در میان همه مولفه ها به خود اختصاص داده اند. این امر بیش از هر چیز می تواند به سرمایه اجتماعی لطمه بزند. با توجه به شرایط حساس کشور در سال جاری و آینده و افزایش فشارها از سوی کاخ سفید بر اقتصاد ایران، دولتمردان برای آنکه بتوانند سیاست های خود را به شکل موفق اجرا کنند، نیاز به میزان بیشتر اعتماد عمومی دارند. چندی پیش حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق وزیر اقتصاد در گفت وگویی که با تعادل داشت، نبود اعتماد اجتماعی کافی را مهم ترین مانع کشور در شرایط فعلی دانست. به باور او این مشکل راهکاری غیر اقتصادی دارد و دولتمردان باید در زمان باقی مانده نسبت به احیای اعتبار اجتماعی خود و افزایش اعتماد عمومی تلاش کنند.

تفاهم نامه ایجاد اشتغال، تدوین بسته ارزی برای دوران تحریم، جلوگیری از اضمحلال فرصت های شغلی

درخواست حذف این مطلب
در مراسم امضای دو تفاهم نامه میان سازمان برنامه با وزارت تعاون و معاونت علم ریاست جمهوری محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در حال تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم شامل ۵ بسته اجرایی هستیم که درقالب یکی از بسته ها، یک میلیارد دلار اعتبار برای حفظ اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت.اقتصاد گردان - سازمان برنامه و بودجه با حضور محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه میزبان برنامه ای بود که در آن مرتضی شهیدزاده، رییس صندوق توسعه ملی، سورنا ستاری، معاون علمی رییس جمهوری و محسنی بندپی، سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور انعقاد تفاهم نامه ای برای ایجاد اشتغال حضور داشتند.در ابتدای این نشست نوبخت چنین اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده ایم که بطور متوسط سالانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار شوند. با ادامه روال گذشته حداکثر همین تعداد را بتوانیم اشتغال زایی کنیم در حالی که ما بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار داریم اینکه تلاش کنیم نسبت به گذشته که ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شدند و الان ۷۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند، فرصت شغلی ایجاد کنیم پس تکلیف بیکاران قبلی چه می شود؟ بنابراین تصمیم بر ایجاد بیش از یک میلیون شغل به صورت سالانه گرفته شده است.وی ادامه داد: بطور مشخص در بهار امسال ۷۱۱ هزار نفر وارد بازار کار شدند و تلاش کردیم با انواع اقدامات همچون استمرار طرح های عمرانی که ۲۵ هزار میلیارد تومان پول بابت این طرح ها پرداخت کردیم که بیش از ۵ برابر افزایش اعتبار داشته است، نتیجه این شد که از این ۷۱۱ هزار نفر حدود ۷۵۶ هزار نفر مشغول به کار شدند یعنی بیشتر از ظرفیت پیش بینی شده. اما ۴۰ هزار نفر در برابر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر چندان به چشم نمی آید. از این رو در تبصره ۱۸ امسال برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی کردیم و این برنامه ها در ۱۴ بسته منتشر شده است.نوبخت با اشاره به تامین اعتبار این برنامه اشتغالزایی، گفت: برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی، تصمیم بر این شد که ۲۰ درصد از اعتبارات طرح های عمرانی یعنی ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی برخوردار شویم. برای خنثی سازی تحریم ها و به حداقل رساندن اثرات سوء آن متفق القول هستیم. اتاق فکری در خارج تشکیل شده که اقدامات ما را رصد می کند تا آنها را خنثی کند. با این حال ما روحیه خود را از دست نمی دهیم و این تحریم ها را دور می زنیم.وی با مطرح کردن این موضوع که در شرایط جدید طراحی برنامه ای جدید ضرورت دارد، گفت: برنامه ششم یک برنامه عادی است اما برنامه جامع تحریم از تیرماه آماده شده و آنچه برای مقابله با تحریم و تنظیم برخی از بازارها مثل بازار ارز ضروریست در این بسته گنجانده شده است. نمی توانیم دست روی دست بگذاریم که بانک مرکزی بازار ارز را ساماندهی کند؛ ما باید بسته مقابله با تحریم داشته باشیم تحریم لطمه ای به بخش های مختلف همچون صنعت و کشاورزی وارد می کند که باید با اقدامات جبرانی، این اثرات را از بین ببریم.وی ادامه داد: بنابراین ۵ بسته جبرانی و حمایتی تهیه کردیم که در آینده نزدیک، این برنامه ها را اعلام خواهیم کرد و مرتبا در جلسات مختلف با کارآفرینان و دانشگاهیان و مسوولان وستاد اقتصادی دولت این موضوعات را پیگیری می کنیم.اختصاص یک میلیارد دلار برای حفظ اشتغال موجودنوبخت در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکی از بسته های جدید دولت بسته حمایت از تولید است، گفت: برای حمایت از واحدهای تولیدی که در تهدید هستند، دو کار باید انجام دهیم ابتدا دنبال کردن ایجاد فرصت شغلی جدید و جلوگیری از ریزش نیروی کار فعلی. این کار نیاز به منابع دارد که با مجوز از شوای هماهنگی سران سه قوه، می توانیم یک میلیاد دلار ویژه برای حفظ اشتغال موجود و برای تلاش در جهت اجرای بخشی از تبصره ۱۸ استفاده کنیم. امروز یک اقدام برای مقابله با تحریم و حمایت از واحدهای تولیدی در نظر داریم که منابع این مساله را نیز به صورت نقد در دست داریم.وی با بیان اینکه یکی از ابزار های سازمان برنامه برای پیشبرد اهداف، صندوق توسعه ملی است، گفت: سازمان برنامه تنها برنامه ها را ارایه می دهد و رصد می کند و این دستگاه های اجرایی هستند که باید وارد عرصه عمل شوند. بنابراین علاوه بر طی کردن روال عادی برنامه ششم و تبصره ۱۸، از امکانات ویژه هم برخوردار خواهیم بود. تدوین بسته ارزی برای دوران تحریم محمدباقر نوبخت همچنین در حاشیه امضای تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در جمع خبرنگاران در خصوص بازار ارز اظهار کرد: ۱۲ برنامه در یک مجموعه برنامه جامع مقابله با تحریم تنظیم کرده ایم که یکی از این برنامه ها مربوط به بازار ارز است. مسوولیت این کار با بانک مرکزی است.رییس سازمان برنامه و بودجه از تلاش دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز سخن گفت و افزود: در واقع نه تنها در جهت ایجاد نوعی ثبات در بازارهای دیگر فعالیت می کنیم، بلکه وظیفه داریم تا با ثبات شدن بازار ارز، روش های جبرانی نیز داشته باشیم. سازمان برنامه و بودجه موظف است در کنار انجام اقدامات برای افزایش ثبات، روش های جبرانی نیز داشته باشد که یکی از این روش های جبرانی می تواند ایجاد بازار کار برای تولید و اشتغال باشد.وی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر در شرایط حاد اقتصادی هستیم و همه می دانند که حجم نقدینگی بسیار بالاست، از این رو همه سیاست ها باید به شکلی باشد که از این حجم نقدینگی، افزایش تقاضایی که نتوانیم با عرضه متناسب کنیم، ایجاد نشود.نوبخت در پاسخ به اینکه چه زمانی بسته افزایش حقوق به مرحله اجرا درخواهد آمد؟ توضیح داد: بسته های مد نظر دولت و نحوه اجرای آن در حال بررسی است. اقدامات باید سنجیده و درست باشد، چرا که در غیر این صورت، آثار سوئی را با خود به همراه خواهد داشت. در این حالت ما زمانی که می خواهیم یک بخش را ترمیم کنیم ممکن است آسیبی به بخش های دیگر وارد شود که جبران آن بسیار سخت است. ما تمامی بسته های حمایتی دولت در حال بررسی بوده و به محض نهایی شدن در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.در این نشست سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه هم حضور داشت و با تاکید بر اینکه از مجموع ۱۲ برنامه سازمان برنامه برای اشتغال زایی، در حوزه وزارت کار ۶ برنامه قرار دارد که با هدف ایجاد اشتغال برای ۳۳۸ هزار نفر طرح ریزی شده است گفت: برای این ۶ برنامه 2020 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، همچنین ۶ برنامه در حوزه معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با هدف ایجاد اشتغال برای ۶۴ هزار و ۲۰۰ نفر طرح ریزی شده است.محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم که دراین نشست حضور داشت گفت: در ایران سالانه ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می شود. از پاییز ۹۳ تا زمستان ۹۶ سه میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد. در این ۷ فصل دولت تقریباً دو میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. به این معنا که برای ۷۰ درصد جمعیت فعال، زمینه اشتغال را فراهم کرده است.بندپی با اشاره به برنامه های دولت در سال ۹۷ گفت: برای سال جاری باید بتوانیم برای ۹۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم. در این راستا در کنار اشتغال فراگیری که در نظر گرفته ایم، تا امروز بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برای ۳۳ هزار طرح قرارداد منعقد کرده ایم.وی همچنین تثبیت اشتغال را از دیگر برنامه های وزارت کار عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط موجود، حفظ اشتغال برای جلوگیری از رکود بنگاه های اقتصادی، کارساز خواهد بود. در واقع علاوه بر ایجاد اشتغال جدید، به رفع مشکل بنگاه های اقتصادی و تثبیت مشاغل موجود خواهیم پرداخت. اختصاص ۸۸۸ میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوریشهیدزاده، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی هم از میهمانان این نشست بود و در این مراسم اظهارکرد: تخصیص یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغال روستایی که با دستور دولت و تصویب مجلس انجام شد، نشان از اجرای سیاست های راهبردی مقام معظم رهبری و پشتیبانی صندوق توسعه ملی از شرکت های دانش بنیان دارد. تاکنون ۸۸۸ میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوری تخصیص داده ایم.او به ظرفیت شرکت های دانش بنیان هم اشاره کرد و گفت: این شرکت ها یک ثروت ملی هستند و هر اندازه که برای این شرکت ها سرمایه گذاری کنیم، بهره های بیشتری خواهیم برد.همچنین سورنا ستاری هم که از دیگر مهمانان بود، در این مراسم گفت: سال گذشته شرکت های دانش بنیان ۶۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته اند. باید در راستای تسهیل برای محیط کسب و کار هم اقدامات لازم انجام شود، البته تاکنون اقدامات خوبی انجام شده اما هنوز تا اهداف مورد نظر فاصله داریم.ستاری ادامه داد: باید محیط کسب و کار مناسبی برای جوانان ایجاد کنیم و با رفع بروکراسی های اداری زمینه را برای اینکه جوانان به راحتی بتوانند کار کنند، فراهم کنیم.

بخش خصوصی به کمک احداث پل عابر پیاده آمد

درخواست حذف این مطلب
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری وزارت راه و شهرسازی گفت: برای سرعت بخشیدن به روند احداث پل های عابر پیاده مورد نیاز در جاده های برون شهری، زمینه های جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فراهم شد.اقتصادگردان- به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «حمیدرضا شهرکی ثانوی» افزود: یکی از برنامه های اولویت دار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، احداث پل های عابر پیاده است که در این زمینه، علاوه بر استفاده از اعتبارات بخش دولتی، از سال 83 احداث پل ها با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد و با انعقاد قراردادهای بلندمدت به صورت قرارداد bot (ساخت، بهره برداری، واگذاری) انجام شده است.قرارداد bot روشی است که در آن ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان «شرکت پروژه» انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق می شود. وی افزود: براساس این قراردادها، ساخت و نصب و نگهداری و بهره برداری از پل عابر پیاده توسط اشخاص متقاضی انجام شده و هم زمان اجازه بهره برداری از فضای تبلیغاتی پیشانی پل ساخته شده برای کل دوره قرارداد نیز به سرمایه گذار مربوطه اعطاء می شود.شهرکی خاطرنشان کرد: این روش در طول سال های گذشته مورد استقبال قرار گرفت به طوری که تعداد پل های احداثی با مشارکت بخش خصوصی بیشتر از پل های احداثی با اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده است و با کاهش یافتن فضاهای مورد نیاز در برخی استان ها، اکنون بازسازی و مقاوم سازی پل ها به روش مذکور نیز از طرف بخش غیردولتی، پیشنهاد شده و در دست بررسی قرار است.مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری افزود: با توجه به اینکه در برخی استان ها هنوز نیاز به احداث پل عابر پیاده وجود دارد، فهرست نقاط مورد نیاز در تارنمای اینترنتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به نشانی http://www.rmto.ir/documents/0697.pdf بارگذاری شده است.براساس این گزارش، تصادفات عابران پیاده در مراکز جمعیتی بین راهی از نظر شدت حادثه و ضربات وارده، تفاوت های قابل توجهی با مناطق شهری دارد از این رو کاهش سوانح و تلفات عابران پیاده در دستور کار ویژه سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.طبق آمار پلیس، عابران پیاده در 30 درصد تصادفات شهری موثرند که این رقم در کلانشهرها در مواردی به 50 درصد هم می رسد.

اقتصاد ایران بهار امسال بدون نفت 1.9 درصد رشد کرد

درخواست حذف این مطلب
مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در بهار امسال با احتساب نفت 1.7 درصد و بدون احتساب نفت 1.9 درصد بوده است.اقتصادگردان- مرکز آمار گزارشی از نرخ رشد اقتصادی سه ماهه ابتدای امسال را براساس سال پایه 1390 اعلام کرد که براین اساس محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت یک میلیون و 411 هزار و 385 میلیارد ریال بود که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال که یک میلیون و 384 هزار و 589 میلیارد ریال بود 1.9 درصد رشد داشت. همچنین در بهار امسال رشد ناخالص داخلی با احتساب نفت به رقم یک میلیون و 828 هزار و 440 میلیارد ریال رسید در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال یک میلیون و 797 هزار و 663 میلیارد ریال بود که نشان از رشد 1.7 درصدی محصول ناخالص داخلی دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که بهار امسال رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی هشت دهم درصد، گروه صنعت چهار دهم درصد و گروه خدمات 3.2 درصد نسبت به دوره ی مشابه پارسال، رشد داشته است.محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت طبقه بندی می شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.بانک مرکزی نیز 25 شهریور ماه جاری رشد اقتصادی کشور در بهار امسال را با احتساب نفت 1.8 درصد و بدون نفت هفت دهم درصد اعلام کردبر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٦، معادل 3.7 درصد بوده است. براساس اعلام این مرکز رشته فعالیت های گروه کشاورزی یک درصد، گروه صنعت (استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 1.6 درصد و فعالیت های گروه خدمات 6.8 درصد رشد داشت. بنابراین بیشترین رشد در بخش خدمات رخ داده و کمترین رشد نیز در بخش کشاورزی گزارش شده است. همچنین رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت 4.3 درصد بوده که نشان می دهد عمده رشد اقتصاد پارسال از رشد بدون نفت نشات گرفته است.

بهای مواداولیه صنعت چوب تا 80 درصد افزایش یافته است

درخواست حذف این مطلب
کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات ناشی از ترخیص کالا از گمرک این بار دامن واحدهای تولیدی کوچک صنعت چوب را گرفته است و رئیسه اتحادیه فروشندگان چوب از افزایش قیمت 90 درصدی ورق های «ام دی اف» در بازار خبر می دهد.اقتصادگردان- پس از نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت برخی اقلام و نیز سوء استفاده افراد از شرایط موجود، این بار شاهد گلایه صنایع کوچک و متوسط تولیدی از وضعیت تولید هستیم به طوری که برخی فعالان در حوزه صنایع چوبی شامل کابینت، مبلمان و سرویس های خواب از گرانی و کمبود مواد اولیه در بازار گله دارند. «پیمان سلامت» یکی از تولیدکننگان سرویس های خواب کودک و نوجوان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا آماری از نرخ مواد اولیه در طول 6 ماه گذشته ارائه کرد و گفت: قیمت هر ورق ام دی اف صابونی 159 هزار تومان بود که اکنون 480 هزار تومان فروخته می شود. وی افزود: ورق های نئوپان که تولید داخل است نیز از 122 هزار تومان به 420 هزار تومان، چسب از کیلویی 12 هزار تومان به 28 هزار تومان و نوار پی وی سی از متری 200 تومان به 500 تومان رسیده است. به گفته این تولیدکننده، قیمت هر پیچ بعد از تعطیلات نوروزی 18 تومان خریداری می شد اما حالا 90 تومان و هر لولا نیز با پنج برابر قیمت در بازار عرضه می شود. وی که با 30 کارگر در واحد تولیدی خود مشغول است با گلایه از رکود بازار و نوسانات قیمت گفت: شرکت های معتبر تولیدکننده ام دی اف در کشور تولیدات خود را به بازار عرضه نمی کنند و آنها را در انبارها احتکار کرده اند. ** تضمینی برای ارائه جنس در بازار نیست «اسماعیل الهیان» رئیس اتحادیه فروشندگان چوب، تخته و فیبر سه لایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: 20 تا 30 درصد ام دی اف مورد نیاز کشور با واردات تامین می شود که البته اکنون واردات آن ممنوع است. وی افزود: در نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نیاز داخل خواهان ممنوعیت صادرات ام دی اف شدیم و این وزارتخانه با آن موافقت کرد اما هنوز بخشنامه ای در این خصوص ابلاغ نشده است. الهیان توقف کالا در گمرک را یکی از مشکلات این صنف دانست و گفت: مواد اولیه همچون چسب و کاغذ آغشته، به دلیل مشکلاتی همچون پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در گمرک متوقف شده است و به دلیل تعدد بخشنامه ها هنوز تکلیف این مواد مشخص نیست. وی اضافه کرد: در برخی موارد همچون نئوپان نیازی به واردات نداریم اما تولیدکنندگان می گویند که تهیه هیزم مورد نیاز رقابتی شده و با وجود اینکه انجمن کارفرمایان قیمت هیزم را کیلویی 350 تومان تعیین کرده بود اما برخی کارخانه ها تا کیلویی 550 تومان نیز می فروختند که خود موجب افزایش قیمت تولید نهایی و بی ثباتی بازار می شود. رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته تاکید کرد: هیچ تضمینی برای ارائه جنس در بازار نیست و تولیدکنندگان به تعهدات خود پایبند نیستند. وی افزود: هیچ نظارتی بر کارخانه های تولیدی و توزیعی نیست در حالی که اگر قیمت مصوبی داشتیم راحت تر می توانستیم با متخلفان برخورد کنیم. ** پیچ و لولا 80 درصد گران شد«امیر نجار شریفی» رئیس اتحادیه فروشندگان میخ، قفل و لولا به خبرنگار ایرنا گفت: 50 درصد میخ و قفل مورد نیاز بازار در کشور تولید می شود. وی افزود: ورق آلومینیوم، فولاد و مواد آبکاری از مواد اولیه تولید قفل و لولاست که به دلیل ممنوعیت واردات و عملیات گمرکی قیمت آنها 70 تا 80 درصد افزایش یافت. رئیس اتحادیه فروشندگان میخ تاکید کرد: اکنون میخ و پیچ در بازار موجود است اما قیمت ها بالاست و اگر کالاها از گمرک ترخیص شود این قیمت ها کاهش می یابد. به گزارش ایرنا و بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سالانه حدود یک میلیون و 700 هزار مترمکعب ام ای اف در کشور تولید می شود و این وزارتخانه تولید 2 میلیون و 500 هزار مترمکعب ام دی اف را در کشور هدف گذاری کرده است.

مشکل ترخیص مواد اولیه حل شده است، خودروسازها افزایش 80 درصدی قطعات را نپذیرفته اند

درخواست حذف این مطلب
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: اکنون مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است بعد از اعمال تحریم اول آمریکا بسیاری از کشورها از دادن جنس به ما خودداری کردند و آنهایی که هنوز با ما کار می کنند به دلیل بالا رفتن ریسک، قیمت خود را بالا برده اند هر چند دولت با مبنا قراردادن ارز 4200 تومانی در مواد اولیه داخلی که بیشتر شامل پتروشیمی ها می شود جلوی این شوک افزایش قیمتی را گرفت اما اکنون مشکل، عرضه این مواد از سوی تولید کننده است.اقتصادگردان- آرش محبی نژاد در خصوص آخرین وضعیت ترخیص مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان از گمرک گفت:بعد از پیگیری های فراوان اکنون تا حدودی مشکل ترخیص مواد حل شده و طبق شرع و عرف تولید کنندگان دیگر ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی نیستند اما مشکلی که در این بین وجود دارد در خصوص قطعات نیم ساخته و کامل است که بانک ها از صاحبان کالا تعهد نامه می گیرند که مابه التفاوت را پرداخت کنند که این امر غیر قانونی است. دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور اظهار داشت: اکنون مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است بعد از اعمال تحریم اول آمریکا بسیاری از کشورها از دادن جنس به ما خودداری کردند و آنهایی که هنوز با ما کار می کنند به دلیل بالا رفتن ریسک، قیمت خود را بالا برده اند هر چند دولت با مبنا قراردادن ارز 4200 تومانی در مواد اولیه داخلی که بیشتر شامل پتروشیمی ها می شود جلوی این شوک افزایش قیمتی را گرفت اما اکنون مشکل، عرضه این مواد از سوی تولید کننده است.وی گفت: اشتباهی که امروز اکثریت جامعه و حتی رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت کرده اند این است که عنوان می شود قطعات یدکی خودور شامل دریافت ارز 4200 تومانی می شود که چنین چیزی نیست و فقط کالاهایی که در زمان ارز 4200 تومانی خریداری شد از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند و اکنون برای تامین مواد اولیه و قطعات باید از طریق بازار ثانویه یا بدون انتقال ارز واردات صورت بگیرد که آن هم دردسرهای خودش را دارد.محبی نژاد با اشاره به نحوه تامین ارز برای قطعه سازان گفت:برخی قطعه سازان برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید مجبور هستند از روش بدون انتقال ارز مواد را وارد کنند که قیمت آن مطابق نرخ آزاد ارز است اما اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار را انجام دهند باید حداقل یک ماه منتظر بمانند که آیا ارزی که نیاز دارند در بازار باشد یا خیر ؟ به طور مثال الان بیشتر یوان در بازار ثانویه وجود دارد در حالی که کار قطعه سازان با یورو است پس مجبورند یوان را بگیرند و 8 درصد هزینه تبدیل به صرافی بدهند تا بتوانند مواد را تهیه کنند.وی تصریح کرد: با وجود این همه مشکلات، پرداخت خودروسازها اصلا بر روی قاعده مشخصی نیست به طوری که از یک ماه تا 11 ماه متغیر است و همین عامل سبب شده که فشار بیشتری بر روی قطعه سازان وارد آید.محبی نژاد تصریح کرد: افزایش قیمت ناشی از اعمال تحریم ها، بالا رفتن قیمت ارز، بالا رفتن قیمت مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی همگی سبب شده که قیمت تمام شده ما بیش از 80 درصد افزایش داشته باشد که هنوز خودروسازها این را قبول نکرده اند و در صورت ادامه وضعیت موجود تولید قطعه سازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

سد نیان تا پایان شهریورماه کاملا خشک می شود

درخواست حذف این مطلب
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان از اتمام آب سد نیان و خشکی کامل سد شمیل تا پایان شهریورماه جاری خبر داد.اقتصادگردان- به گزارش وزارت نیرو، هوشنگ ملائی با توضیحاتی درباره وضعیت آبی کشور و استان هرمزگان گفت: در سال آبی که از مهر ماه آغاز و در شهریور پایان می گیرد استان هرمزگان به عنوان خشک ترین استان کشور به دلیل کمترین میزان بارندگی در سال گذشته نام برده می شود. وی در ادامه افزود: متوسط بارش استان در درازمدت حدود 185 میلیمتر بوده که البته در سال گذشته با بارش متوسط تنها 52 میلیمتر بارش که عمده ان در حوزه غرب و جزایر استان اتفاق افتاده سال آبی خوبی را تجربه نکردیم همچنین با توجه به اینکه بیشترین منابع آب شیرین در حوزه شرق استان قرار دارد حدود 92 درصد کاهش بارندگی و 100 درصد کاهش روان آبها در رودخانه های بالا دست را داشتیم.این مقام مسئول با تاکید بر شرایط نامساعد آبی در استان بیان کرد: شرایط به ویژه در مرکز استان به گونه ای است که در تأمین آب روستاها و شهرها با چالش جدی مواجه هستیم.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان ادامه داد: زمانی که بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که در سال پیش رو بارشی نخواهیم داشت طی جلساتی با استاندار هرمزگان تصمیماتی اتخاذ شد که با همراهی سازمان برنامه و بودجه همچنین صبر و رعایت و همکاری خوب شهروندان استان تا الان این بحران را مدیریت کنیم.ملائی اضافه کرد: شرایط به گونه ای است که هر چه به جلو قدم می گذاریم بهبودی در شرایط ایجاد نمی شود و در حال مصرف منابع آبی باقی مانده هستیم و یکی از بزرگترین نگرانی ها بر اساس پیش بینی مرکز خشکسالی کشور که کمترین میزان بارندگی در سه ماه پاییز را برای استان عنوان کرده، است.وی با تاکید بر اینکه با توجه به پیش بینی های صورت گرفته باید در مدیریت مصرف با برنامه عمل کنیم زیرا تا چهار ماه آینده وضعیت آبی استان به شکل بحرانی است گفت: سد استقلال میناب که یک روز منبع اصلی تأمین آب شهر بندرعباس بوده امروز پنج درصد آب بندرعباس را از طریق سد و مابقی را از منابع آبی دیگر مانند سد نیان و شمیل تأمین می کنیم که سد نیان به خشکی کامل و سد شمیل تنها تا پایان شهریور توان تأمین آب را داشته و به خشکی کامل می رسد.این مقام مسئول اظهار کرد: در حال حاضر برای تأمین آب از ذخیره آب زیرزمینی این سدها استفاده می کنیم که باید گفت برداشت از سفره های زیرزمینی هم با توجه به حجم و مقدار برداشت شرایط خاصی دارند و نمی شود در دراز مدت از آنها برداشت کرد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: این خواهش را از مردم داریم که همینطور که این چالش را تا کنون مدیریت کرده اند در ماه های آتی که همچنان با این چالش دست به گریبان هستیم تا خارج شدن از این بحران میزان مصرف خود را کاهش دهند.رییس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: یکی از درخواست های مهم مردم به ویژه امام جمعه بندرعباس احداث و راه اندازی آب شیرین کن برای تأمین آب شرب است که خوشبختانه در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی کشور مورد تأیید قرار گرفت.ملائی در ادامه نیز افزود: همچنین در بخش صنعت سیاست هایی مبنی بر استفاده از آب شیرین کن ها اتخاذ شده از این رو طرح های صنعتی بزرگی در استان در حال انجام یا اجرا است مانند منطقه وی ژه صنایع انرژی بر پارسیان که پیش بینی نیاز آبی و برداشت 500 تا 600 میلیون مترمکعب از آب دریا را دارند که به تبع آن به دنبال احداث آب شیرین کن در این منطقه هستند.وی اضافه کرد: اگر این اتفاق در صنایع غرب استان نیز رخ بدهد بسیاری از مشکلات رفع می شود اما به دلیل اینکه هزینه تمام شده اینگونه تولید بالاست مردم باید در مصرفان بیشترین دقت را داشته تا متحمل هزینه های هنگفت نشوند.این مقام مسئول در ادامه درباره بخش کشاورزی نیز بیان کرد: استان هرمزگان دارای 160 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که در تولید برخی از محصولات دارای رتبه ملی است که این نشان می دهد استان در این حوزه به ویژه در کاشت صیفی جات از اهمیت بالایی برخودار است.ملائی ادامه داد: بسیاری از محصولات خارج از فصل در استان هرمزگان تولید می شود که باید در این زمینه نیز برنامه ریزی دقیق داشته باشیم در همین راستا هماهنگی هایی با شش استان جنوبی کشور انجام شد که در بحث اصلاح الگوی کشت به نتایج بسیار خوبی رسیدیم، در این جلسات که به میزبانی استان هرمزگان صورت گرفت توافقات خوبی با انجمن های صنفی کشاورزان، خانه کشاورز و دیگر بخش های خصوصی فعال در بخش کشاورزی صورت گرفت.وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه میزان از آب تولیدی شرب در بخش کشاورزی مصرف می شود گفت: بخش کشاورزی را به لحاظ مصرف نمی توان با آب شرب خانگی مقایسه کرد، رویکردمان در استان اینگونه بوده که سهم بخش مصرف صنعت را که ارزش افزوده بالایی دارد و باعث ایجاد اشتغالزایی می شود را افزایش دهیم.رییس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان هرمزگان افزود: در حال حاضر حدود 60 میلیون مترمکعب مصرف بخش صنعت از طریق آب شیرین کن منابع آب سطحی و زیرزمینی است و برنامه ریزی ما به این سمت است که ظرف 15 تا 20 سال آینده مصرف بخش صنعت را به حدود 500 میلیون مترمکعب در سال با توجه به طرح های صنعتی که در استان تعریف شده برسانیم.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به پیش بینی سه میلیون نفر رشد جمعیت استان در سال 1410 ادامه داد: پیش بینی برای سالهای آتی با رشد جمعیت و ایجاد طرح های صنعتی در استان استفاده از آب شیرینکن ها است، مناطقی که از ساحل فاصله دارند ویا پراکنده هستند از طریق آب های زیر زمینی و سطحی و در بخش کشاورزی تلاش ما این است که از مهار آب های سطحی و رودخانه هایی که در استان وجود دارد استفاده کنیم.

ماجرای قاچاق بنزین و کارت سوخت

درخواست حذف این مطلب
نکته اساسی، پیوند زدن موضوع قاچاق بنزین با تک نرخی بودن بنزین است. برخی اصرار دارند سهمیه بندی سوخت را تنها راه مقابله با قاچاق سوخت معرفی کنند و برای تایید ادعای خود، دوران سهمیه بندی بنزین در دولت محمود احمدی نژاد را مثال می زنند. در حالی که بخشی از واقعیت را ناگفته می گذارنداقتصاد گردان - این روزها خبرهای بیشتری درباره قاچاق بنزین در رسانه ها منتشر شده که آمار آن را حتی ۲۰ میلیون لیتر در روز نیز ذکر کرده است. البته نمی توان آمارهای ارایه شده را تایید یا تکذیب کرد. چراکه قاچاق سوخت، به معنای خروج مخفیانه سوخت است که طبیعتا قابل سنجش نیست؛ که اگر قابل سنجش بود، اسمش را قاچاق نمی گذاشتند!اما نکته اساسی، پیوند زدن موضوع قاچاق بنزین با تک نرخی بودن بنزین است. برخی اصرار دارند سهمیه بندی سوخت را تنها راه مقابله با قاچاق سوخت معرفی کنند و برای تایید ادعای خود، دوران سهمیه بندی بنزین در دولت محمود احمدی نژاد را مثال می زنند. در حالی که بخشی از واقعیت را ناگفته می گذارند.واقعیت آن است که سهمیه بندی بنزین تنها در مقطع ابتدایی که بنزین دونرخی عرضه نمی شد، موجب کاهش مصرف شد. چراکه هر خودرویی حتی اگر نیاز ضروری پیدا می کرد، بیش از سهمیه مشخص شده نمی توانست بنزین دریافت کند. طبیعتا این محدودیت، نقش مهمی در کاهش مصرف داشت اما اینکه در کشوری با منابع عظیم نفت، میزان عرضه بنزین را محدود کنیم، نشانه موفقیت است یا نشانه ناکامی در مدیریت و روی آوردن به اجبار، بحث دیگری است که از آن می گذرم.در مقطع بعدی، بنزین دونرخی شد و حتما به یاد دارید که قیمت بنزین آزاد در آن دوران، در یک مقطع زمانی چهار برابر شد. در واقع آنچه در کنترل مصرف بنزین نقشی به مراتب مهم تر از دونرخی کردن بنزین داشت، ابتدا عدم عرضه بنزین آزاد و سپس چهار برابر شدن قیمت بنزین آزاد بود. فرض کنید همین حالا قیمت بنزین چهار برابر شود و خبری هم ازکارت سوخت نباشد. آیا این افزایش قیمت، نمی تواند در کاهش مصرف تاثیرگذار باشد؟دونرخی کردن بنزین حداقل دو مشکل عمده داشت. نخست ایجاد دردسر برای مردم و طولانی کردن زمان سوختگیری در جایگاه های عرضه بنزین به دلیل استفاده از کارت هوشمند سوخت؛ و دوم، ایجاد فساد حاصل از دونرخی شدن که موجب می شد برخی، بنزین مشخص شده در سهمیه را حق بدیهی خود از پول نفت بدانند و آن را با قیمت بیشتری به فروش برسانند و به همین دلیل کمتر شاهد ذخیره ماندن بنزین در کارت سوخت بودیم. این، جدا از ایجاد کاسبی توسط برخی دارندگان سهمیه های خاص همچون تاکسی ها و ... بود که بخشی از درآمد خود را از فروش سهمیه بنزین خود به دست می آوردند. تک نرخی کردن بنزین، مهم ترین گام در مسیر حذف این مشکلات بود.اما آیا افزایش مصرف بنزین در سال های اخیر، به دلیل تک نرخی بودن آن است؟ اگر قیمت بنزین تک نرخی اما گرانتر از میزان فعلی بود، آیا مصرف بنزین تا این حد لجام گسیخته افزایش نمی یافت؟ دقت کنید که این روزها یک بطری نیم لیتری آب معدنی، حدود ۱۲۰۰ تومان قیمت دارد اما هر لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومان عرضه می شود!این که اکنون گفته می شود دولت کم کم در حال حرکت مجدد به سمت دونرخی کردن بنزین است، نه به معنای اعتراف به معجزه دونرخی کردن سوخت در کاهش مصرف، بلکه از روی ناچاری است. وضعیت اقتصادی جامعه به حدی ناگوار و نگران کننده است که هر گونه افزایش قیمت بنزین، حتی اگر با مانعی از سوی مجلس مواجه نشود، اثر روانی بر روی جامعه دارد و دولت نمی تواند این ریسک را بپذیرد. پس ناچار، به گزینه دو نرخی کردن بنزین می اندیشد که قطعا اولین مخالف آن بیژن زنگنه وزیر نفت بوده که بارها و بارها بر فسادآور بودن دونرخی کردن بنزین تاکید کرده است. طبیعتا تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین یا دونرخی کردن سوخت، در دولت و سپس مجلس اتخاذ می شود و وزارت نفت در اینجا تنها نقش مجری را دارد و وزیر هم صرفا می تواند نظر خود را در این زمینه در جلسات هیات دولت بدهد که البته من از جزییات این جلسات بی خبرم. اما آنچه مشخص است، این است که مجموعه دولت از روی ناچاری به سمت دونرخی کردن بنزین پیش می رود و اگر امکان افزایش مثلا دوبرابری قیمت بنزین وجود داشت، دلیلی برای بازگرداندن طرح پرزحمت سهمیه بندی نبود.طرفداران سهمیه بندی بنزین، اگر کمی فساد در سهمیه بندی گازوئیل را مورد بررسی قرار می دادند، یا به جای اصرار بر بازگرداندن کارت هوشمند سوخت، روی بهبود کیفیت خودروها و مصرف بالای سوخت آنها در بازار انحصاری خودروی ایران تاکید می کردند که مثلا چگونه است میزان مصرف بنزین در کشورهایی با تعداد خودروهایی برابر با خودروهای کشور ما، به مراتب کمتر از کشور ماست که مملو از خودروهای بی کیفیت و پرمصرف ساخت داخل شده، قطعا روی نظرات خود اندکی تجدیدنظر می کردند و آنگاه به نتایج پایدارتری در کاهش مصرف سوخت می رسیدیم.

احتمال بررسی نرخ جدید پتروشیمی بعد از تعطیلات بهارستان

درخواست حذف این مطلب
احتمالا بعد از پایان یافتن تعطیلات مجلس شورای اسلامی به موضوع تغییر قیمت پتروشیمی ها پرداخته می شود.اقتصاد گردان -حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این موضوع به «پتروتحلیل» گفت: دلالان و واسطه ها در بازار باعث شده اند که مواد اولیه کافی به صنعت و تولیدکننده اصلی به مقدار کافی نرسد و در نتیجه برخی از صنایع ما دچار کمبود مواد اولیه شده است. وی افزود: در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز صنایع در بورس کالا با قیمت دولتی 4 هزار و 200 تومانی با رقابت ۵ درصدی فروخته می شود و متاسفانه از طرق های مختلفی این مواد با قیمت های بسیار بالاتری در بازار آزاد فروخته می شود.وی گفت: عده قابل توجهی در بورس کالا هستند که پروانه تولید برای دریافت مواد اولیه را دارا هستند ولی بیشتر از ظرفیت، مواد اولیه دریافت می کنند و بلافاصله بعد از خرید این مواد را در بازار آزاد با نرخ های بالا به فروش می رسانند.مهندس گرمابی در مورد تغییر قیمت های پایه بورس کالا نیز افزود: جلسات بسیار متعددی در رابطه با این موضوع برگزار شده است، ولی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم، زیرا نباید این تصمیم باعث ایجاد تورم در مصرف کننده نهایی بشود و از طرفی نیز رانت موجود برداشته شود در نهایت چند سناریو در مقابل داریم که احتمالا بعد از تعطیلات مجلس تصمیم گیری نهایی انجام می شود.وی در مورد تحریم های پیش رو صنعت پتروشیمی نیز گفت: در حال حاضر نیز تحریم های پتروشیمی آغاز شده است و هر کدام نیز راه حلی برای دور زدن تحریم ها به کار بسته اند ولی در این دوره تحریم صنعت پتروشیمی و همچنین دور زدن آن سخت تر شده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر صادرات محصولات پتروشیمی توسط برخی از افراد خاص نیز گفت: این ادعا تا زمانی که مدرکی نباشد قابل اثبات نیست و صادرات فقط باید توسط پتروشیمی ها انجام شود.گفتنی است به دنبال رونمایی از بسته جدید ارزی، پتروشیمی ها ارز خود را که تا آن زمان با نرخ 4200 به فروش می رساندند در سامانه نیما وارد کردند. این اتفاق باعث شد دیگر تبادلات پتروشیمی ها با دولت و صنایع تکمیلی نیز نیازمند نرخ جدید ارز شود. این نرخ هم برای خوراک گازی و هم برای محصولات عرضه شونده در بورس کالا هنوز مشخص نشده است.

مذاکره گازی با پاکستان به جای داوری

درخواست حذف این مطلب
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت، دیروز (25 شهریور) در خصوص اجرای پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان اعلام کرد که باتوجه به علاقه مندی پاکستان به دریافت گاز از ایران، جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد با مذاکره و نه داوری بین المللی سرانجام پروژه گازی ایران-پاکستان را حل و فصل کنداقتصاد گردان - اظهارات امیر حسین زمانی نیا درخصوص علاقه مندی ایران به مذاکره با طرف پاکستانی درخصوص خط لوله گازی ایران-پاکستان همزمان با این مطرح می شود که دولت جدید پاکستان بطور مکرر نسبت به همکاری با ایران در پیشبرد این خط لوله ابراز تمایل کرده است آخرین مورد این ابراز تمایل به دیدار هفته گذشته غلام سرورخان، وزیر انرژی پاکستان با سفیر ایران در اسلام آباد باز می گردد. سرورخان در این دیدار عنوان کرده بود که پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، بیش از هر پروژه خط لوله گاز دیگری برای اسلام آباد اولویت دارد.معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت دیروزدرخصوص پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان اظهار کرد: «با توجه به ابراز تمایل طرف پاکستانی برای اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، ما هم از نرفتن به داوری استقبال کرده و علاقه مندیم از طریق مذاکره به نتیجه برسیم.»امیرحسین زمانی نیا، یادآور شد: «قبلا حرف بر سر این بود که پاکستان به تعهدات خود عمل نکرده و امکان داشت که ما به داروی برویم، اکنون نظر ما عوض شده و حال که آنها علاقه مند به دریافت گاز هستند ما هم حاضریم با مذاکره موضوع را پیش برده و آن را نهایی کنیم.»به گزارش «تعادل»، در سال 1990 میلادی بحث انتقال گاز ایران به پاکستان و هند از طریق لوله گذاری زمینی از داخل خاک سه کشور به صورت جدی مطرح شد. این پروژه2700 کیلومتری خط لوله صلح نام گرفت، زیرا علاوه بر تأمین بخش بزرگی از انرژی هند و پاکستان، به عنوان عامل کاهش تنش میان این دو کشور شناخته شد. در سال 2002، ایران بخش اجرایی این پروژه را از منطقه عسلویه به سمت مرز پاکستان شروع کرد. برنامه ریزی ها زمان بهره برداری از پروژه و انتقال گاز به هند و پاکستان را سال 2014 مشخص کرده بودند، اما کشور هند در سال 2008 میلادی به دلیل اختلافات با پاکستان از پروژه کنار کشید و بدین ترتیب، پروژه به «خط لوله گازی ایران–پاکستان» تغییر نام داد. پس از مدتی دولت پاکستان نیز با وجود آنکه هرگز به صورت رسمی از این پروژه کناره گیری نکرد، اعلام کرد که نمی تواند هزینه های بخش لوله گذاری در خاک خود را تأمین کند و اگر ایران می تواند، این کار را خودش انجام دهد که مورد موافقت ایران قرار نگرفت. در چند سال اخیر هرگز راهکار قطعی و مشخصی برای ترغیب پاکستان به انجام تعهداتش پیدا نشده است.با وجود آنکه کشور پاکستان قرارداد واردات گاز از ایران از طریق احداث خط لوله صلح را امضا کرد، اکنون نزدیک به چهار سال است که از ضرب الاجل تعیین شده در این قرارداد می گذرد و اسلام آباد تاکنون هیچ گام عملی برای احداث خط لوله گاز در خاک خود برنداشته است. این در حالی است که ایران پیش از پایان ضرب الاجل این قرارداد (پایان دسامبر سال 2014) به تعهدات خود عمل کرده و خط لوله صادرات گاز به پاکستان را تا نزدیکی مرزهای پاکستان احداث کرد.عدم پایبندی کشور پاکستان به قرارداد و به بن بست خوردن پروژه خط لوله گازی ایران-پاکستان، ایران را به فکر شکایت به مراجع بین المللی انداخت تا دادگاه داوری بین المللی سرانجام این پروژه را مشخص کند. اما به نظر می رسد انتخابات اخیر پاکستان که به قدرت رسیدن گروه های طرفدار گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران منجر شد، ایران را دوباره نسبت به اینکه پاکستان به تعهدات خود عمل کند امیدوار کرده است.بر همین اساس، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت دیروزاظهار کرد: «با توجه به ابراز تمایل طرف پاکستانی برای اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، ما هم از نرفتن به داوری استقبال کرده و علاقه مندیم از طریق مذاکره به نتیجه برسیم.»امیرحسین زمانی نیا تاکید کرد: «هنوز مذاکره ای صورت نگرفته و به خاطر مسائل اداری کشور پاکستان تاریخی برای مذاکره تنظیم نشده است.»انتخابات پارلمانی اخیر پاکستان که به پیروزی حزب «تحریک و انصاف» با کسب بیشترین کرسی منجر شد، عمران خان، قهرمان ملی این کشور در ورزش کریکت را به سمت نخست وزیری رساند. عمران خان پیش از پیروزی در انتخابات با تاکید بر صرفه اقتصادی گاز ایران نسبت به گاز مایع وارداتی از قطر، از اهمیت بهبود روابط کشورش با کشورهای همسایه به ویژه ایران صحبت کرده و این مساله را «اولویت سیاست خارجی پاکستان» نام نهاده بود. عمران خان پس از پیروزی در انتخابات نیز در اولین سخنرانی تلویزیونی خود نسبت به گسترش روابط خوب با کشورهای همسایه، به ویژه ایران ابراز امیدواری کرد.سرورخان، وزیر جدید انرژی پاکستان نیز اخیرا در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد گفته است که دو کشور به همکاری و سرمایه گذاری های بیشتری در حوزه های انرژی و نفت نیاز دارند.دو طرف توافق کردند که یک گروه کاری در زمینه خط لوله انتقال گاز قبل از سفر سرورخان به ایران تشکیل دهند.وزیر انرژی پاکستان همچنین اعلام کرده: «پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، بیش از هر پروژه خط لوله گاز دیگری برای اسلام آباد اولویت دارد.»پس از ملاقات وزیر انرژی پاکستان با سفیر ایران در اسلام آباد که هفته گذشته صورت گرفت، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت روز گذشته به ایلنا گفت: «هنوز مذاکره ای در این خصوص انجام نشده ولی تماس هایی برقرار شده و در حال تنظیم یک ملاقات در تهران یا اسلام آباد هستیم.»وی با بیان اینکه این مذاکرات و صادرات گاز خیلی هم به تحریم های نفتی ارتباطی ندارد، خاطرنشان کرد: «پاکستانی ها هنوز خط لوله دریافت گاز را نکشیده اند، در چارچوب قراردادی که با این کشور داریم قرار است مذاکرات ادامه پیدا کند.»معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت همچنین درباره اینکه آیا امکان دارد با اجرایی شدن صادرات گاز ایران به پاکستان خط لوله تاپی منتفی شود، گفت: «این دو خط لوله در عمل ربطی به هم ندارند، ما یک قرارداد قدیمی و جداگانه ای با پاکستان داریم و اعلام آمادگی کردیم که از طریق مذاکره آن را نهایی کرده تا اجرایی شود.» خط لوله تاپی، یک پروژه گازی مشترک میان 4 کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است که گاز ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به پاکستان و پس از آن به هند منتقل می کند. بسیاری از کارشناسان خط لوله تاپی را جایگزینی برای خط لوله صلح می دانند که حمایت امریکا را با خود دارد. پیش تر عباس ملکی، محقق ارشد در پروژه سیاست گذاری انرژی، مرکز مطالعات بین المللی در موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام ای تی)، درخصوص دخالت امریکا در دو خط لوله صلح و تاپی به روزنامه تعادل گفته بود: «فشار امریکا پشت مساله عدم پیشرفت خط لوله صلح احساس می شد، همانطور که فشار مثبت امریکا در پیشرفت خط لوله تاپی که از ترکمنستان به افغانستان و سپس به پاکستان و بعد از آن به هندوستان ادامه پیدا می کند، احساس می شود.»ملکی در خصوص چشم انداز همکاری پاکستان در پروژه خط لوله ایران پاکستان به «تعادل» گفت: «منافع پاکستان در روابط با ایران قابل توجه است، اما در نظام بین الملل جدید که پاکستان آن را یک نظام سلسله مراتبی به رهبری امریکا درک می کند، اتفاق قابل ملاحظه ای در روابط ایران و پاکستان نخواهد افتاد.»ملکی در توضیح چرایی این امر بیان کرد: «زیرا در درجه نخست تحریم های جدید امریکا علیه ایران در حال شروع شدن است. دوم، پاکستان خود در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (fatf) قرار دارد و به راحتی نمی تواند منابع مالی از بیرون از کشور جذب نماید. سوم، سیاست خارجی پاکستان رابطه نزدیکی با ارتش پاکستان دارد و ارتش از عمران خان در انتخابات حمایت کرد و بنابراین تصور نمی شود که در سیاست خارجی پاکستان تغییر عمده ای رخ دهد. چهارم، عمران خان نیز همچون دیگر رهبران پاکستان به روش های چینی توجه ویژه نشان می دهند. یعنی مدل مبتنی بر فضای سیاسی محدود و گسترش فعالیت های اقتصادی با قوانین بازار برای رفع فقر در جامعه. بنابراین احتمال یک معجزه در روابط ایران و پاکستان کم است.»

کاهش صادرات نفت ایران عامل افزایش قیمت نفت در فصل زمستان

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، با نزدیک شدن به فصل زمستان، نشانه های بیشتری از محدودیت عرضه در بازار نفت مشاهده می شود.روی کاغذ، دیگر اعضای اوپک و روسیه ظرفیت مازاد کافی برای جبران کمبود نفت ایران را دارند، اما مساله ای که روی کاغذ وجود دارد و آنچه که می تواند در یک ماه آینده به تولید برسد، الزاما یکسان نیستند.اقتصاد گردان - در کنار این مساله، افزایش فصلی مصرف نفت و احتمال اختلال بیشتر در تولید نفت در دیگر مناطق دنیا مطرح است و در این صورت، عرضه نفت می تواند ظرف چند هفته تقاضای آن عقب بیفتد. این مساله می تواند برای رشد قیمت نفت کافی باشد.ظرفیت مازاد تولید نفت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، هم اکنون به کمتر از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. کشورهایی که توان افزایش تولید را دارند، پس از نشست ماه ژوئن اوپک این کار را کرده اند.از نظر تئوری، عربستان می تواند فورا تولید نفت خود را به 11 میلیون و 500 هزار بشکه در روز برساند، اما این کشور هیچ وقت به آن اندازه تولید نکرده و توانایی این کشور برای این کار، آزموده نشده است. رسیدن به این سطح تولید به احتمال زیاد به چند ماه زمان و فعالیت های حفاری بسیاری نیاز دارد.شمار دکل های حفاری نفت در امریکا از ماه آوریل امسال تا کنون افزایش یافته، اما تنها برابر با شمار دکل ها در فصل بهار سال 2017 میلادی است که تمرکز این کشور بر کاهش تولید بود. آمریتا سن و میکال میدان، کارشناس های موسسه مشاوره اسپتکس انرژی، پیش از این اعلام کردند که حتی اگر عربستان توسعه میدان نفتی خریس را آغاز کند که ظرفیت تولید روزانه 300 هزار بشکه نفت را دارد، رسیدن به این میزان افزایش تولید به کندی محقق خواهد شد.پس از نشست ماه ژوئن اوپک، بحث هایی درباره ازسرگیری تولید نفت از منطقه بی طرف میان کویت و عربستان مطرح شد، اما در عمل، فعالیت چندانی انجام نشده است. انتظار افزایش تولید این میدان ها پیش از سه ماه نخست سال 2019 میلادی را نباید داشت.روسیه نیز تولید نفت خود را از ماه مه امسال تا کنون، 250 هزار بشکه در روز افزایش داده است. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، به تازگی اعلام کرد این کشور توانایی افزایش تولید خود به میزان 300 هزار بشکه دیگر را نیز دارد، اما پیش از نشست وزارتی اوپک و متحدانش در آغاز مهر ماه در الجزایر، درباره این مساله تصمیم نخواهد گرفت.تا آن زمان، به سه ماه پایانی سال 2018 میلادی نزدیک شده ایم و در آن زمان، عرضه محدود خواهد شد. طبق پیش بینی موسسه انرژی اسپکتس، جهان در آن مقطع به عرضه روزانه 33 میلیون و 500 هزار بشکه نفت اوپک نیاز خواهد داشت. این سازمان اکنون روزانه 32 میلیون و 700 هزار بشکه نفت تولید می کند، در حالی که اوضاع امنیتی در لیبی، نیجریه و عراق رو به وخامت می گذارد.اگر اختلال های اخیر در تولید نفت نیجریه و لیبی تکرار شود یا اگر ناآرامی در شهر بصره عراق به مناطق نفتی نیز گسترش یابد، جهان به سرعت با کمبود عرضه روزانه یک میلیون بشکه نفت روبرو می شود. از سوی دیگر، استمرار کاهش تولید نفت ونزوئلا نیز می تواند شرایط را بدتر کند.از سوی دیگر، نگرانی ها درباره دورنمای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تأثیر جنگ تجاری ترامپ بر تقاضای نفت را باید کنار گذاشت. اگرچه این نگرانی ها معقول هستند، اما تا پیش از سال آینده میلادی خود را نشان نمی دهند.مساله مهم تر، نگرانی درباره افت صادرات نفت ایران است. هرگونه کاهش تولید، می تواند برای تثبیت قیمت نفت بالای 80 دلار کافی باشد.زمستان امسال می تواند برای بازار نفت، فصل داغی باشد.

تصمیم دولت درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها

درخواست حذف این مطلب
همزمان با اوج گیری اعتراضات مقامات ارشد دولتی، کارشناسان و رسانه ها درباره عملکرد پتروشیمی های دولتی در عدم عرضه ارز صادراتی به بازار ثانویه به میزان مقرر، شنیده ها حاکی از آن است که دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها گرفته است. پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است که این تصمیم مهم و ضدرانتی دولت ظرف چند روز آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شداقتصاد گردان - در جلسه 23 خردادماه هیات دولت، به درخواست واحدهای پتروشیمی و در راستای تشویق آنها به ارایه ارز صادراتی شان با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما، دولت مصوب کرد که ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها، ارز 3800 تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی باشد. این واحدها در جلسه با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در تاریخ 6 خردادماه، ارایه ارز با این قیمت در سامانه نیما را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار 4200 تومانی کرده بودند. با این وجود، پتروشیمی ها چندان به تعهدات خود عمل نکردند و در نتیجه، تلاطمات شدید بازار ارز ادامه یافت و دولت در اواسط تابستان امسال، مجبور شد بازار ثانویه ارز را گسترش دهد.به گزارش فارس ، در همین راستا و در قالب بسته جدید ارزی دولت، الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما حذف گردید و قرار شد آنها ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه ارز عرضه کنند. با توجه به همین موضوع، حدود یک ماه است که شاهد عرضه بخشی از ارز پتروشیمی ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود 9 هزار تومان هستیم. با وجود تداوم رانت بزرگ ارزی پتروشیمی ها یعنی محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی بدون هیچ توجیهی و همچنین اعطای اختیار برکناری اعضای هیات مدیره این واحدها به وزیر نفت در صورت عدم عرضه ارز به بازار ثانویه توسط دولت که اوایل شهریورماه امسال رسانه ای شد، همچنان عرضه ارز آنها در بازار ثانویه ارز کمتر از میزان مقرر است.همین امر موجب شده است تا انتقادها از عملکرد منفعت طلبانه پتروشیمی ها که نقش مهمی در عدم موفقیت سیاست های ارزی دولت در میانه جنگ اقتصادی داشته است، تشدید شود و درخواست های کارشناسان و رسانه ها برای حذف رانت ارزی بزرگ پتروشیمی ها و تغییر مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها به قیمت ارز در بازار ثانویه به اوج برسد. نقطه اوج این اعتراضات، اظهارات تند حسن روحانی، رییس جمهور در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی در تاریخ 17 شهریورماه بود که مخاطب اصلی آن، پتروشیمی ها بودند. روحانی گفت: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رییس دولت اعلام می کنم که بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکننده ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می کند 48 ساعت دیرتر می دهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسوولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رییس جمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می دهند، گفت: این کار را برای این انجام می دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می زنید».براساس محاسبه های صورت گرفته توسط کارشناسان، در صورتی که دولت سیاست به شدت رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها از 3800 تومان به ارز بازار ثانویه (حدود 8 هزار تومان) افزایش یابد، درآمدی 30 هزار میلیارد تومانی از این محل کسب خواهد کرد.

دیدار وزیران انرژی روسیه و عربستان در باره بازار نفت، وابستگی مشترک مسکو و ریاض به نفت و تفاوت آنها در سیاست خارجی

درخواست حذف این مطلب
با نگاهی گذرا بر بازار نفت می توان دریافت که روسیه و عربستان سعودی با سهم روی هم 20 درصدی از عرضه روزانه طلای سیاه، جایگاهی متمایز در سمت عرضه دارنداقتصاد گردان - وابستگی این دو کشور به نفت، مسکو و ریاض را با وجود تمامی تمایزات در سیاست خارجه به یکدیگر نزدیک کرده است. در حالی که عربستان در جریان بازگشت تحریم های نفتی ایالات متحده علیه ایران، قائله گردان بود روسیه به عنوان یکی از امضا کنندگان توافق هسته ای بر اهمیت نفت ایران در بازار تاکید کرده و می کند. در همین راستا وزیر انرژی روسیه دیروز در گفت وگویی با سی ان ان بر اهمیت ایران در بازار های انرژی تاکید کرده و تحریم های امریکا علیه این کشور را «غیرسازنده و اشتباه» خوانده است. «تعادل» پیش از این نیز در گزارشی به موقعیت دشوار مسکو در شرایط فعلی پرداخته بود، گزارش پیش رو به همین بهانه، نگاهی به فرود و فراز رابطه نفتی ریاض و مسکو انداخته و به نقاط افتراق این دو قدرت نفتی در ماجرای تحریم نفتی ایران پرداخته است.الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه و خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان روز یکشنبه، ۲۵ شهریورماه در مسکو دیدار کردند. در هفته گذشته نیز وزیر انرژی روسیه با ریک پری، همتای امریکایی خود دیدار کرده بود و خالد الفالح هم پیش از آمدن به مسکو با محمد بارکیندو، دبیر کل سازمان کشورهای تولید کننده نفت در وین گفت وگو کرده بود. به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت نفت روسیه، در دیدار روز یکشنبه وزرای انرژی روسیه و عربستان، دو طرف درباره وضع کنونی بازار نفت و همکاری دوجانبه بحث کردند و سطحی مطلوب از سازوکارها در گسترش همکاری در مسائل انرژی و صنعت، در این دیدار مورد توجه قرار گرفت. وزیران انرژی روسیه و عربستان همچنین درباره سازوکارهای عرضه و تقاضا با تمرکز بر جریان های اقتصاد کلان و احتمال ها درباره تحول وضع در میان مدت بحث و بر تعهد خود برای تضمین ثبات در بازار و آمادگی برای واکنش سریع به تغییر در وضع بازار با هدف تضمین ثبات بازار در همه شرایط همراه با دیگر شریکان تأکید کردند.دو طرف همچنین قصد خود را برای ادامه کار و ایجاد ساختاری بلندمدت از همکاری در چارچوب فعالیت گروه کشورهایی که عضو اوپک نیستند، برای تضمین پیش بینی پذیری و ثبات در بازار همسو با منافع همه فعالان بازار، هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان تأیید کردند. در بیانیه وزارت انرژی روسیه آمده است که حضور وزیر انرژی عربستان در همایش هفته انرژی روسیه در ماه اکتبر امسال تأیید شد. افت و خیز یک رابطه نفتیعربستان سعودی و روسیه دو کشوری هستند که می توان گفت تقریبا در هر موضوعی با یک دیگر اختلاف نظر دارند. جنگ در سوریه، سیاست های ایران و مراوده با واشنگتن نمونه ای از مهم ترین محور اختلافات دو کشور است. اما هنگامی که کار به افزایش قیمت نفت خام می رسد گویی این دو کشور هیچ اختلافی با یک دیگر نداشته و کاملا با این موضوع همراه هستند.ایگور یوسفوف وزیر انرژی وقت روسیه در فاصله سال های 2001 تا 2004، نزدیکی ریاض و مسکو در موضوع نفت را به وابستگی هر دو کشور به درآمدهای ناشی از تولید طلای سیاه مرتبط می داند. همنوایی عربستان سعودی و روسیه، چنانکه پیش تر نیز «تعادل» به آن پرداخته بود، به دلیل مسائل داخلی این دو کشور است. در روسیه ولادیمیر پوتین قصد داشت تا پیش از انتخابات مارس 2018 اقتصاد کشورش را از رکود دو ساله خارج کند. در شبه جزیره نیز محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان و مرد همه کاره این روزهای این کشور نیاز به قیمت بالای نفت دارد تا بتواند برنامه های بلندپروازانه خود را تامین مالی کند.نخستین باری که سعودی ها و روس ها در هزاره میلادی جدید سیاست همکاری با یکدیگر را دنبال کردند به سال 2001 باز می گردد؛ همکاری 5ساله ای که در سال 2004 به انتهای راه خود رسیده بود. چرا که مسکو در زمان زعامت ایگور یوسفوف بر وزارت انرژی روسیه، از انجام کامل تعهدات نفتی خود سر باز می زد و همین مساله ریاض را برآشفته می کرد.از سال 2004 و به مدت بیش از یک دهه روسیه و عربستان عطای همکاری نفتی را به لقایش بخشیده بودند. اما با رسیدن به سال 2014 و شوک پرقدرت نفت شیل ایالات متحده به بازار ورق برگشت. با آغاز افت قیمت نفت خام در میانه 2014، این دو کشور با کاهش شدید درآمدها، کسری بودجه و افزایش بدهی مواجه شدند. منافع مشترک و وابستگی به نفت، باعث شد تا بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان با بزرگ ترین صادرکننده نفت همکاری کند تا در سال 2017، اوپک به رهبری عربستان و غیراوپک به رهبری روسیه به توافقی برای کاهش تولید دست یابند. هدف از این توفق این بود که ذخایر در کشورهای oecd کاهش یابد، مازاد عرضه نفت از بین برود و قیمت ها به سطوحی بالاتر برسند.با این همه، حتی حصول توافق به معنای رابطه کامل میان دو شریک نفتی نبود. اصطکاک بین دو کشور بسیار زود شروع شد. پس از اجرای توافق کاهش تولید، عربستان سعودی بلافاصله 600هزار بشکه از تولید روزانه نفت خام خود را کم کرد و حتی از تعهدات خود به اوپک نیز فراتر رفت. این در حالی بود که روسیه پس از چهارماه به نیمی از تعهدات خود در رابطه با کاهش تولید رسیده بود. همان زمان منابع آگاه از نارضایتی بسیار مقامات عربستان سعودی از عدم پایبندی روسیه به تعهداتش خبر می دادند.اما اوضاع رفته رفته بهتر شد تا الکساندر نواک و خالد الفالح به «دوستان قدرتمند نفتی» یکدیگر شوند و سیاست گذاری در بازارهای انرژی را در دست گیرند. در ماه ژوئن که اوپک می خواست، سطح تولید را به میزان 1 میلیون بشکه افزایش دهد، همین دو وزیر بودند که با پافشاری خود، مخالفت های درون اوپک را کنار زدند. حال هم که ایالات متحده به دنبال بازگرداندن تحریم های نفتی علیه ایران است، ریک پری، وزیر انرژی این کشور، به کرات با الفالح و نواک دیدار می کند. عدم تفاهم های دو تولید کنندهفارغ از داستان نفت، نقاط تفاهم عربستان و روسیه انگشت شمار است. سیاست خارجی یکی از این موارد افتراق است؛ به خصوص آنجا که ریاض و مسکو در سوریه جانب دو طرف متفاوت درگیر را گرفتند. قضیه آنجایی پیچیده می شود که نفت و سیاست خارجی در مورد ایران به هم می آمیزد. عربستان، رقیب منطقه ای ایران از هر وسیله ای که به تضعیف ایران کمک کند، استقبال می کند ولی روسیه در سیاست خارجی شریک استراتژیک ایران است.رویترز چند روز پس از خروج دونالد ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک یا توافق هسته ای با ایران، گزارش داد که رییس جمهور امریکا یک روز پیش از خبر خروج با پادشاه عربستان صحبت کرده بود و از او قول حمایت در بازار نفت را گرفته بود. روسیه نیز در بازار نفت وگاز با ایران در رقابت است اما به عنوان یکی از امضا کنندگان توافق هسته ای، نظری متضاد با عربستان داشته است؛ نظری که با گذر زمان تغییر چندانی نکرده است.همین هفته پیش، وزیر انرژی روسیه در بخشی از صحبت هایش در یک کنفرانس اقتصادی، تحریم نفت خام ایران از سوی امریکا را «شبحی» خواند که سایه آن روی بازار نفت خام افتاده است و گفت: «ایران یک صادرکننده نفت است که عرضه باثباتی به بازار دارد. این کشور سرشار از منابع بوده و از نظر توانمندی انرژی، جایگاه قوی در اوپک و بازارهای انرژی دارد. بنابراین تصور می کنم خروج نفت ایران از بازار پیامدهایی را در پی خواهد داشت».نواک همچنین عنوان کرد: «این یک عدم اطمینان عظیم در بازار است. چگونه کشورهایی که روزانه بالغ بر 2 میلیون بشکه نفت خام را از ایران می خریدند رفتار خواهند کرد. آنها در اروپا، آسیای پاسفیک و... هستند. این مقدار زیادی نااطمینانی است. این وضعیت باید از نزدیک تحت نظر گرفته شود، تصمیم درست باید گرفته شود». با این همه، وزیر انرژی روسیه به توانایی تولید برخی کشورها برای افزایش تولید نیز اشاره کرد و گفت: «روسیه این پتانسیل را دارد که به اضافه سطح تولید خود در اکتبر سال 2016 سطح تولید را تا 300 هزار بشکه در روز در میان مدت افزایش دهد.» سه شنبه هفته گذشته نیز سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که این کشور باور دارد که مهم است شرایطی ایجاد شود تا صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی ادامه یابد. جهان بعد از تحریم؛ هندوانه در بستهحال که تنها 6 هفته تا شروع تحریم های ایالات متحده علیه ایران باقی نمانده است، حرف تحریم های ایران در اخبار روزانه فراوان است. اما صحبت از تحریم ها از سوی وزیر نفت بزرگ ترین تولیدکننده نفت خام، از ارزشی مضاعف برخوردار است؛ به خصوص اینکه حرف های نواک پس از دیدارهایش با وزرای انرژی ایالات متحده و عربستان مطرح می شود.وزیر انرژی روسیه در گفت وگو با شبکه سی ان بی سی گفت: «تحریم های امریکا علیه صنعت نفت ایران غیرسازنده بوده و پیامدهایی را به همراه خواهد داشت». الکساندر نواک درباره تاثیر احتمالی تحریم های امریکا علیه صنعت نفت ایران گفت: موضع ما در این باره بدون تغییر مانده و همچنان بر این باوریم که اقدام مذکور غیرسازنده و اشتباه است.نواک به شبکه سی ان بی سی گفت: «هنوز اظهارنظر درباره پیامدهای تحریم های ایران دشوار است زیرا وی همچنان در انتظار دریافت جزییات حقوقی و تاثیر تحریم ها است». وی گفت: «ما نمی دانیم شرکت ها چه واکنشی نشان خواهند داد و کشورهایی که با ایران مبادلات نفتی دارند چه واکنشی خواهند داشت».البته باید در نظر داشت که امریکا و روسیه در جبهه تامین انرژی اروپا با یکدیگر وارد رقابت شده اند که این موضوع نیز ممکن است به نحوی به نزدیکی بیشتر رابطه نفتی ایران و روسیه منجر شود. امریکا با پروژه نورد استریم ۲ برای صادرات گاز روسیه به آلمان مخالف بوده و خود را یک منبع جایگزین انرژی برای این منطقه معرفی کرده است.وزارت انرژی امریکا نیز در بیانیه ای که پس از دیدار نواک و پری منتشر شد آورد: «ریک پری، وزیر انرژی روشن کرده که اگرچه امریکا از رقابت با روسیه در بازارهای انرژی اروپا، آسیا و نقاط دیگر استقبال می کند اما مسکو دیگر نمی تواند از انرژی به عنوان یک سلاح اقتصادی استفاده کند. امریکا اکنون در موقعیتی قرار گرفته است تا به این کشورها یک منبع جایگزین انرژی عرضه کند». با این همه، رقابت مسکو و واشنگتن و تاثیر آن بر روابط با ایران خود در هاله ای از ابهام است.

فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت ما به التفاوت ارزی، به 3637 قلم افزایش یافت

درخواست حذف این مطلب
فهرست کالاهای مشمول معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی، به 3637 قلم کالا رسید. عمده اقلام افزوده شده، در گروه های کشاورزی، معادن، شیمیایی، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشین سازی و تجهیزات قرار می گیرنداقتصاد گردان - این در حالی است که ترخیص کالاهای این فهرست که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ شده اند، دیگر نیازی به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا اخذ تعهد بانکی ندارد و بنابراین، خارج از نظام بانکی کشور صورت می پذیرد. از آن سو، تسهیلاتی نیز جهت ترخیص هر چه ساده تر برای این گروه کالایی در نظر گرفته شده که به عنوان نمونه، می توان به «ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده»، «ترخیص درصدی کالا»، «تسهیلات جدید ورود موقت» و «استرداد حقوق ورودی» اشاره کرد. افزایش کالاهای مشمول معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی اما در حالی صورت می گیرد که پیش از این، اعتراضات گسترده ای برای لغو بند 5 بخشنامه ارزی دولت (با موضوع پرداخت ما به التفاوت ارزی) صورت گرفته بود. فشارهای تشکل های صنعتی و تجاری البته موجب اعمال برخی معافیت ها در پرداخت این ما به التفاوت شده بود و به این ترتیب، سه گروه کالایی «ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح های مرتبط با هریک از دستگاه های اجرایی»، «مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود» و «مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی» مشمول این معافیت ها شده بودند. با این همه، به نظر می رسد فهرست نهایی معافیت ها عملاً طولانی تر از آن است که با برنامه ریزی های دولت جهت کاستن از اعطای «یارانه های ارزی» به صنایع و فعالیت های تجاری همخوانی داشته باشد. در فهرست تازه منتشر شده، اقلامی همچون «لاستیک فرغون»، «چغندر قند» و حتی «هندوانه» به چشم می خورد، کالاهایی که مشخص نیست در وهله نخست، چرا جهت واردات ارز رسمی دریافت کرده اند و در وهله دوم، چرا مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزی نشده اند.بر اساس بند 5 بخشنامه ارزی دولت در تاریخ 16 مرداد ماه، تمامی کالاهای وارداتی که پس از این تاریخ وارد گمرکات کشور شده باید مابه التفاوت نرخ رسمی دلار به ارزش 4200 تومان و نرخ بازار آزاد، از سوی صاحب کالا پرداخت می شد تا اجازه ترخیص داده شود. این موضوع به یکی از اصلی ترین نگرانی های بخش خصوصی جهت تسهیل در ترخیص کالاهای وارداتی که در گمرکات کشور مانده بودند، تبدیل شد.اما به دلیل اعتراضات فعالان اقتصادی نسبت به این مصوبه، هیات دولت براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت تصمیم گرفت، برخی از گروه های کالایی را از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف کند. از همین رو و براساس فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده و آن را در اختیار گمرک قرار داده، تعداد کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارزی به 3637 مورد رسید. تعداد کالاهای معاف از پرداخت ما به التفاوت ارزی جهت ترخیص گمرکی، تا روز شنبه همین هفته 3464 مورد بود که با اعلام 173 قلم کالای جدید، فهرست نهایی به رقم 3637 قلم کالا رسید. گمرک ایران فهرست نهایی را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده و به این ترتیب، بخش بزرگی از کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای (اعم از ماشین آلات صنعتی و برخی نهاده های تولید) با همان نرخ رسمی ارز، یعنی 4200 تومان روانه بازارها و واحد های تولید خواهند شد.این در حالی است که معافیت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، که سهمی اساسی در توانایی تولیدی واحدهای صنعتی کشور را به خود اختصاص می دهند، یکی از اصلی ترین خواسته های فعالان بخش خصوصی بود که در هفته های گذشته، در نشست های مشترک بخش خصوصی و ارگان های دولتی، مورد تأکید تولیدکنندگان قرار گرفته بود. در حال حاضر ۳ هزار و ۶۳۷ قلم کالا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند، بنابراین در زمان ترخیص این کالاها که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ و اطلاع رسانی شده است، نیازی به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا اخذ تعهد بانکی نخواهد بود. کالاهایی که ما به التفاوت نمی دهنداز دیگر سو، اما بر اساس فهرست اولیه معافیت ها که در روزهای پایانی مرداد ماه سال جاری منتشر شده بود، گروه اول کالاهای وارداتی که معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی شدند شامل «ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح های مرتبط با هریک از دستگاه های اجرایی» است. «مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط» دومین گروه کالایی وارداتی به شمار می روند که در لیست معافیت ارزی جا خوش کرده اند. اما سومین گروه کالاهای وارداتی که در این لیست معافیت ارزی قرار گرفته اند، «مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی» است که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.فهرست کالاهای معاف از پرداخت ما به التفاوت ارزی اما با همکاری سه نهاد دولتی کشور نهایی شده است. ساز و کار تهیه این فهرست به این صورت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست و کد هشت رقمی تعرفه ای کالاهای مشمول معافیت را به بانک مرکزی اعلام می کند و بانک مرکزی نیز با اعلام به بانک های عامل، شرط پرداخت ما به التفاوت ارزی جهت ترخیص گمرکی را در مورد کد تعرفه های اعلامی، حذف می کند. وزارت صنعت اما فهرست را به گمرکات کشور نیز ارسال می کند تا برای این گروه از کالاها، فرآیند ترخیص گمرکی بدون طی مراحل تأمین ارز از طریق نظام بانکی انجام گیرد. به این ترتیب، بخش بزرگی از معضل رسوب کالایی در گمرکات کشور، به شکلی فوری مرتفع می شود. این همان اتفاقی بود که طی هفته گذشته در گمرکات کشور انجام گرفت و به موجب آن، بسیاری از محموله های وارداتی از گمرکات ترخیص شدند.در همین راستا، روز شنبه هفته جاری، فهرست اولیه کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی، با انتشار بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به رییس کل بانک مرکزی، تکمیل شد. در بخشنامه وزیر صنعت، 173 قلم کالای جدید به فهرست پیشین اضافه شده بود. اقلام افزوده شده در گروه های کشاورزی، معادن، شیمیایی، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشین سازی و تجهیزات است. فهرست نهایی که شامل 3637 قلم کالا است اما گروه های کالایی متعددی را در بر می گیرد که همچون بسیاری از فهرست های مشابه در کشور، در برخی موارد کالاهایی را در بر می گیرد که به نظر می رسد نباید جایی در این فهرست داشته باشند. به عنوان نمونه، «لاستیک فرغون» با کد تعرفه 40118020، «چغندر قند» با کد تعرفه 12129100 (در حالی که سال 1397 یکی از بالاترین میزان تولیدات چغندر قند را در کشور به ثبت رسانده است) و حتی «هندوانه» با کد تعرفه 8071100، از جمله این کالاها هستند. چرخش کلید در قفل گمرکرسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور اما طی هفته گذشته، نگرانی بسیاری در میان فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. اعلام صریح نگرانی هایی از این دست اما موجب شد گمرک کشور، با استفاده از ظرفیت های قانونی خود این نهاد، تلاش کند تا کالاهای رسوب کرده در گمرکات کشور هر چه زودتر ترخیص شوند. به عنوان نمونه، همین چند روز پیش، پیشنهاد گمرک جهت تسهیل واردات کالا بدون انتقال ارز جهت کالاهای موجود در انبارها، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و عملیاتی شد. براین اساس به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یکماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است. همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات وصادرات موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ ه بلامانع است. اگر کالایی مشمول فهرست معافیت ها نبود، وارد کننده کالا می تواند به بانک مراجعه و با ارایه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۱۰۰ درصد کالای خود از گمرکات اقدام نماید. افزون بر این، گمرک ایران همچنین از واحدهای تولیدی درخواست کرد تا از تسهیلات ترخیص نسیه، ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده یا ترخیص درصدی کالا، تسهیلات جدید ورود موقت و استرداد حقوق ورودی نهایت استفاده را کنند. وقتی «بند 5» مشکل آفرین شدپرداخت ما به التفاوت ارزی جهت ترخیص گمرکی کالاهایی که فرآیند ترخیص آنها با استفاده از ارز دولتی پیش از این انجام گرفته بود اما چند روز قبل موجب اعتراض شدید فعالان اقتصادی و صنعتی شده بود. روز 13 شهریور ماه سال جاری، جمعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، در مقابل اتاق تهران تجمع کردند و در اعتراض به مصوبه هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، خواستار لغو این مصوبه شدند. علت اعتراض تجمع کنندگان «نقض عهد دولت در معامله فروش ارز» بود و آنها حتی قول پیگیری حقوقی این موضوع را از طریق نظام قضایی داده بودند، چرا که دولت در این زمینه، با استناد به بند 5 مصوبه شماره 63793 / ت 55632 مورخ 16/5/97 هیات دولت، تخصیص ارز رسمی جهت واردات کالا را مستلزم پرداخت ما به التفاوت نرخ رسمی و نرخ در بازار ثانویه (سامانه نیما) کرده بود. این اقدام دولت اما در حالی صورت می گرفت که بسیاری از تولید کنندگان، تسویه بدهی های ارزی خود با دولت را با استفاده از استقراض بانکی و حتی ودیعه گذاری صورت داده بودند و پرداخت ما به التفاوت ارزی، عملا خارج از توان آنها بوده است. مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز پیش تر، در گفت وگو با «تعادل» با اشاره به اینکه فهرست بندی های وزارت صنعت در زمینه تخصیص، معافیت یا گروه بندی کالایی قاعدتا می تواند به مرور زمان تغییر کند، این طور توضیح داده بود: احتمال تغییر در فهرست ها با توجه به تغییر در شرایط تجاری کشور وجود دارد. به عنوان نمونه، من فکر می کنم تغییر در زمینه اعطای معافیت جهت پرداخت ما به التفاوت ارزی برای ماشین آلات تولیدی و برخی کالاهای واسطه ای، ناگزیر باشد.

تجارت خارجی در بهار 97، کاهش واردات سرمایه ای و ثبات واردات کالای واسطه ای و مصرفی

درخواست حذف این مطلب
ارزش کل کالاهایی که به منظور مصارف واسطه ای در سه ماه بهار وارد کشور شده به میزان 3.2 میلیارد دلار کالای سرمایه ای، به میزان 2.5 میلیارد کالای مصرفی و 5.4 میلیارد دلار واسطه ای بوده است، در حالی که در همین مدت و از کشورهای خارجی خریداری شده است در بهار سال 96 میزان واردات کالاهای سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای به ترتیب 3.9، 2.5 و 5.5 میلیارد دلار بوده استاقتصاد گردان - گزارش مرکز آمار از تجارت خارجی ایران که بر اساس اطلاعات گمرک است، نشان می دهد که بیشتر کالاهای وارداتی در فصل بهار برای مصارف واسطه ای بوده است. بر اساس گزارشی که این نهاد آماری داده است ارزش کل کالاهایی که به منظور مصارف واسطه ای در سه ماه بهار وارد کشور شده به میزان 5.4 میلیارد دلار بوده است، در حالی که در همین مدت به میزان 2.5 میلیارد کالای مصرفی و 3.2 میلیارد دلار کالای سرمایه ای از کشورهای خارجی خریداری شده است. با این حال آمارها نشان می دهد که میزان واردات در این سه بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و هم نسبت به فصل قبل آن (زمستان 96) کاهش یافته است. در بهار سال 96 میزان واردات کالاهای سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای به ترتیب 3.9، 2.5 و 5.5 میلیارد دلار بوده است. مرکز آمار کشور داده های مربوط به تجارت خارجی کشور در سه ماه ابتدایی امسال را منتشر کرد. تجارت خارجی دربرگیرنده صادرات و واردات کالا و خدمات است. در خصوص تجارت کالایی، بخش عمده آمار مربوط به آن، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. آمار تجارت سایر کالاها که عمدتا مربوط به تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی، تجارت برق و گاز و برخی قطعات و ماشین آلات هواپیما و کشتی است، توسط سازمان های متبوع (شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی تهیه می شود.بنابراین گزارش بر اساس آمار تجارت کالایی منتشر شده توسط گمرک جهموری اسلامی ایران (جز میعانات گازی) و در قالب طبقه بندی های بین المللی، مشتمل بر طبقه بندی رشته فعالیت های اقتصادی، طبقه بندی محوری محصولات و طبقه بندی بر اساس رده های عمده اقتصادی تهیه شده است. طبقه بندی بر اساس رده های عمده اقتصادی، یک نوع طبقه بندی بین المللی محصول است که هدف اصلی آن تهیه مجموعه ای از رده های عمده محصولات برای تجزیه و تحلیل آمارهای تجارت است. این رده ها شامل «معدن و انرژی»، «ساختمان و مسکن»، «نساجی و کفش»، «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و آموزش»، «سوخت ها و روان کننده ها» و «تجهیزات حمل و نقل» است.لازم به ذکر است طبقات انجام شده در خصوص رشته فعالیت های اقتصادی در این گزارش، منعکس کننده رشته فعالیت صادرکننده یا واردکننده نیست، بلکه در خصوص واردات، بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده خارجی و در خصوص صادرات بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده داخلی است. تجارت برحسب نوع استفادهبر اساس این گزارش واردات واسطه ای، سرمایه ای و مصرف نهایی به ترتیب بیشترین سهم از کل واردات را داشته اند. آنچه که مسلم است واردات واسطه ای و سرمایه که نقش بسیار تعیین کننده در ارزش افزوده دارند در ماه های اخیر با افت شدید مواجه شده است. از طرف دیگراز سال 90 تاکنون بطور متوسط نزدیک به 80 درصد واردات به صورت واسطه ای و سرمایه ای بوده است در حالی که مصرف نهایی فقط 20 درصد واردات را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی، شکار و جنگلداریاین گزارش در ادامه ارزش دلاری صادرات و واردات هر یک از بخش های عمده اقتصادی را به صورت جداگانه اعلام کرده است. بر اساس این آمارها ارزش دلاری صادرات محصولات کشاورزی، شکار و جنگلداری در فصل بهار امسال به میزان 801 میلیون دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت 26.8 درصدی برخوردار است. در فصل بهار سال گذشته میزان صادرات محصولات کشاورزی و جنگلداری 632 میلیون دلار و در زمستان 96 (فصل قبل از بهار 97) 1 میلیارد دلار بوده است، بنابراین با اینکه صادرات این محصولات نسبت به فصل مشابه سال قبل مثبت بوده است، اما نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان 96) منفی 24.2 درصد است. در سوی دیگر ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت 6.93 درصدی برخوردار بوده است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان 96) مثبت 7.53 درصد است. بخش شیلاتطبق داده های گزارش یادشده ارزش دلاری صادرات محصولات بخش شیلات در فصل بهار ۱۳۹۷ به میزان 33 میلیون دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۴۷ , ۴۸ درصدی داشته است. در بهار سال گذشته میزان صادرات این بخش 27 میلیون دلار بوده است. اما با این حال در این بخش هم با افت صادرات نسبت به فصل زمستان 96 روبه رو هستیم.در زمستان سال پیش میزان صادرات محصولات شیلاتی به میزان 38 میلیون دلار بوده که نسبت به فصل بهار امسال درصد 13.4 درصد بیشتر بوده است.ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۴۶ , ۹۹ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته فصل زمستان ۱۳۹۶)، منفی ۱۰٫۴۳ است.بخش استخراج معدنارزش دلاری صادرات محصولات بخش معدن در فصل بهار ۱۳۹۷ به میزان 3 میلیارد دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۶٫۲۳ درصدی برخوردار بوده است. همچنین در صد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۶)، منفی 16.4 درصد است. ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۳۶٫۱۲ درصدی برخوردار است. همچنین در صد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶)، منفی ۱۳٫۱۲ درصد است. بخش صنعتارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ به میزان 7.7 میلیارد دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۱۸۵۳ درصدی داشته است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته، منفی ۶٫۳۸ درصد است.ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی ۸ , ۷۹ درصدی برخوردار است. همچنین در صد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶)، منفی 30.8 درصد است.

افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت ایجاد نکرده

درخواست حذف این مطلب
اگرچه بودجه سال 1397 براساس دلار 3800 تومانی تنظیم گردیده و عرضه ارز دولتی با قیمت 4200 تومان انجام می شود مابه التفاوت 3800 تا 4200 تومان نیز در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری و عینا صرف پرداخت مابه التفاوت کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود بطوری که کالاهای فوق با همان نرخ 3800 تومان قانون بودجه 1397 تامین می شودسازمان برنامه و بودجه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت ایجاد نکرده و منابع درآمدی دولت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. تا به این ترتیب خط بطلانی بکشد بر نظرات بسیاری از کارشناسان که تصور می کردند دولت از محل افزایش قیمت دلار توانسته به درآمدهایی دست یابد که نه تنها می تواند سال را بدون کسری بودجه به پایان برساند بلکه می تواند از محل این درآمدها یارانه به بخش هایی چون تولید بدهد. مساله اصلی این است که با تمرکز بیشتر بر بیانیه سازمان برنامه می توان به ابعاد دیگری از فعالیت های اقتصادی دولت در سالی رسید که آمارها کمتر از سال های دیگر منتشر می شوند.متن کامل بیانیه سازمان برنامه و بودجه به این شرح است: «در روزهای اخیر اشخاصی در قالب تحلیل های اقتصادی خبر از وفور درآمدهای دولت به علت افزایش نرخ ارز می دهند. بدین وسیله اعلام می دارد در سال جاری هیچ درآمدی از محل افزایش نرخ ارز به منابع بودجه ای دولت اضافه نشده است چرا که کل ارز سهم دولت با نرخ 4200 تومان صرف خرید کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود و از این محل هیچ گونه درآمدی عاید دولت نشده است.از طرفی اگرچه بودجه سال 1397 براساس دلار 3800 تومانی تنظیم گردیده و عرضه ارز دولتی با قیمت 4200 تومان انجام می شود مابه التفاوت 3800 تا 4200 تومان نیز در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری و عینا صرف پرداخت مابه التفاوت کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود بطوری که کالاهای فوق با همان نرخ 3800 تومان قانون بودجه 1397 تامین می شود. بر این اساس نه تنها دولت هیچ گونه درآمد مازادی نسبت به بودجه نداشته است بلکه منابع درآمدی دولت نسبت به پیش بینی ها و محاسبات بودجه کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.»بررسی ارقام درآمدها و هزینه های دولت به شکل ریز ممکن نیست چرا که آمارهای دقیقی در این زمینه در دست نیست. دولت در قانون بودجه سال 1397 قیمت دلار را 3 هزار و 700 تومان پیش بینی کرده بود و برای قیمت نفت نیز به ازای هر بشکه 55 دلار را در نظر گرفت. در تمام شش ماهه گذشته امسال قیمت نفت بیش از این رقم بود و حتی در روزهای متعددی به 70 دلار هم افزایش یافت. درنتیجه با وجود کاهش صادرات نفت کشور به دلیل اعمال تحریم ها و کنار رفتن مشتریانی چون کره جنوبی و ژاپن پیش از اعلام تحریم های آبان ماه کاخ سفید، درآمدهای نفت کمتر از ارقام پیش بینی شده نبود. درنتیجه هنوز پاسخ روشنی در رابطه با درآمدهای بیشتر نفتی وجود ندارد.از سوی دیگر با وجود اینکه قانون بودجه دلار را سه هزار و 700 تومان در نظر گرفته بود، از ابتدای امسال و حتی در روزهای تعطیلی سال نو، قیمت دلار پله های افزایش را پشت سر هم طی کرد. این امر سبب شد تا دولت دست به سیاست دیگری بزند و با سرکوب بازار، قیمت دلار چهار هزار و 200 تومانی را مبنای فعالیت های خود قرار دهد. هر چند رقم اعلام شده از سوی دولت فاصله 500 تومانی با قیمت مصوب داشت و این نیز به هر حال برای درآمد اضافه درآمد به همراه می آورد اما در همان زمان مسوولان دولتی تاکید کردند درآمد حاصل از این مابه التفاوت را به شکل یارانه صرف حمایت از حوزه هایی چون تولید و پتروشیمی ها خواهند کرد. درنتیجه بحثی که سازمان برنامه به آن می پردازد و در بیانیه خود نیز آن را مورد اشاره قرار می دهد، بحثی تازه یا سخنی جدید نیست. به همین دلیل نمی توان از دولت توقع داشت بابت درآمدهای ناشی از این محل در چند ماه نخست امسال برنامه ای ارایه دهد.با وجود این وضعیت تا پایان سال به اینگونه ادامه نخواهد یافت. حداقل از یک ماه پیش دولت سیاست ارزی 4 هزار و 200 تومانی را رها کرد. هر چند این سیاست به دلیل رانتی تر شدن فضای اقتصادی کشور و انحراف منابعش کنار گذاشته شد ولی در هر حال از مشغله دولت می کاهد و در ماه های آینده درآمدزا خواهد بود. به همین دلیل بحثی که سازمان برنامه و بودجه در بیانیه خود مطرح می کند حداقل یک ماه است که کنار گذاشته شده است. دولت پس از کنار گذاشتن سیاست اولیه خود دلارهای حاصل از فروش نفت را به قیمت بازار آزاد عرضه می کند و این فرصتی را برای دولت فراهم می کند که برای پایان سال خود درآمدهایی بیشتر داشته باشد. به ویژه در شرایط فعلی که کانون فشارها بر اقتصاد ایران متمرکز شده، این درآمدها چنانچه به درستی هزینه شوند، چون مسکنی عمل خواهند کرد که بار مشکلات را اندکی تخفیف می بخشد.با توجه به اینکه از آبان ماه دولت امریکا قصد دارد تا فشارها را هر چه بیشتر افزایش دهد، احتمال کاهش صادرات نفت یک احتمال مهم است. با این همه کاهش یک تا یک و نیم میلیون بشکه ای فروش نفت ایران، علاوه بر اینکه قیمت نفت را بالاتر خواهد برد، با توجه به درآمد بیشتر دولت در نیمه نخست امسال تا حدودی نسبت به فشارها مقاومت بیشتری را ممکن می کند. درآمد احتمالی 100 هزار میلیارد تومانیچنان چه امسال شدت تحریم ها به شکل جدی تری افزایش پیدا کند و فروش نفت ایران بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه در روز کمتر شود؛ آن گاه درآمد حاصل از فروش نفت قطعا کمتر از رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری خواهد بود. در قانون بودجه پیش بینی درآمد 60 میلیارد دلاری دولت از محل فروش نفت را داشته است. با توجه به اینکه تا آبان ماه و حتی یکی دو ماه بعد از اعمال تحریم های امریکا به تدریج از فروش نفت کشور کاسته خواهد شد و با توجه به فروش مناسب و با قیمت بالاتر طلای سیاه در شش ماهه نخست سال 97، به نظر می رسد درآمدهای محقق از محل صادرات نفت به 35 تا 40 میلیارد دلار تا پایان سال برسد. از سوی دیگر 14.5 درصد این رقم باید به شرکت ملی نفت پرداخت شود که رقمی حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. اگر دولت بتواند مجلس را راضی کند که 30 درصد از منابع حاصل شده از فروش نفت را با توجه به شرایط سخت کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص ندهد، آن گاه درآمد نفتی امسال کشور حدود 30 میلیارد دلار خواهد شد.از سوی دیگر مابه التفاوت ارز چهار هزار و 200 تومانی با میانگین قیمت بازار را اگر چهار هزار تومان در نظر بگیریم، آن گاه می توان ادعا کرد تا پایان سال حدود 100 هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت قیمت ارز خواهد بود که به خزانه کشور واریز می شود. برنامه ریزی برای درآمد 100 هزار میلیاردیبا وجودی که ارقام بالا می تواند تا حدودی از نگرانی ها کم کند اما باید در نظر داشت یکی از مشکلات دولت ها در ایران هدر دادن منابع است. با توجه به اینکه امسال برای اقتصاد کشور مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد، توقع می رود قوه مجریه از منابع محدودتر خود بهترین استفاده کند.یکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران، کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم است. برخی آمارها از کاهش 40 درصدی قدرت خرید مردم می گویند و سرپرست وزارت کار هم هزینه حداقل معیشت خانوار در کشور را پنج میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که میانگین درآمد خانوارهای ایرانی حدود دو میلیون تومان است. حال با توجه به اینکه ناگهان قدرت خرید تضعیف شده، احتمالا در روزهای آینده یکی از مشکلات کشور کاهش شدید تقاضا باشد. کاهش تقاضای داخلی، در شرایطی که بنگاه ها در تولید مواد اولیه خود به ویژه آنها که وابسته به واردات هستند، تولید در کشور را به شدت بحران زده می کنند. در چنین شرایطی تحریک تقاضا می تواند مصرف کنندگان را به عنوان محرک اقتصاد به میان بکشد.به همین منظور، از قوه مجریه انتظار می رود حمایت خود از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را افزایش دهد. از همین رو می توان توقع داشت دولت بخشی از منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت ارز را باید جهت تحریک تقاضا و بالاتر بردن قدرت خرید مردم حمایت کند. به ویژه در روزهایی که میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار بحث افزایش دوباره حقوق مطرح است، دولت می تواند از طریق اعطای کارت های خرید به کارگران علاوه بر بالا بردن قدرت خرید آنها، کارفرمایان را هم در سالی که مشکلات بسیاری دارند حمایت کند و حداقل از افزایش دوباره مزد جلوگیری کند.از سوی دیگر با توجه به وابستگی 30 تا 50 درصدی تولید داخلی به واردات، افزایش قیمت ها امری اجتناب ناپذیر است. چنانچه قدرت خرید جامعه تغییری نکند، تولیدات داخلی نه تنها بازار جهانی بلکه بازار داخلی را هم از دست می دهند. بنابراین دولت باید حمایت از تولید را هم در دستور داشته باشد. برای این منظور می توان بخشی از درآمدهای این محل را به حمایت از تولیدکنندگان اختصاص داد یا ارزی ارزان تر برای واردات در اختیار آنها قرار دهد. همچنین دولت با پرداخت بخشی دیگر از بدهی های خود به پیمانکاران فضا را برای فعالیت دوباره آنها آماده کند. رکود قابل کنترل استبررسی های گوناگون نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به صفر نزدیک شده و بین منفی یک تا صفر درصد خواهد بود. اما مشکل اصلی از سال آینده آغاز خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس نیز نرخ رشد اقتصادی سال 98 را چند برابر منفی تر از نرخ رشد اقتصادی در سال جاری دانست. این مهم سبب می شود تا حمایت دولت از تقاضا و تحریک آن ضروری تر به نظر برسد.از آن جایی که سال 98 در حالی آغاز می شود که از همان آغاز سال محدودیت های حداکثری بر اقتصاد حاکم است، امروز باید مسیری را ترسیم کرد که برای سال آینده هم فضا را بهبود بخشد. در حال حاضر امکانی برای مثبت نگه داشتن رشد اقتصادی یا کاهش نرخ تورم وجود ندارد، اما می توان با اتخاذ تدابیری با رکود مقابله کرد

تحول در عناصرسه گانه پتروشیمی ایران «خوراک» و «ارز» و «بورس»

درخواست حذف این مطلب
«خوراک» و «ارز» و «بورس» در چند سال اخیر به نظر 3 عنصر راهبردی پتروشیمی ایران به نظر آمدند. 3 عنصری که تحولات در آنها همواره مورد صحبت مدیران این بخش خصوصی شده ایران بوده است و کمتر تحولات جهانی در این زمینه اثر گذاشتنداقتصاد گردان - با توجه به تغییراتی که اخیرا در هر 3 این بخش ها رخ داده و هنوز نیز در حال ادامه یافتن است، باید سال 97 را سالی مهم برای پتروشیمی ها ارزیابی کرد.صنعت پتروشیمی ایران در آستانه یک تحول است که پتانسیل این را دارد تا سرمایه های مردمی را به سوی خود جذب کند. آن طور که اخبار واصله هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی حکایت دارند در هفته آتی «سقف رقابت» پتروشیمی ها در بورس کالا برداشته می شود. این موضوع طبق نظر کارشناسان رشد خوبی را برای ارزش شرکت های پتروشیمی به همراه خواهد داشت. اتفاقی که در نهایت سرمایه ها را به سوی طرح های پتروشیمی ایران هدایت خواهد کرد. از سوی دیگر به نظر می رسد واقعی شدن قیمت های محصولات پتروشیمی در بورس نیز در نهایت تاثیر مثبتی روی فضای این صنعت خواهد داشت.پتروشیمی در ایران سالانه نزدیک به 50 میلیون تن کالا تولید می کند و مهم ترین صادرات غیر نفتی محسوب می شود. محمد حسن پیوندی قائم مقام وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اسفند ماه سال 92 عنوان کرد که «پایه های جنبش دوم صنعت پتروشیمی اکنون زده شده است. پایه هایی که درصورت به نتیجه رسیدن درآمد پتروشیمی در کشور را از 20میلیارد دلار به 40میلیارد دلار می رساند.پتروشیمی ها از جمله سهم های مهمی هستند که روزانه در بازار سرمایه تهران معامله می شوند. این گروه سهمی بیش از 20 درصد از کل معاملات در این بازار را دارد. از سوی دیگر، طبق اظهاراتی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران این صنعت به 70 میلیارد دلار جذب سرمایه برای پیشبرد اهداف خود نیاز دارد. عددی که در نبود گزینه «سرمایه گذار خارجی» به دلیل تحریم ها، بازار سرمایه برای آن تعیین کننده خواهد بود.واحدهای پتروشیمی، به ویژه از آن جایی روی اقتصاد ایران تاثیر می گذارند که تامین کننده خوراک واحدهای پایین دست در حوزه های مختلفی از ظروف یک بار مصرف گرفته تا دارو هستند. نحوه مبادلات تولیدکنندگان محصولات اولیه پتروشیمی که عمدتا توسط 20 پتروشیمی در ماهشهر 16 پتروشیمی در عسلویه و تعدادی واحدهای پراکنده در ایران تامین می شود، برای سال های اخیر بورس کالا بوده است.موضوعی که از همان ابتدا مورد انتقاد واحدهای پایین دستی و میان دستی که مصرف کننده این محصولات هستند بوده است. محمد مروج رییس انجمن صنایع نساجی بهمن ماه سال 1389 با اشاره به الزام شرکت پتروشیمی نسبت به عرضه محصولات تولیدی خود با قیمت پایین تر از نرخ های جهانی در بورس کالا، گفته بود: « این مساله باعث تقویت واسطه ها و در نتیجه عرضه مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی با قیمت های بالا در بازار آزاد شده است.»با گذر زمان و جا افتادن نسبی خصوصی سازی در صنعت پولساز پتروشیمی اما معضل عرضه در بورس و انتقادات به آن همچنان پابرجا بود. انبارهای احتکار پتروشیمیقیمت های معاملاتی محصولات پتروشیمی که در واقع خوراک اولیه تولیدات پلاستیکی از جمله ظروف یک بار مصرف هستند، همواره از قیمت های جهانی فاصله داشت. نوسانات قیمت ارز نیز باعث می شد «احتکار» به ویژه در دوران پر نوسان، طرفدار پیدا کند.برای مثال همین دیروز رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف و ضبط یک انبار بزرگ احتکار مواد اولیه پتروشیمی در منطقه کهریزک خبر داد. سرهنگ کیوان ظهیری رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ دیروز با بیان اینکه در ایام محرم شاهد افزایش استفاده از ظروف یک بار مصرف هستیم اعلام کرد که این انبار به وسعت ۵ هزار متر و دارای دو سوله بوده و علاوه بر دو سوله بزرگ یکسوله کوچک و یک کارگاه مخلوط کنی نیز در انبار وجود داشته است و مقدار ۶۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی در آنجا احتکار شده بود. اتفاقی که تنها نمونه در مدت اخیر محسوب نشده و از وجود انگیزه برای احتکار خوراک واحدهای پایین دستی پتروشیمی حکایت داشت. برای مدت ها، دفتر دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به نحوی قیمت ها را تعیین می کرد که با قیمت های روز در فاصله بود. اما اخیرا و طی یک روند با شیب نسبتا ثابت، قیمت محصولات پتروشیمی به قیمت های روز نزدیک شده است.پیشتر رسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه به نیپنا گفته بود که با نزدیک شدن قیمت های محصولات پتروشیمی در بورس کالا به قیمت واقعی، خریداران دیگر نمی توانند محصولات خریده شده را با انتظار افزایش قیمت و فروش در بازار آزاد دپو کنند. او در ادامه گفته بود: « این افزایش قیمت موجب می شود که تقاضای کاذب از بین برود و محصولات به دست مصرف کننده واقعی برسد.» تقاضای داخلی برای محصولات پتروشیمی در سال 96 از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت 6 میلیون تن عنوان شده بود که 17 درصد رشد را نسبت به تقاضای سال قبل از آن نشان می داد.در مدت اخیر زمزمه هایی مبنی بر خروج کلی پتروشیمی ها برای عرضه داخلی از بورس کالا مطرح شده بود. موضوعی که البته بخشی از تولیدکنندگان صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی آن را به سود بالادستی ها دانسته و با آن مخالف بودند. دارویی ها معاف از بورساما روز پنج شنبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تکذیب خروج پتروشیمی ها از بورس کالا عنوان کرد که در توافق های انجام شده با تشخیص وزارت صمت تنها تعداد محدودی از مصرف کنندگان مهم مواد پتروشیمی مانند شرکت های داروسازی که تولید آنها برای کشور ضروری است، برای تهیه مایحتاج خود از پتروشیمی ها از رقابت در بورس معاف می شوند.در ادامه این خبر عنوان شده بود که این تعداد محدود که از سوی دستگاه های مسوول شناسایی و معرفی خواهند شد، می توانند به صورت مستقیم مواد پتروشیمی مورد نیاز پتروشیمی خود را با امضای قرارداد مستقیم با پتروشیمی ها و با قیمت بورس، خریداری کنند. در حالی که با اعلام این خبر موضوع خروج کامل پتروشیمی ها از بورس به نظر منتفی آمد، علی شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت روز پنج شنبه اعلام کرد که از هفته آینده در عرضه محصولات پتروشیمی نیز سقف رقابت آزاد خواهد شد. وزیر صنعت دقیقا اعلام نکرده است که این آزادسازی سقف رقابت از چه روزی عملیاتی خواهد شد اما تحلیل هایی که تاکنون مطرح شده حکایت از این داشت که ارزش سهم پتروشیمی ها به دنبال چنین تصمیمی رشد قابل توجهی را تجربه کند. این اتفاق پس از رونمایی از بسته جدید ارزی دومین خبری است که به مذاق این گروه خوش خواهد آمد. به گزارش ایسنا زمانی که سیاست های جدید ارزی در اردیبهشت ماه توسط دولت معرفی شد، شرکت های پتروشیمی موظف شدند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این تصمیم موجب برانگیختن اعتراضات این شرکت ها شد زیرا عقیده داشتند باعث ایجاد رانت و فساد می شود. با رونمایی از بسته جدید ارزی ارز صادراتی پتروشیمی ها در بازار ثانویه معامله شد. چالش جدید: خوراک با چه ارزی؟از آن زمان تاکنون موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها البته محل سوال بوده است. دولت پیش از این تصمیم خوراک را با دلار 3800 تومانی در اختیار این واحدها قرار می داد. پس از آن مقرر شد که نرخی جدید برای این خوراک در نظر گرفته شود. در تازه ترین اظهارنظر در این زمینه فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی روز چهارشنبه در این زمینه گفته است که بعد از تغییر سیاست های ارزی و تشکیل بازار ثانویه در نیمه مردادماه هنوز صورت حساب خوراک برای واحدهای پتروشیمی صادر نشده است. او در ادامه بیان کرده است: «آخرین صورت حسابی که برای خوراک گاز و همچنین خوراک اتان صادرشده مربوط به سه ماه قبل است و باید منتظر ماند و دید وزارت نفت در صورت حساب جدید خود چه نرخی را برای خوراک پتروشیمی ها منظور خواهد کرد.» البته در حالی که تاکنون پتروشیمی ها صراحتا عنوان می کردند به دلیل معافیت از ارایه درآمد ارزی خود با نرخ 4200 خود انتظار افزایش نرخ ارز در قیمت خوراک گازی تحویلی از وزارت نفت را دارند، کریمایی نکاتی تاکنون مسکوت را مطرح کرده و گفته است: «البته باید به این نکته توجه کرد که همچنان واحدهای پتروشیمی محصولات خود را در بازار داخلی با نرخ ارز 4200 تومانی عرضه می کنند واگر قرارباشد تغییری در نرخ خوراک منظور شود، باید خوراک تعهدات داخلی شرکت ها از قیمت گذاری های جدید مستثنا شوند.»

مشتری فرزادb خریدار سهام نفت روسیه

درخواست حذف این مطلب
دارمندرا پرادان وزیر نفت هند اعلام کرد در راستای دست یابی به اهداف هند جهت گسترش روابط با مسکو، شرکت های هندی به دنبال به دست آوردن میدان های نفت و گاز تازه کشف شده در روسیه هستند. در این میان نام شرکت او ان جی سی ویدش شرکتی که خواهان سرمایه گذاری در میدان گازی فرزاد b ایران است نیز در این میان مطرح شده استاقتصاد گردان - وزیر نفت هند در سخنرانی خود در کنفرانس 'هند و روسیه در قرن 21' در مسکو گفت: شرکت های هندی هم اکنون سهامی به ارزش 15 میلیارد دلار در پروژه های نفت و گاز روسیه مانند ساخالین 1 خریداری کرده اند. وی افزود: شرکت های نفتی و بخش عمومی هند در حال بررسی حضور گسترده تر در بخش نفت و گاز روسیه هستند. ما در حال همکاری با شرکت های نفت و گاز روسیه جهت به دست آوردن میدان های با کیفیت در این زمینه هستیم.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ' تایمز او ایندیا'، شرکت او ان جی سی ویدش هند در سال 2001، بیست درصد از سهام پروژه ساخالین 1 را در شرق روسیه خریداری کرد. پس از این شرکت هندی سهام ' امپریال انرژی' را خریداری کرد.این درحالی است که شرکت های 'او ان جی سی ویدش'، 'نفت هند'، 'اویل ایندیا' و 'بهارات پترو ریسورسز' اخیرا به صورت مشترک در 'ونکر نفت' و 'تس یوریای' روسیه سرمایه گذاری کردند.در مقابل، شرکت روس نفت اکثریت سهام شرکت اسار اویل نفت را به قیمت 12.9 میلیارد دلار خریداری کرد.پرادان توضیح داد: امروز روسیه بزرگ ترین مقصد سرمایه گذاری ما در بخش نفت و گاز است. روسیه در سیاست های خارجی و انرژی هند همیشه در اولویت خواهد بود. شرکت گیل 'gail' هند نیز با شرکت گاز پروم روسیه یک قرارداد 20 ساله برای خرید سالانه 2.5 میلیون تن گاز ال ان جی امضا کرده است. هند در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد مبتنی بر گاز است. گاز روسیه به هند جهت دستیابی به ثبات قیمتی و امنیت انرژی کمک می کند.وزیر نفت هند تصریح کرد: هند و روسیه روابط خود در زمینه هیدرو کربن را استحکام بخشیده اند و یک پل انرژی میان خود ایجاد کرده اند. فرصت های زیادی برای دو کشور جهت همکاری در زمینه نفت و گاز وجود دارد.بطور سنتی، روابط دوجانبه هند و روسیه بر مبنای ستون های متعدد منافع مشترک استوار بوده است. هر دو هند و روسیه دارای یک دیدگاه مشابه هستند که براساس نظم چند قطبی است. آنها در گذشته نیز یک رابطه اقتصادی قوی داشته اند. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 سقوط کرد، روسیه به بزرگ ترین شریک تجاری و تامین کننده تکنولوژی دفاعی هند تبدیل شد. دو کشور همچنین دارای روابط قوی مردمی بودند بسیاری از متخصصان جوان هندی در روسیه آموزش می دیدند.همکاری هند و روسیه تنها به بخش دفاعی و نفت محدود نمی شود. دو کشور در حال همکاری با یکدیگر برای ساخت نیروگاه هسته ای کودانکولام در ایالت تامیل نادو هند نیز هستند. نیروگاه برق هسته ای 'کودانکولام' در منطقه 'تریونولی' با ظرفیت تولید یک هزار مگاوات برق درحال ساخت است. افتتاح این نیروگاه پیش از این به دلیل نقص فنی در یکی از راکتور ها به تعویق افتاده بود. به گفته مقامات هندی، این نیروگاه برای کمک به مشکلات انرژی در هند مورد نیاز است.هند در چند سال اخیر مصرانه خواهان کسب امتیاز توسعه میدان گازی فرزاد b در ایران بوده است. مدل مالی ارایه شده از سوی هند برای توسعه این میدان اما مدت ها مورد پذیرش ایران نبود. ایران سال گذشته اعلام کرده بود که شرکت گازپروم روسیه به نوعی رقیب شرکت هندی در فرزاد b است.

صفر شدن یا نشدن صادرات نفت ایران؛ اوپک علیه اوپک، چشم مدعیان به جای خالی ایران

درخواست حذف این مطلب
صفر شدن یا نشدن صادرات نفت ایران؛ مساله این است. از مدت ها پیش مقامات نفتی یا دیپلماتیک درباره امکان ناچیز توقف صادرات نفت خام ایران اظهارنظر کرده اند. حال با نزدیک شدن به زمان شروع تحریم های نفتی ایالات متحده علیه ایران، گفته ها بیشتر به واقعیات میل می کنند. یکی از صداهای بلند در این عرصه از آن دیپلمات کهنه کار و نماینده کنونی ایران در هیات عامل اوپک استاقتصاد گردان - علیرضا کیانی| او در سال 1360 در قامت وزیر بازرگانی، یکی از جان به در بردگان حادثه بمب گذاری در دفتر جمهوری اسلامی بود که پس از آن نزدیک به 40 سال مناصب اجرایی و دیپلماتیک متعددی را در اختیار داشته و سرد و گرم دیپلماسی را از زمان جنگ تا زمان تحریم چشید. حسین کاظم پوراردبیلی که سال ها نماینده ایران در هیات عامل اوپک بوده و با روی کار آمدن بیژن زنگنه در دولت یازدهم باز به این سمت بازگشت در گفت وگویی با شانا امکان عملیاتی تحریم ایران را کم ارزیابی کرده اما معتقد است که توسل مصرف کنندگان بزرگ نفت و عربستان به ذخایر نفتی شان ممکن است معادلات را تغییر دهد. همچنین، او به نقش برخی اعضای اوپک و غیراوپک در ضربه زدن به جایگاه ایران در بازار نفت و ماهی گرفتن از آب گل آلود تحریم ها اشاره می کند. هر چند نمی توان مشخصا عنوان کرد که آیا اظهارات کاظم پور اردبیلی که به جز دوره ای در دولت نهم، سال ها نماینده ایران در هیات عامل اوپک بوده است «موضع رسمی» وزارت نفت ایران است یا صرفا تحلیل های این دیپلمات کهنه کار؟ مشروح این اظهارات را در ادامه می خوانید. در این روزهای نفت خام، تقاضا تابعی از «جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین»، «بحران مالی در بازارهای نوظهور» و «نگرانی ها درباره رشد اقتصاد جهانی» است. طرف «عرضه» اما، برای ماه هاست که تحت الشعاع اما و اگرهای صادرات نفت ایران بعد از شروع تحریم های نفتی علیه این کشور قرار گرفته است. تحریم ها که زمانی دور به نظر می رسیدند، حالا تنها 6 هفته با صنعت نفت ایران فاصله دارند. این روزها، زمان مناسبی برای افکندن نگاهی دوباره به بسیاری از تحلیل های داخلی و بین المللی است که به صفر رساندن صادرات نفت ایران را غیرممکن می پنداشتند.نماینده ایران در اوپک همچنان معتقد است که به صفر رساندن صادرات ایران تا ماه بعد صد در صد امکان پذیر نیست. او در این باره می گوید: «معتقدم در شرایط کنونی به صفر رساندن صادرات نفت ایران تا ماه نوامبر حتی با حداکثرسازی تولید از سوی کشورهایی مانند عربستان و روسیه، عملیاتی نیست». کاظم پور اردبیلی تصمیم اتحادیه اروپا و عربستان به توسل به ذخایر خود را در میزان کاهش صادرات ایران تعیین کننده می خواند و در ادامه می گوید: «تا زمانی که تولید نفت کشورهایی مانند عربستان و روسیه افزایش نیابد، روند صعودی قیمت نفت حفظ شود و برداشت از ذخیره سازی های راهبردی امریکا (spr) تداوم نیابد، امریکا مجبور است به برخی خریداران نفت ایران معافیت (waiver) دهد». با این همه، دیپلمات ارشد وزارت نفت، اعطای معافیت به کشورها را به نفع ایران نمی داد چراکه این معافیت ها «به دلیل محدودیت های بانکی برای ایران، بیشتر به نفع عربستان و روسیه است تا در شرایطی که قیمت نفت در محدوده ۸۰ دلار قرار دارد درآمد بیشتری کسب کنند».تمامی گزارش های رسیده از کاخ سفید نشان می دهد که عزم دولت ترامپ برای اجرای تحریم های نفتی حتی باوجود تنگنای کنونی در عرضه نفت، جزم است. در همین راستا هم وزیر انرژی امریکا به تازگی دیداری با محور ایران با وزیران انرژی عربستان و روسیه داشته و این موضوع بحث توان عربستان و روسیه برای پر کردن جای خالی ایران در بازار بعد از 4 نوامبر را مطرح می سازد. اردبیلی اعتقاد دارد که در شرایط حال، افزایش تولید نفت به میزانی قابل توجه در توان عربستان و روسیه نیست، هرچند که او فکر می کند این دو کشور می توانند «ظرف ۶ ماه تا یک سال آینده در مجموع تولید خود را ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند». از نگاه نماینده ایران در اوپک، دو سنگین وزن بازار نفت به تنهایی نمی توانند جای خالی ایران در بازار را پر کنند؛ او می گوید: «عراق و لیبی (در صورت برقراری آرامش) تنها کشورهایی هستند که در بهترین حالت می توانند به ترتیب ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت خود بیفزایند». اما جمع تمامی این بشکه های نفتی باز هم برای حفظ وضع موجود عرضه کافی نیست. استدلال کاظم پور این است که با وجود افزایش تولید در کشورهای عضو یا غیر عضو اوپک، بازهم «عربستان و امریکا باید برای ایجاد توازن در بازار از ذخایرشان برداشت کنند، حتی اروپا در صورت رسیدن قیمت نفت به ۹۰ دلار برای هر بشکه مجبور به این کار خواهد شد». اوپک علیه اوپکنماینده ایران در سازمان کشورهای تولید کننده نفت، رفتار برخی اعضا برای تحریم دو عضو بنیانگذار این سازمان را مایه «بی اعتباری» اوپک می داند. از نگاه این نماینده کهنه کار ایران، اینکه کمیته نظارتی وزارتی مشترک (jmmc) در نشست صد و هفتاد و چهارم، به کشورهای روسیه، امارات و کویت اجازه افزایش تولید داد، این یک تخلف آشکار چرا که «jmmc اجازه توزیع مازاد پایبندی ها یا افزایش تولید کشورها را ندارد و تنها یک نهاد نظارتی است». کاظم پور تصویری پیچیده تر را از بازار ترسیم کرده و می گوید: « هم اکنون همه کشورها تقریباً در افزایش تولید آزاد هستند، به گونه ای که تولید نفت خام لیبی در ماه اوت به ۹۲۶ هزار بشکه در روز و نیجریه به یک میلیون و ۷۲۶ هزار بشکه در روز رسیده است و عراق هم بدون توجه به میزان تعهد خود، دایم در حال افزایش تولید است».این حجم از افزایش تولید، آن همزمانی که به گواه گزارش جدید اوپک، صادرات ایران کاهش چشمگیری را تجربه نمی کند، عجیب است.آقای نماینده اعتقاد دارد که افزایش تولید نفت این کشورها به معنای افزایش ذخیره سازی های نفت خام کشورهای عضو oecd و آمادگی برای جایگزینی کاهش صادرات نفت خام ایران است. کاظم پور به تناقض های درونی این رفتار کشورهای اوپک و غیراوپک و توافق سال های 2017 و 2018 اشاره کرده و عنوان می دارد: «با توجه به افزایش خیره کننده تولید نفت غیراوپک به ویژه امریکا در صورت ادامه این روند تولید از سوی برخی از اعضای اوپک، بدون تردید بار دیگر به ذخیره سازی های تجاری نفت کشورهای عضو oecd افزوده می شود و قیمت نفت بار دیگر روند کاهشی خواهد داشت. این درحالی است که کاهش ذخیره سازی های نفت خام کشورهای عضو oecd مهم ترین هدف توافق اوپک و غیراوپک در پایان سال ۲۰۱۶ بوده است». چشم مدعیان به جای خالی ایرانانگیزه های اقتصادی برای اعضای اوپک و روسیه، باعث شده ماده ۲ اساسنامه اوپک که بر حمایت از منافع هر یک یا همه کشورهای عضو تأکید می کند، به فراموشی سپرده شود. این امر که به ناراحتی عمیق ایران از اوپک دامن زده، در لابه لای صحبت های کاظم پور مشهود است: «مسوولیت اوپک ایجاد توازن در بازار نفت است، نه اینکه یک یا دو عضو بنیانگذار آن را تحریم کنند و این سازمان خود را متعهد به برقراری توازن در بازار بداند».کاظم پور با اشاره به همکاری بعضی از اعضای اوپک با امریکا برای ضربه زدن به برخی بنیانگذاران این سازمان، گفت: «روسیه و عربستان به بهانه متوازن سازی بازار جهانی نفت به دنبال تصاحب بخشی از سهم ایران هستند». وی ادامه داد: «در واقع تلاش آقای ترامپ برای ممانعت از حضور ایران در بازارهای جهانی نفت خام سبب گروگان گیری بازار از سوی روسیه و عربستان که تمایل زیادی هم به قیمت های پایین نفت ندارند، شده است». از نگاه اردبیلی، دود این تحرکات به صورت افزایش قیمت، به چشم مصرف کنندگان خواهد رفت. گزارش ماه سپتامبر اوپک بر اساس منابع ثانویه نشان می دهد تولید نفت عربستان به ۱۰ میلیون و ۴۰۱ هزار بشکه در روز رسیده که ۳۴۳ هزار بشکه بیشتر از تعهد این کشور بر مبنای تصمیم گیری نشست صد و هفتاد و یکم (نوامبر ۲۰۱۶) این سازمان است. اما از این مقدار تولید تا میزان لازم برای پر کردن جای خالی ایران فاصله کم نیست. به عقیده نماینده ایران در اوپک برای اینکه ببینیم آیا تولید عربستان به 12 میلیون بشکه در روز می رسد یا نه، باید صبر کرد. با این همه، وی متذکر می شود که در سوابق عملکرد تولید نفت خام عربستان «هیچگاه رقم ۱۱ میلیون بشکه در روز» ثبت نشده است.کاظم پور مدعی می شود که اگر عربستان بخواهد تولید خود را به رقم 12 میلیون بشکه در روز افزایش دهد باید از سطح ذخیره سازی های نفت خام استفاده کند. وی این امر را مسبوق به سابقه می داند و می گوید: «عربستان پیش از این در زمان اشغال کویت توسط عراق و همچنین برکناری صدام حسین آن را انجام داده بود». نماینده ایران درباره توان عربستان در رسیدن به سطوح بالاتر نیز می افزاید: «عربستان با استفاده از ظرفیت مازاد تولید خود می تواند تولید نفت خام خود را به تدریج و کمتر از ۹۰ روز به ۱۱ میلیون بشکه در روز برساند که البته این کار سبب کاهش ظرفیت مازاد عرضه این کشور نیز خواهد شد و بر قیمت های نفت تأثیر افزایشی خواهد داشت».کاظم پور اردبیلی به سفر هیاتی امریکایی به عربستان در ماه ژوئن نیز اشاره کرده و می گوید که این هیات از عربستان قول گرفته اند که این کشور تولید خود را از ماه اکتبر، یعنی یک ماه پیش از شروع تحریم های ایران، افزایش دهد. با این وجود او اضافه می کند که «حداکثر توان تولید عربستان همان میزانی است که در ماه ژوئن و ژوئیه تولید کرده است». در جست وجوی زمان از دست رفته حال که تحریم های نفتی ایالات متحده نزدیک می شوند، بسیاری از تحلیل گران به دنبال پاسخ به این سوال می گردند که «برای مقابله با تحریم چه باید می شد که نشد؟». پاسخ کاظم زاده به این پرسش این است که بهترین کاری که می شد انجام داد، «پرهیز از خود تحریمی» بود. وی برجام را یک گام درست می خواند که «اگرچه دیر، اما نهایتا برداشته شد». از نگاه نماینده ایران در اوپک، رساندن ظرفیت تولید نفت ایران به ۶ میلیون بشکه در روز می توانست یک اقدام مفید دیگر باشد. اما از نگاه این دیپلمات کارکشته، «دستیابی به این رقم بدون همراهی مسوولان ارشد کشور، امکان پذیر نبود و نیست چرا که افزایش متناسب با ذخایر نفت ایران نیاز به سرمایه، فناوری و بازار دارد که این فناوری نزد مصرف کنندگان بزرگ است».

احتمال مدیریت سود شرکت ها توسط دولت

درخواست حذف این مطلب
آزادسازی سقف رقابت در عرضه محصولات پتروشیمی خبری بود که محمد شریعتمداری وزیرصنعت، معدن و تجارت پس از ماه ها انتظار فعالان بازار سرمایه، بالاخره به صورت رسمی اعلام کرداقتصاد گردان - مسعود کریمی| این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه اتخاذ چنین تصمیمی هر چند دیر هنگام از سمت وزارت صمت، اما بطور کلی مثبت ارزیابی می شود چرا که با چنین رویکردی از ایجاد رانت های بیشتر به نوعی جلوگیری به عمل خواهد آمد. به هر روی، با توجه به شنیده ها پیش بینی می شود که این دستورالعمل نهایتا تا پایان هفته جاری به بورس کالای ایران ابلاغ و اجرایی شود. از سویی دیگر، با نگاهی به داد و ستد سهام شرکت های بورسی در تالار شیشه ای حافظ مشاهده می شود که سهامداران این بازار چند روزی است که به استقبال چنین بخشنامه ای در فرآیند معاملاتی خود رفته اند و به نوعی در حال حاضر انعکاس حذف سقف رقابت در عرضه محصولات پتروشیمی در قیمت سهام این شرکت ها و پرتفوی سرمایه گذاران تا حدودی قابل مشاهده است. به هر حال، با توجه به عقب نشینی سیاست گذار و رهایی صنایع بورسی از قیمت گذاری دستوری پیش بینی می شود که سود این شرکت هایی از جمله، فولادی، پتروشیمی و فلزات دستخوش تغییرات قابل توجهی شود که در این میان با نگاهی به دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی که جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی به بورس کالای ایران ارسال کرده است مشاهده می شود که در یکی از بند های آن آمده است؛ مقام عالی وزارت جهت استحضار ضمنا اگر قیمت های محصولات فولادی در بورس کالا بالاتر از 20 درصد باشد سازوکار افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی متناسبا پیشنهاد خواهد شد. بر این اساس، برخی از صاحب نظران بازار سرمایه معتقدند که چنین بندی صرفا به دلیل کنترل سود های زیاد شرکت های بورسی مذکور در نظر گرفته شده است و باید نحوه عملکرد قانون گذار از اکنون به صورت شفاف اعلام شود . به هر حال، معاملات سهام روز شنبه بورس تهران همچنان افزایشی دنبال شد اما اینکه وضعیت داخلی و شرایط صنایع صادرات محور با توجه به تحریم آبان ماه دستخوش تغییر می شود یا خیر، از طرفی شرکت ها می توانند همچنان فروش مناسب داشته باشند نیز در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. ابهام در بخشنامهدر همین رابطه، امین ناطقی راد مدیرعامل شرکت اندیشه نگر پاسارگاد در خصوص ابلاغیه جدید وزارت صمت مبنی بر آزادسازی سقف رقابت در عرضه محصولات پتروشیمی و تاثیر آن در روند معاملاتی بازار سهام در گفت وگو با «تعادل» عنوان کرد: همانطور که برای شرکت های فولادی و فلزات چنین موضوعی عملیاتی شد بطور قطع برای صنعت پتروشیمی نیز این رویکرد مثبت ارزیابی می شود چرا که حذف واسطه ها و رانت ایجاد شده را در پی خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشاهده می شود که تا حدودی بازار در محاسبات خود نرخ های آزاد را لحاظ و به نوعی موضوعات پیرامون آزادسازی را در سود شرکت ها مورد بررسی قرار داده است، از طرفی چنین موضوعی در قیمت سهام شرکت ها منعکس و نمی توان این مهم را برای بازار موضوعی جدید در نظر گرفت. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که انرژی مثبتی بطور قطع همزمان با اجرای این دستورالعمل وارد بازار سرمایه خواهد شد اما این نکته را هم می بایست در نظر گرفت که تا حدود زیادی انعکاس این ابلاغیه در قیمت ها تا کنون با ارقامی از جمله نرخ های سامانه بانک مرکزی لحاظ شد ه اند. مدیرعامل شرکت اندیشه نگر پاسارگاد درخصوص بخشنامه وزارت صمت و ذکر این موضوع که اگر قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بالاتر از 20 درصد باشد، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی متناسبا اعلام خواهد شد نیز گفت: انرژی عمدتا با قیمت یارانه ای ارایه می شود و بار این موضوع را به نوعی دولت متحمل خواهد شد اما بطور کلی احتمال مدیریت سود شرکت ها توسط دولت وجود دارد. وی افزود: در گذشته در صنعت فولاد و سنگ آهن حقوق دولتی که مدلی متفاوت داشت، زمانی که رشد سود شرکتی رخ داد سریعا حقوق دولتی تغییر پیدا کرد و در پی آن هزینه های جدیدی برای شرکت ها ایجاد شد. این در حالی است که، در گروه پتروشیمی نرخ خوراک3 سنت بود و به یک باره به رقم 13 سنتی افزایش پیدا کرد. امین ناطقی راد با اشاره به مفهموم این بند از بخشنامه نیز تاکید کرد: در صورتی که سود شرکت ها با افزایشقابل توجهی همراه شود دولت اقدام به حذف برخی از یارانه ها خواهد کرد. این تحلیلگر بازار سرمایه اذعان داشت: در حال حاضر در خصوص قیمت گاز پتروشیمی ها موضوع خاصی مطرح نیست و در مورد فولادی ها احتمال تغییر در نرخ برق وجود دارد. از طرفی، صنعت تولید برق و نیروگا ه های داخلی فشار زیادی را متحمل شده اند چرا که تمام هزینه ها با رشد همراه شده است اما این صنعت نتوانسته متناسب با چنین رشدی گام بردارد. بر این اساس، احتمال اینکه دولت بخشی از یارانه ها را حذف و سود شرکت ها را به نوعی مدیریت کند وجود خواهد داشت.مدیرعامل شرکت اندیشه نگر پاسارگاد گفت: صرفا از دید یک سهامدار به هر میزانی که بهای تمام شده شرکت پایین تر و فروش بالاتر باشد وضعیت شرکت بهتر خواهد بود. اما با دید متوازن به صنایع کشور در می یابیم که نباید در بخشی از صنعت رشد زیاد و بخش دیگر دچار ورشکستگی شود. وی تصریح کرد: بطور کلی این مهم به عنوان یک ابهام جدید در بخشنامه تلقی می شود. از سویی اتخاذ چنین تصمیماتی باید به صورت خیلی شفاف و در پی نشست های همه جانبه از طرف دولت، وزارتخانه ها و سایر تصمیم گیرندگان صورت بگیرد تا هر روز شاهد تغییر در دستورالعمل ها همانند بخشنامه های مکرر فولادی ها نباشیم چرا که این مهم به عنوان آفت در بازار محسوب خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: تمام اعداد و ارقام باید در یک روز خاص به صورت رسمی اعلام شود و هر روز شاهد تغییرات لحظه ای در قوانین نباشیم در غیر این صورت ابهام نکته ای منفی در این دست از بخشنامه ها خواهد بود.امین ناطقی راد درباره قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا بالاتر از 20 و احتمال افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی نیز اظهار داشت: وزارت نفت درباره تغییر نرخ 13سنتی تاکنون برنامه ای را اعلام نکرده است. اما تنها نکته این موضوع اعلام نرخ منطقی قیمت دلاری خوراک به واسطه وزیر نفت است. به گفته وی، در صورتی که سود شرکت های پتروشیمی افزایش زیادی را تجربه کند احتمال مدیریت سود در این صنعت هم وجود خواهد داشت. این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است اغلب فعالانی که در گروه های فولاد، پتروشیمی و پالایشی معاملات انجام داده اند در وضعیت سود قرار دارند و عمدتا سهامداران در چنین گروه هایی متحمل زیان نشده اند. بنابراین، زمانی که جهت نقدینگی در بازار به سمت مشخصی حرکت می کند برخی از افراد اقدام به شناسایی سود می کنند. مدیرعامل شرکت اندیشه نگر پاسارگاد با اشاره به صنعت خودرو عنوان کرد: قیمت سهام صنعت خودرو طی 2 سال گذشته نه تنها با افزایش همراه نشده است بلکه متحمل زیان هم شدند. در حال حاضر سقف قیمتی خودرو یی ها طی سال گذشته و مقایسه با شرایط فعلی نشان دهنده رقم های ناچیز فعلی است. این کارشناس بازار سرمایه پیش بینی کرد: برخی از سهامداران با ورود به گروه هایی از جمله فولاد، فلزات، پتروشیمی و پالایشی اقدام به شناسایی سود می کنند و پس از آن در سهم هایی که حد ضرر پایینی دارند شروع به فعالیت و استفاده از چنین فضایی خواهند کرد. امین ناطقی راد با ارزیابی کلی بازار گفت: در صنایع فولادی، پتروشیمی و فلزات جای نگرانی وجود ندارد و چنین شرکت هایی سود ها با توجه به قیمت های آنها متعادل ارزیابی می شود. از طرفی فروش اعتباری ها با توجه به اینکه در روز های پایانی قرار دارد هم می تواند در روند معاملاتی بازار سهام تاثیرگذار باشد. سوددهی مثبت شرکت هااز سویی دیگر، رضا مناجاتی مدیر کالایی کارگزاری بانک صنعت و معدن درخصوص رویکرد جدید وزارت صمت در گفت وگو با «تعادل» بیان کرد: بخشی از تفاوت قیمت بازار و محصولات در بورس کالا به دلالانی که با قیمت پایین تر از بورس کالا خرید و در بازار اقدام به فروش می کردند، رسید. اما با حذف سقف رقابتی شرکت های پتروشیمی، بطور قطع منتفع خواهند شد و محصولات با قیمت بالاتری به فروش می رود. در همین حال، چنین موضوعی در سود دهی شرکت های پتروشیمی تاثیر گذاری مثبتی دارد. از طرفی، این موضوع تناسب افزایش قیمت سهام را در پی خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه درخصوص بخشنامه وزارت صمت و ذکر این موضوع که اگر قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بالاتر از 20 درصد باشد، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی متناسبا اعلام خواهد شد نیز گفت: اگر روی قیمتی که اعلام می شود رقابت بیش از 20 درصد روی محصولات صورت بگیرد، دستورالعملی متناسب با افزایش قیمت ها در مواد اولیه اعلام می شود. این مهم به دلیل اینکه قیمت مواد اولیه نباید قیمتی پایین تر از فروش محصولات داشته باشد در نتیجه مثبت ارزیابی خواهد شد اما چنین رقمی می بایست سریعا به بازار اعلام شود

شاخص بورس به مدار رشد بازگشت

درخواست حذف این مطلب
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز گذشته شاخص کل بورس پس از یک روز استراحت دوباره مسیر رو به رشد را در پیش گرفتاقتصاد گردان - در این روز شاخص کل با ۲۳۶۱ رشد معادل ۱.۵۲ درصد به ۱۵۸ هزار ۷۱ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۶۹۰ واحد افزایش معادل ۱.۵۲ درصد به ۴۶ هزار ۱۹۹ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۷۰۱ واحد رشد معادل ۲.۷۲ درصد به ۲۶ هزار و ۵۵۷ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۴۹۶ واحد افزایش، معادل ۲.۷۲ درصد به ۱۸ هزار و ۷۶۹ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۶۰۶ واحد صعود، معادل ۱.۵۷ درصد به ۱۶۸ هزار و ۵۱۶ واحد، شاخص بازار اول با ۱۶۸۵ واحد افزایش معادل ۱.۴۶ درصد به ۱۱۶ هزار ۸۲۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۹۶۷ واحد صعود معادل ۱.۶۱ درصد، به ۳۱۳ هزار و ۴۷ واحد رسید.در این روز ۷ نماد «تاپیکو با ۱۷۰ واحد، وامید با ۱۴۳ واحد، شپنا با ۱۳۸ واحد، مبین با ۱۲۴ واحد، وبملت با ۱۱۴ واحد، رمپنا با ۱۰۵ واحد و کچاد با ۱۰۲ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. همچنین همه شاخص های صنایع تالار شیشه ای با رشد مواجه شدند بطوری که شاخص صنایع «وسایل ارتباطی با ۱۱۲ واحد صعود معادل ۴.۹۸ درصد به ۲ هزار و ۳۶۸ واحد، زغالسنگ با ۱۴۳ واحد افزایش معادل ۴.۸۲ درصد به ۳ هزار و ۱۲۱ واحد، لاستیک با ۱۲۶۹ واحد صعود معادل ۴.۷۶ درصد به ۲۷ هزار و ۹۳۷ واحد، تامین آب، برق و گاز با ۱۹ واحد رشد معادل ۴.۶۶ درصد به ۴۳۰ واحد، سایر مالی با ۱۲۵ واحد افزایش، معادل ۴.۴۳ درصد به ۲ هزار و ۹۶۱ واحد، انبوه سازی با ۳۵ واحد افزایش معادل ۴.۳۶ درصد به ۸۳۶ واحد، سایر معادن با ۷۸۲ واحد رشد معادل ۴.۲۵ درصد به ۱۹ هزار و ۱۸۳ واحد» رسید.در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی روز دوشنبه بازار سهام مشخص می کند که قیمت سهام نمادهای «غمارگ، بکام، کساپا، وتوس، آسیا، خمحرکه و ونفت» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فولاژ، غشاذر، کرماشا، فایرا، بسویچ، چفیبر و شپدیس» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. به این ترتیب، در پایان معاملات بورس، در ۲۳۱ هزار و ۷۴۵ نوبت معاملاتی، ۴ میلیارد و ۶۵۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۲ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۰۳ هزار و ۵ میلیارد تومان رسید. معاملات بیش از یک میلیارد اوراق در بازار های فرابورسشاخص کل فرابورس ایران روز گذشته در پی تجربه یک صعود 42 واحدی در پایان معاملات در پله 1837 واحدی قرار گرفت که ارتفاعی تاریخی برای آیفکس محسوب می شود؛ بخشی از این افزایش تحت تاثیر معاملات مثبت در گروه پتروشیمی ها اتفاق افتاد و در نهایت یک میلیارد و 340 میلیون ورقه بهادار به ارزش 6 هزار و 865 میلیارد و 586 میلیون ریال در نزدیک به 114 هزار نوبت معاملاتی در مجموع بازار های نُه گانه فرابورس میان معامله گران دست به دست شد. رشد بیش از 2 درصدی آیفکس در معاملات روز دوشنبه 26 شهریور ماه 97 در پی تاثیر مثبت از جانب نماد های «مارون»، «ذوب» و «دماوند» اتفاق افتاد که حقیقی ها مشارکت حدود 90 درصدی در سمت خرید این سهام معاملات داشتند. از سوی دیگر نماد «سمگا» شاهد بیشترین افزایش قیمت بود و نماد «وسبحان» بیشترین افت قیمت را تجربه کرد. معاملات سهام نیز در روزی که گذشت با داد و ستد 543 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 813 میلیارد ریال در دو بازار اول و دوم و خرید و فروش 777 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 443 میلیارد ریال در بازار پایه پیگیری شد. در میان همه نماد های معاملاتی (جز معاملات بلوکی)، نماد شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با حجم معاملات به میزان بیش از 182 میلیون سهم به ارزش بیش از 469 میلیارد ریال به لحاظ ثبت بیشترین حجم و ارزش معاملاتی در میان بازار های فرابورس صدر نشین شد. از طرف دیگر، معاملات اوراق بدهی، اوراق گواهی تسهیلات مسکن و etf در بازار ابزار های نوین مالی در روز گذشته با دست به دست شدن 20 میلیون ورقه به ارزش سه هزار و 610 میلیارد ریال به پایان رسید.

اوضاع بورس پس از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته

درخواست حذف این مطلب
اخیرا مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اعلام کرده است که چنانچه شرکت ها سود تقسیم نشده خود را به صورت افزایش سرمایه در شرکت اعمال کنند، با معافیت مالیاتی می توانند افزایش سرمایه خود را ثبت کننداقتصاد گردان - علی بیگ زاده، مدیرنظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص اظهار کرد: به منظور تشویق اجرای طرح های توسعه ای با استفاده از منابع داخلی و افزایش سرمایه ناشران ثبت شده نزد سازمان، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با همکاری سازمان امور مالیاتی، مصوبه ای را به تصویب رساندند.وی گفت: طبق این مصوبه سود منتقل شده به افزایش سرمایه شامل نرخ مالیاتی صفر خواهد شد و به معنای دیگر معاف از مالیات خواهد بود.بیگ زاده در ادامه متذکر شد: با توجه به این مصوبه، شرکت هایی که سود تقسیم نشده انباشته خود را به افزایش سرمایه منتقل کنند، همان میزان سود منتقل شده، از مالیات بر درآمد موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم معاف خواهد شد.مدیرنظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص توضیح داد: این معافیت مالیاتی برای شرکت ها یک مزیت قلمداد می شود و می توانند برای افزایش سرمایه اقدام کنند.وی در خصوص مزیت این مصوبه گفت: شرکت ها می توانند با این افزایش سرمایه توان شرکت را برای اجرای طرح های توسعه ای با کمک منابع داخلی افزایش دهند و از طرف دیگر، با کاهش مالیات طبیعتا سود شرکت ها افزایش خواهد یافت. این مصوبه معافیت مالیاتی از تاریخ 24 مرداد ماه سال جاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. تاریخچه افزایش سرمایه های معاف از مالیاتنگاهی به تاریخ نه چندان دور این بازار، گویای افزایش سرمایه های معاف از مالیاتی است که توانست یک شبه ارزش سهام بسیاری از شرکت ها را جابه جا کند. تا 2 سال پیش، پس از مصوبه ای، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها شامل مشمولیت مالیاتی می شد. این معافیت باعث شد که بسیاری از شرکت ها بازار اقدام به افزایش سرمایه کنند و با توجه به اوج گیری قیمت دلار، دارایی شرکت ها افزایش زیادی پیدا کرده بود و در نهایت توانست برای بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک افزایش سرمایه و به تبع آن رشد قیمت سهام را به ارمغان بیاورد. یکی از بزرگ ترین شرکت هایی که در آن زمان با سوار شدن در این موج توانست رشد قیمت خوبی نصیب دارندگان سهام شرکت کند، ذوب آهن اصفهان بود که با وجود زیان ده بودن شرکت، با افزایش سرمایه توانست ارزش سهام شرکت را نیز بالا ببرد. اما در ادامه به دلیل آنکه تقاضا در این حوزه زیاد شده بود، باعث لغو این مصوبه شد.بطور کلی افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت. به عبارت دیگر افزایش سرمایه یعنی افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت های سهامی که به دو دلیل انجام می شود. دلیل اول تامین منابع مالی جدید برای گسترش فعالیت های شرکت است که در این حوزه طرح های توسعه ای شرکت مدنظر قرار می گیرد. دومین دلیلی که شرکت ها از طریق افزایش سرمایه دنبال می کنند نیز اصلاح ساختار سرمایه شرکت است. وضعیت بازاری سهم پس از افزایش سرمایههنگامی ﮐﻪ یک ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس اوراق بهادار ﺑﺨﻮاهد ﺳﺮﻣﺎیه ﺧﻮد را اﻓﺰایش دهد؛ ﺑﺎیﺪ ﺗﻌﺪادی سهام جدید ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ سهاﻣﺪاران ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد نیاز ﺑﺮای اﻓﺰایش ﺳﺮﻣﺎیه را ﺗامین ﮐﻨﺪ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش سهام جدیدی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده را از سهاﻣﺪاران (ﺑﻪ ازای هر سهم ١٠٠٠ ریال) دریافت ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن اﻓﺰایش ﺳﺮﻣﺎیه از طریق آورده ﻧﻘﺪی سهاﻣﺪاران ﮔﻔﺘﻪ می ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد نیاز ﺑﺮای سهام ﺟﺪید ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را از ﻃﺮیق ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ ﺗامین ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن افزایش سرمایه از طریق اﻧﺪوﺧﺘﻪ یا سهام ﺟﺎیزه ﮔﻔﺘﻪ می ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ، هنگامی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃریق آورده ﻧﻘﺪی سهاﻣﺪاران اﻓﺰایش ﺳﺮﻣﺎیه می دهد ﺑﻪ سهاﻣﺪارانی ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده سهاﻣﺪار ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم خرید ١٠٠٠ ریال را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ، آنها ﻣﺎﻟﮏ سهام ﺟدید نیز ﺧﻮاهند ﺑﻮد در غیر این ﺻﻮرت اﮔﺮ مایل ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻓﺰایش سهام جدید را می دهد، یعنی آنها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیگران اوﻟﻮیت دارﻧﺪ ﮐﻪ سهام جدید را ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ازای هر سهم ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣایه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧرید سهام جدید ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺨﺺ دیگری ﮐﻪ اینﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧرید سهام را ﺧریده اﺳﺖ، ﻣﺒﻠﻎ ١٠٠٠ ریال را میﭘﺮدازد و در اﻓﺰایش سرمایه ﺷﺮﮐﺖ می ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ هنگامی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻞ اﻧﺪوﺧﺘﻪ یا ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ افزایش سرمایه می دهد، دیگر ﺑﻪ سهاﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده سهاﻣﺪار ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم خرید سهام جدید ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را نمی دهد، ﺑﻠﮑﻪ به طﻮر ﻣﺴﺘقیم از ﻣﺤﻞ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٠٠٠ ریال ﺑﻪ ازای هر سهم را میﭘﺮدازد و ﺑﻪ سهاﻣﺪاران، سهام جدید می دهد ﮐﻪ ﺑﻪ آن سهام ﺟایزه ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد.افزایش سرمایه از محل انباشت سود، یکی از متداول ترین روش های افزایش سرمایه است که البته تا پیش از این به دلیل آنکه مشمول مالیات می شد، کمتر مورد استفاده قرار می گرفت و شرکت ها ترجیح می دادند سود نقدی را توزیع کنند. این در حالی است که توزیع سود نقدی در مجامع، روشی رو به افول در اکثر بورس های بین المللی و پیشرفته است و همه سهامداران ترجیح می دهند به جای آنکه سود نقدی دریافت کنند، شرکتی با ارزش بیشتر را پیش روی خود داشته باشند. حال در این روزها که شاخص کل بورس با سرعت در حال پیشرفت است و بالطبع رشد سودآوری در شرکت های بورسی باعث این موضوع شده است، به نظر می رشد در نیمه دوم سال جاری، درخواست ها و گزارش های بسیار زیادی از سوی شرکت ها مبنی بر افزایش سرمایه از محل انباشت سود ارایه شود.البته باید توجه داشت که در بورس، در نهایت قیمت هر سهم بر اساس قانون عرضه و تقاضا دستخوش تغییر می شوند و هر کس بر اساس استدلال های خود ارزش یک سهم را مشخص می کند. همین عامل موجب می شود که اگر قیمت یک سهم قبل از افزایش سرمایه قیمت به شدت رشد کرده باشد، بعد از افزایش سرمایه قیمت کاهش یابد و چون در روز بازگشایی دامنه نوسان باز است حتی ممکن است میزان ضرر بسیار زیاد باشد. البته قیمت سهم قبل از افزایش سرمایه در قیمت های مناسبی معامله شود و بعد از برگزاری مجمع افزایش سرمایه، غالب افراد چشم انداز مثبتی برای سهم تصور کنند و ارزش سهم را در قیمت های بالاتری ببینند و در روز بازگشایی قیمت هایی بالاتر از قیمت تئوریک سهم را جذاب دانسته و برای خرید سهم با سایرین رقابت کنند. همین امر موجب خواهد شد که قیمت افزایش یابد و چون در روز بازگشایی دامنه نوسان باز است حتی ممکن است ارزش داریی فردی که قبل از برگزاری مجمع افزایش سرمایه سهم را خریداری کرده است به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند. در حالت سوم نیز ممکن است اتفاق خاصی نیفتد و قیمت سهم دقیقا در محدوده های قیمت تئوریک باز شود.